ما البائع على اتلاف هل یک ارجل المر
نقلا (قوله ولا حاب ماليه ره تبعا لا صله الخ) قال شعر
ملاك المشترى وفا الخ) فالا مع عدم لزومها
اه (۸۰) وظاهرا
وما أفتى به الغزالى بناء على لم يبعه (وهوموسر ) بالثمن (انفسخ) البيع ( كلاف
ون عامه بالثمن أمالو أتلفه أو تلف بافة بعد القبض ولونى زمن الامع عنده ان اتلافه
كاتلاف الاجني الكونه غير مالك (قوله قال الاسنوى فالناس انه يحصل القبض الخ) أشار الى تصحيحه قال كلام الاصل
شيخ مالا يقال يلزم على ذلك المبيع قبل القبض الغزالي ولاية تفريق الصفقة على البائع وهو ممتنع لا نا نقول فعله الاقباض بخار اتفى ذلك وهو أمر من بالحبس فيه نظر . (فرع ذكر بالاتلاف فصار بمنزلة ( كاتلافه) فان كان بامر
رضاء بتفريقها (قوله أو
بات الا اذانا
. (فرع). لو (انقلب المصير) المبيع خرافيل القبـ والمشترى الخيار ) لان الخل دون العصير وهـ
كره تبعا الأصل في باب الرحمن وقال الاذرعى هـ
العصير كا لتلف وان عاد خلا . ( فرع لا أسر على البائع في استعد
بناء على ان اتلافه كالآفة وهذا لو أزال بكارة الامة لا يلزمه غرم ووافق على ذلك
مدة لك لها أجر تلازمته الاجرة لان ذاك مع الامتناع من توجب أسرة المثل فاقبل ان وجوبها بالانتفاع أولى من
با من أحدهما) أي العاقدين أو بامر الاجنى
ياسر المشترى كان فيضا أو بامر الاجنبي غير المشترى
فلو أمره الثلاثة قال الاسنوى فالقيا يحصل القبض في الثلث والتخيير في الثالث والانفاخ في الثامن أما اتلاف المميز بامر واحد منهم في ن الاجنبي بلا أمر وقوله وغير المميز أعم من قول الأصل والمي الذى لا يميز ( واذن المشترى الاجنبي أو البائع في اتلافه الواعدم استقرارا الك بخلاف الغاصب فانه يرا
لسلام أورهو، مها ( قوله وأن أناقته م. مة البائع الخ) لو أكلت الدابة المبيعة بذلك أى باذن المسالك له في اتلافه لاستقرار الملك ثم ومسئلة اذن المش نبي نقاها الاصل عن تو اقبل قبض ، فان كان القاضى وأقره لكن القاضي أجاب مرة أخرى بخلافه و به حرم المتولى فقال و جناية الاجنبي بامر المشترى معينا انفسخ البيع ثم ان لعناية لانه يجوز توكيله في القبض بخلاف جنابة البائع بأمره لانه لا يصلح ان يكون وكيلاله في القبض نقله السبكي وغ - بره ثم قالوا وهذا أحسن لكن لو كان الاتلاف محر ما ففيه احتمال لعدم صحة التوكل
كانت حين تدمع البائع
للمشترى والاولاوان و اتلاف عبد البائع) ولو باذنه ( كالاجنبي ) أى كاتلافه (وكذا عبد المشترى بغير اذنه فان أجاز أكلته بعد قيضع لم ينفخ البيع (جعل قابضا) كلو أتاه بنفسه فلاشى له على عبده وان فسخ اتبع البائع الجاني والعالم يطق ثم ان كانت بيد المشترى عبد البائع بعيد المشترى في التقييد بغير الاذن لشدة تشوف الشارع الى بقاء العقود وان أثناة معدات)
ضمنه والا فلاوان لم يكن أى المشترى كأن كان علفافا كنته (نهارا الفسخ البيع (أوليلا فله الخيار فان فسخ طواب بما ألف) معية ابل أفرزه المكترى أي طالبه البائع ه وان أجاز فقابض (د) ان أتلفته (جيمة البائع) فهو ( كالاة ) ن النهار والليل كبهيمة المشترى لان اتلافها ان لم يكن ينظر إما من
ابسامه لم ينفسخ فات أكانه لا في يد البائع لم يرجع على أحد أو فى بده م منمو لو ابتاع الثمن حيوان وهو لا يناف بالابتلاع فان ربی خرد جمع نه ف کالا باق
والا الفسخ ثم ان لم يكن ما كولا لم يشق جوفه ويضمنه نه و في يده والافكافي
وفي سنة كاتلافه
ران اتلافه كالا فة بخلاف اتلاف بهيمة المشترى منزل بالنهار
ن اتلافها الي لا امابية صير المشترى فيكون قيضا أولا فيكون
الم يكن اتلافها صالحا للقبض خير فان أخر
الم يكن مالكها معها و الافا تلاتها
يه مع تقصيره وان لم يكن معه اولوكان معها غير قاتلافها
قال المذكور فى الاصل بقوله ولو كان المبيع علفا فا تالفه حار
ان ذلك مشا .. ( فرع لوصال المبيع في يد البائع على المشتري ) أو نجد
من غير فرق بين ليل ونهار (قوله فاقبل من
()
أن محل ذلك الخ) أشار إلى تعميمه وكتب ابن الرفع وغيره قال الاذرعى وه و صحيح قال شيخنا قد حرم به الشارح في شرح السعادة يعرج فيه على الرد ( قوله والافاتلافها منسوب يتغير كم مر وما ذكره ابن الرفع وغيره قد صرح به الاصحاب في غير هذا الموضع وفا
الانرى انه قضية كلام الاصحاب ولوك
به (قوله على المشترى أو غيره كرقيقه وأصله أوفر
الجزء 02 — ص ٨٠