نوله ومكاتبه ) مثاله المبعض اذا نبض فى نوشه ( قوله للاب أن يتولى
انت ابنه وفي صو ذا خا لعها على طعام في ذمته ا بصفة اللم وأذن لها في داغ من اتحاد القابض والمقبض و
قائم اتجرأ الانا
وفى النكاح اذا أصدق في ب أو فى مال ولدولدة ومنها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال ى ان الساعي بأخذ من نفسه انفعلانه أمين من
كفارة عين أطعم على عشرة مساكين فاط الفرض عنه وان كانت الهية لا بد فيها من القبض
كفيضه قال في التخمة في كتاب النطعة في مسئلة الظفر المشهورة ولو وكل الموهوبه الغاصب أو المستعير أو المستأجر
قبض ما في يده من نفسه و قبل مع واذا مضت مدة ية أتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب الهبة وهو مخالف لأصل المقر رقى ان الشخص لا يكون قابضاءة ضا وكذلك لو أجردا را بدراهم معلومة (۸۹) ثم أذن الموجرامسة أسر فى صرفها في العمارة
فانه يجوز وفي الاشراف لو لا يجوز)، المسفق (ان يوكل في القبض من يده يد المقبض كعبده) ولو أذوناله في التجارة كمالا يجوزه كان له في ذمة شخص مال ان يوكل فيه القبض (بخلاف ابنه وأبيه ( ومكاتبه) فيجوزة توكيلهم في القبض (وان) قال لغريمه فاذن له في اسلامه في كذا ( وكل من يقبض) لى منك ( أو ) قال اغيره وكل من ( يشترى لى منك ففعل صح) و يكون وكيلا له في
بيده) ان كان البائع أو لغيره
التوكيل في القبض أو الشراء منه ( وان وكل البائع رجلاف الاقباض ثم وكله المشترى فى القبض لم يصح ) قال ابن مريج يصح والمذهب توليته لهماء مالا تحاد القابض والقبض وكان الاولى ان يعبر كامله بالواو بدل ثم (فرع الاب) وان المنع (قوله والزائد أمانة الا اذا اشترى له من مال وليه أو عكسه ان يتولى طرفي القبض كالبيع) أي كما يت ولى طرفي البيع كناس وأذن فيه والأقضمون ن بابه (و يحتاج النقل) أى اليه كما يحتاج إلى الكيل في المكيل وقد يتولى الشخص طرفي القبض الانباض في مسائل أخرتأتي مغرقة في محالها وقد جمع الزركشي أكثرها هنا في الخادم . ( فرع قبض (قوله كالشفعة) أي انه الجزء الشائع بقبض الجميع لانه القدور علي ، لكن ان كان له شريك لم يجز ذلك الا باذنه ) والزائد يجوز النفيع الاخذ قبل بيده بخلاف الزائد في عشرة دنانير عددا أخذها الدائن ممن لزمته فوازنت أحد عشر لانه قبضه لنفسه قبض المشترى الشخص فصل المشترى الاستقلال ويجاب طالب القسمة) اليها قبل القبض لانا ان جعلناها افراز افظاهر أو بيعا فالرضا غير معتبر بهاذ الشريك بحبر عليه او اذالم يعتبر الرضا جازان لا يعتبر القبض كالشفعة و يؤخذ من هذا انه لاعجاب بالقبض). (قوله ان لم الامن البائع) أو أحيل به
قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها
(فصل المشترى الاستقلال بالقبض ان سم الامن) . للبائع كا تستقل الزوجة بقبض الصداق اذا سلمت أو عليه (قوله أو كان مؤجلا نها (أوكان) الأمن (. وجلا) لرضا البائع بالتأخير (والا) أى وان لم يسلمه الثمن وكان حالا في العقد) وان حل قبل التسليم (قوله وكان حالا) لا يستقل بقبضه وان لم يعضه فان استقل به نندازمه الرد (اذا بائع جب ان خاف فوت
من ( ترية بضه كله أو ) يقبض ( عوضه ان صالح عنه على مال (والمشترى) أيضا (جس أو بعضه ( قوله فان استقل به حين ذلزمه الرد) ولا ينفذ من المعين القبض المبيع كله) انخاف فونه (فاذا) وفى نسخة فان امتنع كل منهما من التسليم خر) وكان العقد لازما و الثمن معينا كالبيع ( أجبر على التسليم تصرف فيه و بعضى ويدخل
نواء الطرفين بات بامرد اكم تسليم ما عليهما اليه أو ( الى عدل) لي لم هو أو العدل كلا منهما في ضمانه حتى لو تلف لم ن كما لو كان الكل عند الأخرود بعة و تنازعا في البدامة ولا نضر البدامة بايه ماشاء (وان كان الثمن (فى يسقط الثمن ولو تعب لم من) ولم يخف البائع فونه (أجبر البائع) على التسليم (أولا) لرضاء بتعاق حقه بالذمة ولانه يتصرف يثبت الردولو رد الى البائع ثمن بالحوالة والاعتياض فأجبر على تسليم المبيع المتصرف المشترى فيه وسيأتي في المفاس وغيره انه أوا سترد فتاف ضمن الثمن السير بولاية أو كال لا يجب البائع بل لايجوزله ذلك ستى بقبض الثمن (تم) اذا أجبر البائع أجبر البائع وهذا مبني على ان نتى على تسليم الأمن ان حضر في المجلس والا فان غاب ماله عن المجلس وكان فيمادون
المراد بالضمان ضمان
العدة دور الرابع انه ضمان
۲ - (اسنی الما الب) - نانى ( اليد ( قوله أو عوضه ان صالح عنه لان عوضه ية و قوله ولانه يتصرف في الامن العالم ولان البائع بحبر على تسليم ملاك غيره والمشترى بحبر على تسليم ملك نفسه ولان المكتر نه ليكون حقه في الذمة و يشترط أن يكون تصرف البائع لمبيع والبائع احتیاط کا اسکا تیر
ريد المكترى حالة البيع فإن كان لم ينزعة البائع قطع او ان يتة كن كل من التسليم وان لا يتها بع وكيلات أجبر ، وعامل القراض كالوكيل (قوله أج - برا لن ترى على تسليم الأمن الخ) قضى منه ان كان في القمة فان ما في الأمة قبل قبضه لا يسمى عينا الامجازا (قوله ان حضر فى الله اس
ان معنا و نوعه
الهذي المعتمد وغيرهما فان
حاضرا أجبروهى أحسن لان فرض المسألة ان الثمن في الذمة لا هنابياض بالاصل ۲ قبوله أجبر كذا بخطه واهل صوابه أخيرا كاتبه
الجزء 02 — ص ٨٩