كالمشترى لنفسه لم يجوزة ذلك (قوله لكن قال الامام الح) قال شارح مختصرا من طرقالب الشركات أو العقد بطل الاشراك حزما و سور الغزالي في الوسيط والبسيطا والاوراى فى الام والاشراك في الما - تأجر لا في المسلم فيه (۹۲) و (تنبیه و قال از رکشی او تعدد ال منهم كالواشتر با نيأتم
فتترتب عليه أحكامه فان صرح با الناصفة أو غيرها من !
أشركا ثالثافي مفه لله (مع وكذا لو أطلق) الأشراك يصع ( ويحمل عليها) أى المناصفة كان نصفه أو ثلاه لم يتعرض واله الا بشتر ما ذكر العقد لكن قال الامام وفيره ولا بد فى الأسر الثمن ذكر ا
كر البيع
أو مثال واحد
كتك في نصفه أولاه
والاشبه الثاني في بيع هذا أوفى هذا العقد ولا يكفي ان يقول أشركة لكن فى هذا ونة إلى صاحب . ( باب بيع المرابعة). في هذا كتابة (وقوله أشركتك بالنصف ) أو مناصفة ( يقتضى) انه باعه (النصف) بنصف الـ (قوله وعلمهما به شرط) المراد (أو) أشركتك (في النصف يقتضى) أنه باعه (الربع) ربع الثمن نعم ان قال أشركتان في نصف
بالعلم هذا العلم بالقدر النصف الثمن تعدين النصف كما صرح به النووي في تكتملة ابنته بتصف الثمن اذلا يمكن أن يكون شريكا
والصفة ولا تكفي المعاينة
بالربع نصف اليمن لان بعملة المبيع، قابلة بالثمن فنصفه بنصفه وان گفت في باب البيع . ( باب بيع المراجعة). والاجارة فلو كان الثمن وهى مفاعلة من الربيع وهو الزائد على رأس المال (من اشترى شيأ وقال لآخر بعد المهما بالتمن وعليها دراهم معین غیر موزونظم به شرط جدة حالية ، وضعة لما قبلها (بعته) (بما اشتريت أو برأس المال) أو بما قام على أي منها يمع على الامع ( أوله أو نحوها وربع در بازده أو ربع درهم الكل عشرة أوفى) أو على ( كل عشرة صح) بلا كراهة كين
دریج در بازده قال
الاصل بزيادة درهم في كل عشرة) الخبر فاذا اختلفت هذه ا
كيف تشتم و لانه من
البطاليوسي في شرح الفصيح . علوم فكان كي منك بما ئنو عشرة دروى عن ابن مسعودانه کان لا یری با سایده بازده و ده دوازده و باروری
الاضافة في اغة الحجم مقلوبة عن ابن عباس من انه كان ينهى عن ذلك حل على ما اذالم يبين الثمن وده بالفارسية عشرة و بازده أحد عنه (قوله والظاهر في نظا- بره أي كل عشر مر به ها در ه م و ده دوازده كل عشرة ربعها ادره ابحة تصح المحامية التشريفال من المرابحة الصحة بلاريج) لها المواضعة والمخاسرة (فلو قال) لآخر بعده لهما بالتمن به ريت أو برأس المال أو نحوه لا تردد في العصمة و أما قوله بلا ربع فردود لمسافي من الغاء بحما ده بازده أو بحما در هم لكل عشرة أو فى ) أو على ( كل عشرة الحما من كل أحد عشر درهم
درهم كمان الربح في مرام نذال واحد من أحد عشر لو اشتراء بمائة فا الثمن تسعون وعشرة أجزام قوله و ربع درهم فيصح العقد يزيادة درهم في كل أحد عشر حزأ من درهم أو بمائة وعشرة فالثمن مائة (فلو قال به ما درهم من كل عشرة فالمحاوط العشر الان من تقتضى اخراج واحد من العشرة بخلاف اللام وفى وعلى والظاهر في تقليره من المرابحة الحصة الار عشر توتكون من التعليل ويحتمل علمها الا أن بريدا بمن التعليل فتكون كاللام ونحوها وله أن يضم إلى الثمن شيأ ثم يبعد مرابح أو بمعنى في أو على بقرينة كما ذكره بقوله (وان قال اشتريت بمائة وقد بعتك بمائتين وربع دره - م في كل أولكل (عز قوله وربع درهم (قوله اور بج ده بازده ( جاز و كانه قال) بعد که بمائتين عشرين) ولو قدم هذا على المحاطة كم فعل الاسم
فان قال بما قام) أو نحوه كثيف على أو حصل على أو كان أنسب وقد يؤخذ مما تقرر انه لو قال اشتريته به شرق مثلا و بعتكه باحد عشر ولم يقال مراجعة لا يكون بما هو على (قوله نحل عقد مر ا بحنو به صرح القاضي قال حتى لو كان كاذبا لا خيار ولا حدا و بذالك جزم في الانوار المكن توقف ب فيه معنى قوله دخل انه الأذرع وكالمرابحة في ذلك المحاطة . (تنبيه) و قد سلم من اشتراط العلم بالثمن انه لو كان الثمن دراهم أو حنطة معينة غير معلومة الوزن المصنف بعد علهما المراد به ما يشمل زن والكيل
يضمها إلى الثمن فية وم ا قام
على بكذا و ليس المرادانه
بمطلق ذلك ندخل جمع هذه الاشياء مع الباهل جرا
أحرة الكال أن يكو فيتأخر من يكاله ناني الير.
فصل لا يدخل بة وله بعث
يصح بيه - مرابحة وهو ما صرح به الأصل في المراهم فقر
برأس المال الا الثمن) وهوما استقر عليه العقد لانه المهم من ذلك ( فان قال) بعث (بم) قام على دخل فيه مع الثمن (أجرة السكال والجمال والد العراقية وسائر مؤن الاستر باح) كامرة الحارس والرفاء والحنان و المطين و الصباغ وقيمة الصبغ (من انته
مؤنة كيل المبيع معينة أو يتردد في صحة ما اكمال البائع
وأجرة
أو يشتريه جزافا تم يكيله باحرة ليعرف قدره أو يشترى مع غيره صبرة ثم يضمام :
فاجرة الكال عليم - ما وصورة أجرة الدلال ما اذا كان الثمن ، رضافا ستأجر من بعرضه للبيع ثم اشترى السلعتبه أو يلتزم المشترى أمرنا الاولى و أذاها قوله حتى المكس) أى الذى يأخذه السلطان أو الرصدى بياض
المبيع معينة و
الجزء 02 — ص ٩٢