أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٧٠

قولانه صار كالك الف جدا اذهو تالف شرعا (قوله فان تخلل البائع استرداده) نضيف قوله له ذلك انه لو طلب اعطاء الارش و توافقا عات مجاز وتعليلهم بان الخل غيرا العصير يقتضى المنع وان تراضيا عليه (۷۷) وهو الظاهر (قوله فهو بترك البحث قصر) تم عنده واستبدل به سواء اتفر ( حا حارة - من) بعدب أوغ عبدا ابا الف ثم أن ذهنه تو با درد). ان الفسخ برفع العقد من حينه ولا في وجوب قبولها لاتحادها... هو ضامن بسبب تغر (دلوان نری) نیا (بكسرة ) في الذمة وأدى عنها ( واذا صار ضامنا بـ النا الثقلو باع ) التفرعا فلا يخر لا بالتوب) بناء على عهدة لضمان حتى يديه كالكسرة و بشترى من مجار به جمع ويعتقها وقضية هذا التوجيه انه لا فرق فى التضمين بين ان يتلف قبل د الخر خلا التمكن من بيه .. أم لا ولا بالالف لا با القيمة (وكذا ) يرجع بالالف (لومات العبد المبيع يرفع العقد من حينه (الرابعة) عصیر افبان به قیب و قده او اتعذر رد البيع لانه صار كالتالف وما نه ينبغي ان لا ارش لعدم الياس ممنوع لان ذلك له في غير تعيب البيع من بيع وهبة ونحوهما (فان تخلل) بعد تخمر، وقبل أخذ الارشينافيه تقيب و الرافعي طبائع - ترداده و رد الثمن ولا ارش عليه ولا يضر الخروج في البين عن صفة المبيع ( وان اشترى التضمين بقوله كبار ولانه نه من ذمی خوابد واهم مثلا ( ثم ألا أو أسلم البائع) وحده (تم علم المشترى (بها) أى يعلم منه التضمين فيما بالخر (عيبافلارد) له ( بل المشترى الارش) لتعذر الردفى ذلك (وان ألم المشترى وحده فله اذا مات بعد تأخير بيعه عن الرد لأن المسلم لا يتملك المريل نزيل يده عنها ( الخامسة ونة الرد) المبيع ( بعد الفسخ بالعيب الرحمن باب أولى وعلى أو غيره كالفسخ بالخيار ( على الاشترى ) لانه ضامن المبيع كما ذكره بقوله (ويده ضامنة) وما كان قياس ما قاله فلو با عمو قبض مضمون العين فهو مضمون الرد لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الترمذى و محمو كالمشترى في ثمنه وتلف الثمن في يده ذلك كل من كانت يدهيد ضمان (السادسة لو أوه ( مثلا (و) رية و يعنقها قبل أن يشترى به جارية عن الوصى ( ففعل) لو دلوا رض الرد) بديد فاحتاج فيه الى ان بشرط الخيار المشترى البائع وال وعادة وكالرديا باعه باقل منه ( فا الغرم للنقص العبد في بده بعد الرد والح الزركشي لانه كان من حفة ان غرم النقض ی لبرده الى المشترى أن يضمن مثل الثمن و امتثل المأمور وهذا مات (قوله وظاهر انه اذا غرمه شخص ( في بيع الخ) ما استظهره ممنوع اء على أن ملك اذلارجوع (قوله وعنقت وان عنه) قال شيخنا - سيأتي عليه ( بل قومات قبيل الطرف الثاني في الثمن قال اللفظ المستعمل في الموصى ترى الجارية الا بالمبلغ الاقل فهو يترك البحث روظ اهر انه اذا له في باب الوصية في نظير غمره يرجع به على التركة (وان باعه با كثر ) فان كان الزيادة قيمته أو لرغبة فيها الثمن ذلك ان العنق يقع عن الأول أى قدره المشترى والريادة او رنتو الابان ان البيع الأول بأكمل العين ويبطل شراء الجارية المبيت ومتكام عليه : رعنة ان ان تراها بعين ثمن العبد وان اشتراها في الفمتوقع العقد (له وعنقت عند تم) في الحالين يمكن حمل ما هنا على ما اذا ان كان عالما) بالغين (انعزل) عن الايصاء لخيانته كسائر الولايات فلا يمكنه شراء جارية أخرى بخلاف لم يصرح بعنقه عن الميت الوكيل وعامل القراض ونحوهما لا ينزلون بمثل ذلك لان كلا منهم يجوزان يكون فا - مقاولاتم م يتصرفون وما يأتى على ما اذا صرح الاحياء والاحياء يحتاطون لانفسهم بخلاف الوصى فيه ما ( والا اشترى جارية) أخرى ( بتمن العبد بذلك كم يدل عليه تعليل كرة في الكفاية لو اشترى الولى لطفله شيأ فوجده الشارح ثم (قوله كسائر ليما فتعيب قبل القبض فان كان الحظ في الولايات) لو باع العدل وأعنفها عن الوصى ليخرج عن العهدة . معيبانان اشتراه بعين الله في اطال أو الابقاء أبقى والاردقات لم يرد بعال مين ماله والا انتخاب الى الولى كذا في التمتو أطلق الامام والغزالي بدون ثمن المثل وسلم المبيع فصاد صارضامنا و بسترده ان كان باقيا و يجوزله بيعة انه مجتمع الردان كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالارش لان كن وانها المتنع المصلحة بالاذن السابق والوكيل لوتعدى كان ركب الدابة أو لبس الثوم بالسفر أو نحوه ارضا منا ولا ينعزل بل يتخذ تصرفه ( قوله ولم يفصلا العامل في القراض اذا تعدى
الجزء 02 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.