أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٨٦

، وأحرة الطبيب لارض يوم الشراء مثلها أجرة ورد من اشتر اسخ صو با أو آبقا وفداء لى أجرة عمله) وجبت القود ( قوله ولا ت قيمة الصبيع فقط ومثله ثمن الصابون في القصارة (قوله بقدر ما اشتری به وصفته ان تفاوتت) قال في قضية كلام الاصحاب انه لو انحط سعرا الام تو كان قد اشتراها بقيمتها النه لا يلزمه بيات ذلك وفي النفس تمشى (قوله أخبر دير ) أى وجوبا وكتب أيضا وان ساونه قيمته (قوله وهى مكروهة) كما فى الاصل تنزيها هو المشهور (قوله فله الخيار ) قال شيخنا صورة ترلیبیعه مرابحة فان فعل قال له انه باعه مرا بحتو عبارة الحجازى و يكره ان يواطو صاحبه فيبيعه ب ما اشتراء (۹۳) تم بشتريه ابن الصباغ ثبت المشتريه ورت بيت المتاع) لانها من مؤن التجارة (لاما اس ترجمه) أى المبيع ( به ان غصب ) أوابق ولا فداء الخبار وخالف غيره قال ناية كما صرح به الاصل (ولا نفقنوكوة وعلف وائس) أى. ونته ولا - الرماية دبه استبقاء قول ابن الصباغ أقوى تحون الاستر باح فلا تدخل وتقع في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع ( و يدخل على التسمين (قوله قال الزركشى القائل حرة الطبيب) ومن الدواء لمرض يوم الشراء لا) للمرض (الحادث) بعده المساس ( ولا ندخل بثبوت الخيار الخ) الاشكال رة عمله ) بنفسه أو ملوكه وبيته) وماتطوع به غيره لان الدين انما تعد قائمة عليه بمابنه (فان اذا المكروه الموالاة ادها) لتدخل (قال) اشتريته مثلا بكذا وصلت فيه ( بكذا و يذكر الاجرة) ثم يقول والواجب الاخبار ماجرى ابعتكه بذلك وريح كذا أو قال بعتكه بكذا وأجرة عملى أو بيتي أو عمل المتطوع عنى وهى أوقد قال الدزماري والنووى انا اور بع كذا في نكته الكراهة الراجعة فى اللغنا فلوبان ظاهر لانه غش وخديعة الاصل تنزيها وفيل ولاية صر عن كتمان العيب ل بالكراهة بل بالتحريم ونحوه مما يجب الاخبار به (فصل وليصدق). أى البائع وجوبا (في اخباره) بقدر ما اشترى به أو ما قام به المبيع عليه لان بيع الى المواطأة لا إلى الأخبار را محتمبني على الامانة لاعتماد المشترى نظرا البائع واستقصاء، ورضاء لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حما وقال القاضي أبو الطيب انه فان اشترى شيأ ( بتمن و باعه) الاولى قول أصله وخرج عن ملكه ( ثم اشتراء باقل ) من الثمن الدول لا يجو رقال الاذرعى وهو أو أكثر ) منه ( أخبر بالاخير ) منهما (ولو) كان فى افظ قام على) كثير من الثمن في بيع (من مواطأة) بينمو بين صاحبموهي مكرو فريما ( فله ) أى المشترى (الخيار) قال الزركشى القائل بثبوت أشار الي - صاحب الاستقصاء وهو الذي يظهر لات ما أثبات الخيار العيب قال وعليه ففى (قوله الثمن ما استقر عليه زم النووى بالكراهة مع تقويتها القول بثبوت الخيار نظر فرع الشمـ تر عليه العقد فيطقه العقد) سواء أباعه بافند زيادة النقصان قبل از ومه) أى العقد (فانا) منه بعضه (بعد لزومه و باع بلفظ ) ما اشتريت ما اشتريت أم بلفظ القيام يلازمه الماما ولو ) باع ( بلفظ ما ( قام على ) أو رأس المال ( أخبر بالباقي فان انحط الكل لم ينه قد بيعه أم بلفظ رأس المال (قوله را به بافظ قام على أورأس المال قال المتولى لانه لم يقم عليه بشئ ولاله فيه رأس مال ( بل باشتريت والخط بعد جر بان المرابحة الخطا) المكل أو البعض ( بعد جريان المرابحة لم يلحق) من اشترى بخلاف نظيره في التولية والاشتراك لم يطق) في بعض النسخ ال القاضي لان ابتنا مهما على العقد الأول أقوى من ابتداء المرابحة عليه بدليل انه مالا يقبلان الزيادة ولا يقتصر على ذكر الف لا يحق وه والصواب من خلاف المرابعة (فرع) ماذكر من الحاق الزيادة والنقصان في الثمن جارفي الحاق الاجل والخيار وزيادة حيث ا بية (قوله البيع ورأس مال السلم والمال فيه ونقصان او كذا في الصداق ونحوه على القول بثبوت الخيار فيهما و بخير بالعرض و بقيمته ه (فرع ويخبر ) البائع وجوبا بالشراء (بالعرض وقيمته حين الشراء (معا) ان اشترى به دنه بشده في البيع بالعرض فوق ما بشد دفيه بالنقد ولا يختص هذا ببيعه بلفظ معا) قال البلقيني اذا اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار الشراء ورأس المال كإخصه المتولى بل يجرى في بيعه بالفن القيام ما قاله القاضي والبغوى ورحمه الاذرعى فهل يعتبر قيمة وغيره وعليه حرى المصنف كامله وما ذكره كاصله بعد فى عبد هو أحرة أو عوض خلع أو نكاح أو صويلح به عن أو يوم الاستقرار لم أذف به محمول على هذا كما سيأتي بيانه والمراد بالعرض هذا المتقوم فالمثلى يجوز البيع به مرابعنوان لم يخيرية بمنه يكون كما فى الشيعة أهم وفي النهاية انه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولامبالاة ارتفاعها بعد ذلك وقوله قيمة العقا ه بعه ( قوله وجرى عليه الصنف لأصله وان قال الاسنوى انه عاما وان الصواب انه اذا باع بلفظ القيام : ا الاسمع أن الغرض ان قيمة ذلك العرض بالنقد هو ذلك المقدار قال وحزم في الكفاية بجوازة على ما قاله الرافعى ولا أثبت موجها بالكلية اه قال في الخادم ان كلام القاضي مريح فى انه ماذا قال قام - إلى وكلام البغوى عنه ية طلع كل احتمال قال فالذى فهمه الرافعي صحيح وعليه في ذكر العرض في الصورتين فالمغاط غالط ايستقيم ني ولم يعرج ض في صورة رفی شرح وغيره أي
الجزء 02 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.