الى المشتري
سب أمي
فالاهم مود مواليمن كما ينقلبسك المبيد
قهرى شبيه بالارث وان كان ترفع
فمان اليد الخ ) وضع
لخ قال شيخنا و جهه ان رجوع المبيع الى ملك البا
زان در دخوله في ملك البائع في كل ذلك قبله وفائدته الغنم والغرم (قوله ومرادهم بذلك العقد في الزوائد ( قوله واتلاف المشترى الح) حا أو شرعا ( قوله أواردنه) والمشترى الامام
أو مأذونه ( قوله اذ بتقدير الانفاخ انه قتل رقيق غيره و بهذا تندفع دعوى (۷۹) الزركشى ان البغوى ان ابني الفرق بين الامام وغيره على رأيه ان
قاله الشيخ أبو حامد وغيره قال السبكي وينبغي ان يكون مرادهم اذا كان مستمر بيد البائع فان أحضره | سيد لا يقيم الحد على عبده ورضعه بين يدى المشترى فلم يقبله فالاصح عند الرافعي وغيره انه يحصل القبض ويخرج من ضمان البائع ان (قوله ويقاس بالمرند
فالو كذا يخرج من ضمانه فيما لو اشترى من مكاتبه أو مورثه شيائم عجز المكاتب نفسه أومات المورت قبل كما في المهمات الخ) واستثنى القبض ( واذا أبرأه الكترى) عن ضمان المبيع لو تلف أو أتلفه (لم يبرأ ) لانه ابزاء عمالم يجب البلقيني تفقها مالومر بين (دانفساخه) بتلف المبيع يقدر به انتقال الملاك فيه الى البائع (قبيل التلف لا من العقد) كالفسخ بالعيب يدى المشترى في الصلاة وكب ( دركاز يجده العبد أو الامتو موهوب وموصى به لهما المشترى) لانها حدثت في ملكه تجهيزه على البائع) لانتقال الملك فيه اليه ( و زوائده المفصلة الحادثة عنده كثيرة وابن وبيض وصوف فقتله الدفع ومالو قاتل مع ( وهى أمانة في يد البائع) لان يده لم تحتو عليه لتملكه كالمستام ولا للانتفاع به كالم مير ولا لا تعدى فيه البغاة أو أهل الرد: فقتله (قوله ولو قتله المشترى قصاصا كالغاصب و سبب الضمان عندهم أحد الثلاثة ومرادهم بذلك ضمان اليد فلا يرد ضمان العقد الاخيار بتلفها عند البائع لانها ليست مبيعة ( واتلاف المشترى) المبيع قبل قبضه (ولو جاهلا) به (قبض) الخ) مثله مالوكان القـاص له لانه أتلف ملكه كما فى الغصوب منه الا ان يكون اتلافه الصيد الله كما سيأتى فى الباب أولودته والمشترى الامام اغيره وكان المشترى هو كس أتى قبل الدبات بخلاف ما اذا كان غير الامام لان ذلك ليس اليه ولا يشكل بان لا - بدقتل رقيقه المرند الامام أومأذونه فقتله لحق كالامام اذينة سدير الانفاخ بذلك يتبين انه قتل رقيق غيره ولا بان قتل المرتد لا ضمان فيه فكيف يكون المقتص ( قوله رتب عليه قبضا مقر والامن لانه لا تلازم بين ضمانى القيم والثمن اذالمرتد و قاطع الطريق لا يضمنان بالقيمة ويضمنان بالأمن وأم الوالد وا بالعكس ويناس
والزاني المحصن بان زنى "
انه كالا فتو ليكون وأحيلها لا القبض فلو كان صبيا
ن اتلافه ليس بقـ
حكمه فتصير مسة ولدة
الاب) صرح به البغوى
كافى المهمات تارك الصلاة وقاطع الطريق والخوارزمی (قوله فالقياس
في ولوقتله المشترى قصاص ا قال ابن الرفعة بظهر ان اتلاف، ليس قبض)
ری مالواشترى أمة فوطنها أبوه قبل قبضها
محكمة ثم محل ماذ كرفى اتلافه اذا كان أهلا
أشار إلى تعميمه وكتب عليه
قد صرح به الشيخات في
، وعليه البدل و على البائع رد الثمن المعين الجنايات وان صرح القاضي ذلك الزركشي ( ولا ينفسخ البيع (با تلاف الاجنبي المبيع القيام بدله مقامه ( بل يتخير ) ثمن أو تلف في يده وأما اتلاف الوكيل فكاتلاف الاجنبي نيم على الجين وغيره بانه قبض المنتدى بين الفسخ والرجوع عليه بالقيمة أو المثل واذا اختارا (قوله وأما اتلاف الوكيل ع على الاجنبي الخ) سواء أذن له الموكل في
بالبدل وفرق القاضي وغيره و بين الاجارة حيث لم يثبت في انقضت المدقبل ينة من العقد بان المعقود عليه هذا الما
ب العين المكثراة حتى
ي العقد من الدين
اها (و) حيث
القبض أم لم يأذن ( قوله ولا ينفسخ با تلاف الاجنبي )
الى بدلها بخلاف المعقود عليه ثم فإنه المنفه وهى غير واجبة على منافها فلم يتعد ة المعبس) لها (في التمن) كالشترى اذا أتلف المبيع لا يفرم القيمة ولو غير نميز (قوله بل يتغير
ليس البائع طالب
المجيسها البائع ولان الحبس غيرمة صود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل بخلاف الرهن تم محل الخيار في غير فورا أو متراخيار جهان) الربوعي وفي اذا كان الأجنبي أهلالالتزام ولم يكن اتلافه بحق أمانى الر بوى أوفى غيره لكن كان المتلف أحدهما أولهما (قوله وهى ريبا أركان اتلافه بحق كقصاص فكالانة فينفع البيع ( ومتى أتلفه البائع أو أعتق باة ) الذى
فها فان لم يستعمل الف
قد عليه الاسنا. ينظر فيمالوا كليف
وا أو مكر
وله أو أعتق باف شمل ما لو أعتق بعض باقة
ان عما اذا كان معينا وقد قبضه البائع وخريج
غير واجبة على منلقها الخ) وأيضا المنافع لا وجود لها
فة السماوية وان استعمل فانها أوج ا يخصف كانه لم يوجد ما جد لكن عين وجوده ع بن تلفم
الخبار الخ) قال الذرى
بركرها انه كالمختار قوله ولم يكن اتلاقه بحق) بان لا يضمنه بالاتلاف
نقطة الباقى سد سافانه بسرى إلى ثلثه ثم إلى نصفه قال الناشري ينبغى تقييد عالم يعتد يسارا البائع والرافعي وغيره أطلقوا
الجزء 02 — ص ٧٩