قوله وكذا
البيع في هذه الحالة وليد فيها حجر الا اذا صبر قال شيخنا علم من ذلك ان قول الشارح حجر عليه هنا لا حاجة اليه وكذا قول الشارح قبل ذلك بصو - عار لا حاجة اليه أيضا واهل الشارع سرى
له ذالك من رأى ضعيف في
يكون من هذا الباب (والزم)
نزيادته وهذا حجر ) يخالف مجرا الفلس من حيث انه الارجد) ( ولا يتوقف على ضيق المال) عن الوفاء ولا على سؤال الغرير فال المجر لا ينفك بمجرد التسليم بل لا بد من فك القاضي كم فى عمر الفلس
الروضة من انه على الصحيح ووافقه عليه جاء فرم الباقيني كالامام بخلافه ( فان) كان المشترى (معمرا) بان لا يكون وعبارتها وقال ابن سريع له مال غير المبيع؟ المبيع أكثر من الثمن أم لا و حجر عليه (نسخ) البائع اسم لا فسخ بل يرد المبيع إلى وأنه ذالميع ( وكذا لو كان ماله على مسافة القصر ) وحجر عليه لتعذر نه بل الأمن ولا يكاف الصران البائع و يحجر على المشترى احضاره لتضرره بتأخير حقه (فان صرفا الجرياق) بحاله ( واختلاف المسكرى والمستاجر) في الابتداء ويمهل الى الاحضار وزعم بالتسليم (كذلك) أي كاختلاف البائع والمشترى في ذلك وماقيل من ان اختلاف المسلم والمسلم اليه كد لنا في الوسيط انه الاصح وايس مردو دبات الاجبار انما يكون بعد الزوم كامروا السلم انغا يلزم بعد قبض رأس المال والتفرق من الجلي كذلك اه هذا و يمكن حل (وايسه ) أى البائع (الحبس وجل حل) قبل التسليم الرضاء بتأخير، أولا وما قبل من ان الشاعر كلام الشارح على الحجر نص على ان له الحبس كمانة له القاضي أبو الطيب عن حكاية المزنى ردبانه انما هو تخر مع المزني كما صرح الخاص هذا المسمى بالغر
أبو الطيب نفسه وحكام عنه الروياني ثم قال وكم من تخريج المزني رده الائمة وجه - لوا المذهب خلاف ولاتان
(قوله كاختلاف البائع أن الجمهور على خلاف مولا يطالب المشترى برهن ولا كفيل وان كان غريبا ( ولا استرداده) أي الله ان سله المشترى) متبرعا ( ولوار به لسقوط حقه با التسليم قال الزركشي والمراد من العار به نقل
والمشترى في ذلك) فالعين
الم: وفي منها بمنزلة المبيع اليد كما قالوافي اعادة المرتهن لرهن للراهن والا فكيف تصبح الاعارة من غير مالك وقال غيره صورتم ان بود
والاجرة بنزلة الثمن ( قوله ولاشك ان الجمهور على
عينا و يديه والغيره ثم يكثريم امن المكترى و بعيرها المشترى قبل القبض ( الا ان أودعه) له فإلى التردد
خلافه) وقال الاذرعى اذليس له في الابداع تسليطانة - لاف الاعارة وتلفه في يد المشترى بعد الابداع فه في يد البائع قاله القاسي راجعت كلام المزني أبو الطيب في الشفعة وله الاسترداد أيضا فيها اذا خرج الأمن زیر فاذكره ابن الرفع وغيره وان اننده فوجدته من تفقه ولم بوكالة اثنين) شياو وفى نصف الأمن عن أحدهما ( للبائع الحبس حتى توفى الكل بناء على ان
الاعتبار با العاقد أوباع اهما) أى منهما ( ولكل منهما (نصف فاعملى أحدهما) الباني ينقله عن الشافعي (قوله (النصف) من الأمن (سلم) اليه البائع (حصنه) من المبيع لانه سلمه جميع ما عليه وه و سبى على انها
السقوط حقه بالتسليم) ولم ييف فونا الثمن والافله الحلقة تتعدد بتعدد المشترى وهذه غير التي في الاصل وكأنه أبدلها بهذه لانه لا يرى بمكانة له الأمل في مع انه يمكن تقرير كلامهم اوعبارة الرافعي فيه اولو باع بوكالة اثن من فاذا أخذ نصيب أحدهما من العلم
ذلك أو يحمر الحاكم على
قبله
المشترى (قوله والا فكيف تصم الاعارة من غير مالك) و يحى هذا في صورة الابداع الآتية ( قوله اذليس له في الابداع تسليما) هذافي الودية بعد البيع امالو كان مودع عنده حالة البيع في التمتنانه لابس البائع (قوله كلفة في البائع خالد الفاني اله إلى تنصيحه (قوله ذكره ابن الرفع وغيره) و جزم به فى
الوكيل باع النين فيكون وله بوكالة من وناد قولها:
مع انه يمكن تقر وكلامه بها) بانية ال معنى قوله ولو باع بوكالة التاب فيندفع الاشكال الثاني لتعدد الصفقة حينئذ تعد دالك نزور بة
أيضا بان يقال قوله ولو باع بوكالة اثنين أى بنو ماله فيكون اسناد البيع اليه مجازا
الجزء 02 — ص ٩٠