أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٧١

الله تعالى (قوله و أو عن العقد بمعنى ان كامله في الضمان الخ) أتي في كلامه كامله فى الخير قوله ويمار بعد هنا الغ) قال شيخنا هو المعتمد وقد أفتى به الوالدرجة قال شيخنا يمكن أن يعنى بكلام المصنف فية الى المراد بالاجنبي الاب وتحوير يعمل على قوله وقد جعل اد العوضين إلى العاقد بن جميعا ولا كذلك النكاح فان ن عبده ثم عنق العبد و طلق أو فسمع قبل واقع فيه تبرع بالضمان ولم به مرع بالدفع لان (۷۸) وأما مسئلة الضمان فا لحادث انتهى و على القمة (فسلم عنه أجنبي) متبرعا والترجيع رز با البيع فانه قد تبرع بنفس ان يكون المتبرع الدفع والمتبرع لا يناسب خاله الرجوع في ما تصدق به و تبرع بدفعه تقوله ذلك بانه یه سترى سلعة بالف) مثلا في شتری) کامه بعد الرویانی ني لانه الدافع كالصداق من وان لا يكون كذلك فيرد الى الوضمن خص ل وخالف الولى غيره في ن غيره فادفعوان قدر دخوله في سلك من دفعه عنه ضرورة الايفاء وما أطلق الحاوى الصغير كالشافعي في ازوج محمول على تفصيل غيرهم (فات بانت) أى السلعة وقد جمع في تنقيح اللباب الاملا هوا كثر الاسباب الخ) وخيار تفريق الصفقة في الدوام مستحة رد الالف الاجنبي) لانا تبينا ان لا تمن ولا بيع وكذا في الابتداء ان جهل . (فصل وأسباب الفسخ البيع ( سبع تيار المجاس والشرط والخلف) للشرط المقصود ( والعب المشترى والخيار بيماران والاقالة ) كاسر بيانها ( والمعالف وهلاك المبيع قبل القبض كما سيأتي بيانهما وبقى من أسباب القسم قبل العقد اذا تغير عن أشياعوان علمت من أبوابها و أمكن رجوع به ضها الى السبيعة فنها اخلاص المشترى وثاقي الركبان وغيبتعمال المشترى إلى مسافة القصر وبيع المريض محا بالقوارت أولا جنبي بزوائد على الثلث ولم يجزه الوارث وقد جمع ب وبينتها في شرحه مع زيادة (ولو وهب البائع الثمن المعين ( بعد نبض المشترى ثم وجد المشترى بالمبيع عيبا فهل له رده على البائع وجهان أحدهمالا لخلوه عن الفائدة البائع يبدل الثمن كنظيره في الصداق و به حزم المصنف ثم وهي من زيادته والثاني نعم وفا صفقت و الجهل دكة تحت الصيرة المشتراة والجهل الغصب مع قدرة الانتزاع والطربات المجز مع العلم هنا و قيد بعد الـ به وبجهل كون المبيع مستأجرا أو مزروعا لا يرجع بيده و به على البائع في المسئلة المذ هية قبله لا تصح كما سيأتي وذكر ثم ان الابراء عن الثمن لا يمنع الردمع ان المشترى البيع ( و يجريان في) وجوب (الارش) بقاصر وجوبه وهذا أيضا من زيادته وفي الروضة دها فرده فوجد الثمن معيا نا قص الصفة بام السيتغير العنق والقطع متناع من الوفاء بالشروط هنا واشترى تو بادة حدث عند البائع أخذه ناقصا و في بيع الثمرة قبل صلاحها من صاحب الاصل بشرط القطع ولتعذر قبض . ( باب حكم المبيعة وصفة القبض المبيع قبل القبض من ضمار المبيع مجعد أو غصب أو و با تلاف الاجنبي له كما يعلم ذلك من كلامه حيث قال فان تاف با فة سماوية انفسخ البيع ( وسفة نحوه والخيار البائع في ظهور زيادة الثمن في وله الخيار أيضا في صور التخرج الفعلي من ال الثمن عن المشترى لتعذر القبض المستحق كالتفرق قبله في الصـ أى و بعد والخيار البائع وحد مو لوادي البائع) قال ابن الرفعة ان القبض لا يج قال شيخنا في العرف ولهذا لا يثبت فيهات ائر له ما تحددوسته لع مضر او لم يترك البائع الاحجار والخبار لمبيع قبل قبض و بعده الخ) . ( قوله المبيع قبل القبض قعة انه كالتالف فيما نظنه (قوله من ضمان القسمة لاضمان فيها فلا يجب فيها التحويل اه لانه لا تسمى بها ا الثمن عن المشترى الح) وان كان معيب او جب رحموان كان دينا على البان
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.