أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٨٨

(قوله لو غلما فنقص وصدقه المشترى) أو قامت به بينة كما فالله الصيرى في شرح الكفاية والتولى وغيره (قوله والبائع الخيار لا الحاق الزيادة ) قال السبكي الراقي وفي بمقتضى التسوية بالجهالة وأما النووى فلاسلاك التنزيل على الامن الاول مطالعاجي ينبت الزيادة ولا التنزيل على المسمى مطلقا فيا في الزيادة وطريقتمشكاتو يحتاج الى الفرق حيث راعى هنا اسمى (٩٥) وهناك العقد اله وفرق الزركشي بينهما بات في المسئلة الاولى قد من تعبير الرافعي وغيره بالحط لا نا نتبين ان العقد ان اوقم بمابق لانه يحتاح الى انشاء حط بخلاف استرجاع أفراد قامت البينة بانه ارض العرب القديم فانه انشاء حما من الثمن بدليل ان المقداد اورد على معيب فو ب الرد عند القدرة عليه فكان الارش بدل عن الرد اذا تعذر قاله الامام فان لم يبين الاجل والعيب مر يجب ذكره كما صرح به الاصل فالمشترى الخيار لتدليس البائع كالا مع انه لا سقوط في غير الكذب بالزيادة وه وكذلك ويندفع ضرر المشترى بـ والغزالي بال ره و جلا بذلك الاجل و و اتفاوت جزء من أم (نقص من الامن كان رصدفه المشترى فالبيبي ن حالا أو ترك الاخ جزء منا سالافیان و. تسعون فلا يمكن بعد ذلك دعوى الزيادة فتعين النظر إلى العقد الاول وأماني الثانية فلانه لم يحدث منه الا قوم المبيع مالا ما ينافي دعواء والمشترى صدق اه اه وايس م حالا بمائة وه وجلايمائة وعشرة ن الثمن. (فرع اوغاط البائع بالواضح وفرق الغزى بات انا اشتريته بعمائة وعشرة العذره بالغلط (لا الحاق الزيا البائع هناك نقص حقه يندفع ثبوت الخياره وان كذبه المشترى نظرت فان ذكر افلاطه وجها محتملا ( كفوله زورعنى | و خرده فنزلنا السمن على العقد وكيلي) عبارة الاصل اشتراء وكيلي وأخبرت أن الثمن مائة فبان خلافه أود رد على منه كتاب فران مرورا الاول ولا ضرر على المشترى أو راجعت جريدتى فغلطت من ثمن الى تمن سمعت دعواء التخليف) أى التغليف المشترى انه لا يعرف وههنا يزيد فلا يلتفت اليه ذلك لانه قد يقر عند عرض اليمين عليه ( وكذا) تسمع ( ينته) با نه اشتراه بازید مماغلط به کام معت (قوله محتملا) بفتح الميم ده واء التعليف ولان ماذكره بيحرك ظن صدقه (والا) أى وان لم يذكر الغلط موجه احتمالا (فلا) وكسرها ( قوله وكذا نسمع نبع دعواه ولا بينته لتكذيب قوله الاول لهما ( ولوادعى علم المن ترى) بصدقه (حانه ين) نفى بیفته و اذا سمعت فهو كما لو (العام) المامر (فان كل حاف هو ) على البت ( ويثبت المشترى الخيار ) قال الشيخان كذا صدقه المشترى (قوله أغلة و، وقضية قولنا ان اليمين المردودة كالاقرار أن يعود فيه ماذكرنا حالة التصديق أى فلاخيار للمشترى | التكذيب قول الاول لهما) فال فى الانوار وهو الحق قال وماذكراه من اطلاقهم غير مسلم فان المتولى والامام والغزالي أو ردوا انه لانه رجوع عن اقرار تعلق كا تصديق ولم يتعرض الكثير لحكم الرد ولم أجد ثبوت الخيار الا في الشامل (تنبيه) اقتصروا فى حالة النقص به حق آدمی (قوله و یثبت على الغلط وقياس ماسر في الزيادة ذكر التعمد و املهم تركوه لان جمع التفاريح لا تأتى فيه . (فرع امضاء العقد بما حلف عليه المراهم في قوله اشتريته بكذا و بعتكه به وربع در هم تكون من نقد البلد سواء كان الثمن منه ) في من نقد الباد ( أم لا ) قال في الاصل مع ذلك قوله في المرابحة بعتك بكذا يقتضى كون الربح من جنس وبين الفسخ وكتب أيضا الثمن الأول لكن يجوز جعله من غير ج : قال الزركشي مراده انه يجوز بالتعيين اما عند الاطلاق فحمل | في بعض النسخ ولا يثبت على الجنس من نقد البار أى كما في الصورة التي اقتصر عليها المصنف (فصل)، لو انهب بشرط النواب ذكره وباع به مرابحة أوانم به بلاعوض أو ما يكه بارت أو حالة التصديق) قال البلقيني سنة ونحوهما (ذكر القيمة) وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لان هذا انما يصح ان لوكان ان كذب وله أن يقول فى عبد هو أجرة أوء وض. أو نكاح أو صالح به عن دم قام على بكذا أو يذكر القائلون بهذا التفريع ورة المين) في الإجارة (ومهره) في الجامع والنكاح (والدية) في الصلح بان يقول قام على بمائة هي جميع القائمين بالحلاف ورة مثل دار مثلا أو، هر مثل امرأة أوصلح عن دية وبعكته بها ( ولا يقول اشتريت ) ولا رأس المال الاول وته اربعه وليس دالانه كذب المشترى الخيار) بين (قوله و يعود فيه ماذكرنا الامر كذلك فالقائلون بالعصمة هناك يفترقون ه ( باب بيع الاصول والثمار ) . رجته من زيادته قال النووي في تحريره الأصول الشجر والارض والشمار جمع ، وهو جمع ثمرة وياتي فرقتين فرقة تعصمه بالزيادة مع ربعها وتثبت المشترى باروهم القائلون هنا بانه ياخذه المشترى ما حلف عليه البائع ان اختار الامضاء والافله الفسيخ وفرقة قالت هناك بان الزيادة لا تثبت انع الجبار ام (قوله التصروا في حالة النفس على الغلطا) لان دعواء عن والتعمد غير مسموعة قوله تكون من نقد البلد) سواء كان من منه أم لا فيكون الاصل مثل الشمر كان من نقد البلد أم من غيره ( باب بيع الاصول والثمار) . ٧ بياض بالاصل
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.