مبنى على ثبوت الانفراد الخ) وهو الامن باب التولية). (قوله ولينك اله قدم سواء أقال بما ان يت أم حكت أو وليتك ابار جاني وغيره ( قوله أو بعضه ان ما عنه الخ) لان معنى قوله وليتك العقد لا أطالب الايما أطالب به ولا يخ في ان الخط انما يصح في غير في العبرية التماثل (قوله ووارثه ووكيله ) أى والموسى له بالأمن والمحتال به (۹۱) والسيد بعد تعميز المكاتب نه سموم وكل البائع (قوله وعبارة
ون ابير الإنصف كذاذكره في التهذيب وفيه كلامان أحدهما ان العبيد المشترك بين الذين اذا باعاء في الشيخين) أى فى الشرح ار أحدهما باخت نصيب من الثمن وجهات فكان أخذ الوكيل لاحدهم امينى على ثبوت الانفراد
والروضة (قوله فان حط
با بانفسهما والثاني انا اذاقها ان الاعتبار في تعدد الصفقتو اتحادها بالعاقد فينبغي أن يكون تسليم الكل قبل التولية لم تصم) من المبيع وفيق و جهان
ف على الخلاف فيما اذا
رنا هما في تغريق الصفقة وذ
ن الاصح انه لا يلزمه
لو عبر المصنف بدل الخط بالسقوط الشمل مالوورت
يضا عن المتولى كما يسقط
بالبراءة وعليه لوورث الكل
في الفتاوى ان رجلا باع ولده داراب من معلوم ثم
ليم النصف على خلاف ما قاله في التهذيب لان الاصح ان الاعتبار بالعاقدوان البائع اذا أخذ بعض المولى الثمن أو بعضه لا بازه تایم قسطه انتهى و بجاب بانه لا يلزم من البناء على مسئلة الاتحاد في التصحيح في شي على ما في فينبغي كما قال الزركشي انه ذیب وتكون الله مستثناة ما تشكل به الشيخان و يفرق بينها و بين من مراته بوكالة اثنين الاضرر على المسلم فيهم البخلافه في تلك . ( باب التولية). لها تقليد العمل ثم استعمات فماباتي (والاشراك ) مصدر اشركه أى صبره شريكا من اخترى بأ وفال العالم بالمن قال الزركشي أو بل اهل به تم علم به قبل قبوله ( وليتك العقد فقبل عليكم) أي قبل التولية لم تصح من بع دون زوائده المنفصلة) كالمشترى بغير تولية بمثل الثمن الأول جند او قدر اوصفة (أو (فوله و بعد لزومها) وقع نمان ما عنه) بضم الحاء (البعض الآخر ولو قبل لزوم البيع أو بعد التولية وشمل كلامه حما تع ودارته ووكيله وعبارة الشيخين ان سما عنه البائع واوله جرى على الغالب ( فان حط عنه (الكل) التولية ولو بعد الازوم أو بعدها وقبل لزومها (لم تصح) التولية لانها حيت تذبيع بلا من وقول أسقط عنه قبل التفرق من سكر تبه الابن الرفعة ان كان الحما بعد اللزوم أى البيع بلفظ الإبراء فتحه المهمة فيه نظر لان الحط في المجلس فاجيب فيها بانه في ابراء بل عبر عنه المتولى به ولم ية ولوافيه بذلك (أو بعدها) و بعد لزومها (صحت و انحما) الثمن إصير كمن باع بلا ثمن وهو المتولى لانها وان كانت بيها جديد الخاصيتها التنزيل على ما است الأول فهي في حق الثمن غير صحيح فتستمر الدار على بناء وفي حق نقل الملك كالابتداء حتى تتجدد فيه الشفعة كما أتى ( و يلزم التولي تجميع أحكام البيع ملك الوالد (قوله وقضية أن العلم بالمرن يكفى عن ذكره لان خاصيتها البناء على الثمن الاول واذا الزمها أحكام البيع ( فتعدد كونها يعالج ) أثار الى الدفعة اذا كان المبيع تقصا مشفوعا دعما الشطيع وقضية كونه ابيعا ان المولى ماء البة المتولى تصحيحه (قوله لكن قال من مطلقا لكن قال الامام ينقدح أنه لا يطا البسمتى يطالبه باتعه اذاذ ان الطقة الحط وتوقف في انه هل الامام الح) وضعفه ابن انع مطالبة المتولى (فرع يشترط في التولية (كون الثمن مثليا) لي أخذ المولى مثل ما بذل الرفعة بان المتوقع ليس ن اشترى) وفي نسخة اشتراه (بعرض لم يصح ان يولي -- أى العقد الامن انتقل العرض اليه) كالواقع والالماصح العقد کا (فان قال المشترى بالعرض قام على ( بكذا وقد وليتك العقد بما قام على ( وذكر القيمة) مع هذا اللجهالة لو اطلع المولى رض كما سيأتي في الرابعة (جاز) والترجيع من زيادته وعبارة الاصل ولو اشتراء بعرض وقال قام بكذا وقد وليتك العقدير قام على أدولت المرأة في صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عرض الخلع على عيب قديم بالمبيع فهل يرد على المولى أو على بائعه جهان (فلو كذب) المولى في اخباره بالثمن ( فكا الكذب) فيه (في المرابحة) وهذا من حيث الفتوى -
قال ابن الرفعة لم أرفيه
مل قول الاصل فقيل كالكذب في المرابحقوقيل بحماة ولا واحدا . (فرع) ، قال ابن الرفعة ظاهر نقلا وظاهر نص الشافعي مؤجلا وفي ا اذا كان مؤجلا و وقعت بعد الحلول
الامهم انه لا فرق في التواء تر فيجوز أن يقال يكون
فتهادان يقال يكون من حين العقد الأول في الزمه الثمن
يقتضى انه يتغير فى ذلك
وفى نظيره من البيع برد
على الذي اشترى منه أه
لا والأول أشبه لان الاجل من صفات الثمن وقد شرطوا المثلية في الصفة انتهى (فصل والإشراك هو أن يقول ) . المشترى لمن مر في التولية (أشركتك في المبيع) وهو بيع لا برده الاعلى المولى (قوله
بة الأولى) ليس له معا البته (قوله فوجهان) وفي كلام السبكي ما يدل على المصقو بها صرح ابن السراج
عاني الحادي وهي الاصح (قوله فيجوز أن يقال يكون الأجمل في حق الثاني من وقتها) أشار الى تحصيصه (قوله هو أن يقول ترتلف المبيع) لو باع الولى غير الاب والجد مال الطفل تم قاله المشترى أتركنا في هذا العقد فهل يجوزله ذاك أم لا فيه نظر لانه صار
الجزء 02 — ص ٩١