أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٩٠

واعترضهماج احمد لاتخاف (قوا ی خرج با علماز في المولا أمدار نالبائع (قوله قال في التني د الخ ) عبارة الشيخ أبي . البائع الدة بقائه كما في بيع علي) بعد القاع (تسوية ) سنتر انما تحصد أوراق نبأشيا إخرم به في الانوار (قوله كالقطن تمرة التخل المبيع باب الطلع له أمد قطاعها فائدة المشترى وفي ترك قيامها ب القطع لا من شرطه عليه (قوله كما صرح به الشيخ أبو ويله الى وقت نماهه (۹۷) فى العادة وهو ز من الشتاء فان وماع قبل ذلك الوقت تلف فلم لح بالقلع قبل أوانه لتي وكذا قال القاضي ( وقام عروق مرة ) ا ( كالذرة) الحسين والبغوى والجرجاني نطرت جها عما اذا كان في الدار أمته لا يتسع لها باب الدارفاته ينقض وعلى البائع ضمانه . (تنبيه) والروياني والخوارزمی الشيخان مما يود فدفعتال بكسر السين واعترضهما جماعة بانه مما ارا وأجاب الاخرى (قوله وتجر الخلاف نوعان نوع يؤخذ دفعة وه وما أراده الشيخات و نوع مما يجز من اراده والمعرو فصل وما يشكر رغمره) بان يؤخذ مرة بعد أخرى في سنتين فاكثر) بل أو أقل كما قاله جماعة رو أكثر بلاد الشام كالقصب) قال القاضي الحسين الخلاف نوعان ما يم الرد باني ونقله عن نص الام وقال الاذرعى انه المذهب ( كا لقمان الحجازى والنرجس) والبنفسج يقطع من أصله كل سنة ويجز مرارا كالكرات) والنعناع والقصب الفارسي ( والقت) بالقاف والتاء المثناة وه وما يقطع فكا القصب ونحوه حرفا روابد يسمى القرط والرطبة والقضب باسكان المجمة فالاصول منه كالشجر) فتدخل في بيع بحرف وما يترك سافه رض ( والثمرة الظاهرة البائع) فلا تدخل فيه بخلاف الكامنة لكونها بكره من الشجر فدخلت وتؤخذ أغصانه فكالتمار مها في بيع الارض ( وكذا الجزة) بك الجسيم (الموجودة) عند بيع الارض المشتملة على ما يجز قال ابن الاستاذ وهو منجه رار البائع مخلاف غيرا الوجودة ( ويشترط وجوبا ( على البائع قطعها وان لم تبلغ أوان الجز) قال الأذرعى ويظهر تنزيل تلان بد نیشتبه البيع بغيره و زاد هنا قوله ( بخلاف النمرة أى التي لا يغلب اختلاطه افلا يشترط ها ذلك أما غير هاذ كالجزة كما يعلم مما ياتي آخر الباب وماذكر من اشتراط القمام كالبه وى وغيره و اعتبار كثير وجوب القطاع من غبراء اور شر ماء محموله الشيخان اختلاف كلام الامام على هذا التفصيل (قوله للبذر رينة كلامهم الآني في الارض حكم نباته الخ) آخر الباب ( قال في التهم الا القصب) أى الفارسي كما صرح به الشيخ أبو حامد والروياني والبغوى وغيرهم لو باع أرضامع بذر أو زرع لذلك قال السبكر وفي الاستثناء نظر و الوجه النسوية اما أن فلا يكاف قطع حتى ينفع) أي يكون قدرا ينتفع به و شعر الخلاف) بتخفيف اللام ( كالقصب) لا يفرد بالبيع العلم أن الانتفاع في الكل أولا يعبر في الكل الزرع الذي لا يمكن افراده وهو الأقرب بخلاف نبيل بدو الصلاح لانه ها مبيعة بخلاف ما هنا قال الاذرعى وفيه نظر لان ما ظهر وان لم يكن سببه الصبر كمالو اعا من تو به العقد اه ويغرق بان القبض هنا من أن العلي وهناك منه يجاب عن كلام السبكي الانتفاع به بخلاف غيره ولا بالنقل وهو متوقف على القطاع المفضى الى النقص نعم بائع قطاع ما استثنى يؤدى إلى أنه لا ينتفع به من الوج الذي يراد بالبيع هو المستور اما بالارض كالفجل أو ؟ ) ايس من صلاحها كا الحنطة في نبلها والبذر الذي لا ماع حالا ا مني بل قد عهد تخلفه بالكلاية وذلك في بيع يمكن افراده هو ما لم يره أو التمر من مالك الشجرة كما سيالى بيانه . (فرع الانذر). الكامن فى الارض حكم ثابته فيماس ( فيدخل) في بيعها ( بنر انخل والقضب) - مة ساكنة أو بمهملة مفتوحة (ونحوه) مما يدوم تغير بعد رؤيته أو امتنع المشترى (ان جهل) البذر ويترك بعد الاختيار إلى الحصاد بلا أجرة مثل مامر (الا ان تركيه ) كرى الجوز والموز و بزر الكرات والنعناع الابذرما يو خندفعه كبر وشعير بل يثبت به الخيار) فان أمكن افراد، كالتفصيل قال السبكي فيتبقى أو عليه أخذه كما هو الغالب الذي لم يسنبل أو سقبل وثمرته ظاهرة كالذرة والشعير فانه يعم وكا مراه ولم يتغير وقدر على أخذه ( ۱۲ - (اسنی المطالب) - نانی ) الاستوى لا شك في صحته وحينئذ فقول المصنف لا يفرد باليد المطاف با و افراد الضم براه وقال الزركني قوله لا قال فردان لأن المهر في العادة في الابقاء (قوله بلا أجرة مثل ماسر) لم يفصل والجواب انه قد يتخيل بينم ما فرق وهو ان المشترى هـ بعض الاحوال كما أتى ولا زولي مروه زروانما أفرد الضمير ولم بعد الاختيار إلى الحماد هذا کانى لة الحجارة ة ا الفرق بينهما مطلة الضرر أم لا اذا كان جاهلا فيزول ضرره بالا يا روني الحجارة الاخبار له الاني (قوله الا ان تركيه البائع وهو اعراض الترك الخصومة على الاسمح كما في الاعمار
الجزء 02 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.