( قوله لان الاصل
م العقد يؤخذ من هذا ال
اله و برادعى ام
القبض ليرد به وهو
الى وكله صدق
اثم ظهر المبيع مستحة او
الخ) واذا لو كان المبيع تاله / فاراد عند التحالف ان يا
قيمة المبيع، مبا (قوله قاله ابن القطان الحر) (۷۲) أشار الى
البائع وحيث كان يبطله
العقد ولا با ان حنمل قد مع وحدوثه كبرص (فا قول قول البائع) بيمينه لان الاصل عدم العيب ودو قاصدق المشترى وهو
القاضي والامام بدالمان ترى
امان وغيره ونقله
ترد على البائع لانها الودفع اليه دابة ثم
ظاهر، تجه وقال بعضهم انه يثبت به بينه حدوث العيب ، طالق لائم اصلحت الدفع عنه فلا تصلح الشغل ذمة المشترى فلو فسخ البيع بعدد معين ويتنى ما اذا ذلك بها الف مثلا لم يكن فني العبير المشترى ان بحار الا وقع الاختلاف في القدم والغزالي ولوادعى م فاعترف با والحدوث بعد الفض كان القول قول المشترى لان الرديت باقرار البائع باحد همانها با اتخالف فان القول قول ابن الاستاذ في شرح الوسيط عن النص قال المشترى ذكره الغزالى انما ترد اذا كانت تثبت المردود عليه حقا ولا في الوسيما وابن يونس فى اخت الفا فقال الراكب اعرتنيها وقال المسالك بل آ التجيز وما اذا اشترى شيأ اليمين لا ترد انتهای اما ما لا يحتمل حدوثه بعد الـ ة - درا، وهو غائب وأمرأه فالقول قول المشترى بلا يمين ولا يحتمل من عيبه ثم ادعى ان العيب قول البائع بلا ء بن (فان قال) في جواب قوا زاد فالة ول قول المشترى (لا يلز في الرد) أى قبوله أولا تستحق الرد على
مدة الثلها أحرة وصدقة المسالك في دين هو مندملة وقد جرى البيع أمس
قرى البيع والقبض من سنة مثلا فالقول القبض وأر درده
ته و را به عیب و حاف) كذلك )
که ذكره ابن الرفعة والسبكى أى كجوابه (آفى) لمطابقة الحاف الجواب الوار الاخيرة على ان المشترى لا يستحق الرد وما اذا تغا يلا ثم قال البائع عليه لم يتمكن منه ولا يكان فى الاوليين ان يتعرض ع ولا يوم القبض الجوازانه أقبض .
في عيب يحتمل حدوثه معياره و عالم به أوانه رضی به بعد البيع ولو نطق به صارمد ع با ما با بالبينة (ولوته رض) في الجواب وند، على الأولة كان النفي قدمه نفاه لزوما (في اليمين) الطابق الجواب وكذا فى سائر أجوبة الدعاوى (بتا) فيحلف عند المشترى وقال المشترى القديمة العيب (لا La) أى لانفي علم فلا يكفيه بعته وما أعلم به هذا العيب وله الخلف على والسلامة ان لم يفان خلافه) وان لم يختبرا البيع ولم يعلم خفايا أمره . (فرع)
كان عندلة قال جلال الدين البت اعتماد البلقيني أفيت فيها بان
لو اختافا في وجود العب أول صفة ع ل هي عب) أولا ( فالقول قول البائع) بيمينه لان الأصل عام القولة وله المشترى مع عينه العبودوام العقد هذا اذالم يعرف الحال من غيرهم او الافكمه ماذكره بقوله ( ولا يكفى) أعذ لان الأصل براءة الذمة معرفة حاله الاقول ع د اين عارفين بذلك كما حرم به القاضى والمتولى والقفال وقال في المطالب انه القياس من غرم ارش العيب وكتب وقال البغوى يكفى واحد ولم يرجع الاصل قابل حكى الاول عن التنمية والثاني عن التهذيب فبيان الرابع من أيضا الذي قاله منو ين عملا بالأصل في الموضعين واعترض زيادة اصنف الوادعى البائع عالم المشترى بالعيب أو تقصيره في الرد فالقول قول المشترى ذكره الاصل وقيده ابن العماد فقال هذا كلازم انداري وغيره بما اذا كان مثل العرب يخفى على المشترى أي عند الرؤية فان كان لا يخفى كقطاع أنف أرب متهافت وما قاله في المازمان فالقول قول البائع قال النووي في فتاويه لو رضى المشترى بعيب ثم قال انا رضيت به لاني اعتقدته العيب فيه شذوذ لانا اذا صدقنا الفلاني وقد بان خلافه فان أمكن اشتباه، به وكان العرب الذي بات أعظام ضر ر ادله الردر الاملا ولو اخرى
المشترى في عدم الحدوث أتبه
حادث يقدر ذو أقرب زمان العقدلات المقتضى المردود والعيب
يصدق واصدق البائع لده واه امضاء العقد و يوافقه الاصل فان كل
نیا
ما اعترف بقده الالمشترى أنه وفيه نظر بل ماذكره ابن القطان حسن وان لزم من ثبوت الردفع
فلا يكفيه بعتموه أعلم به هذا ال الشيخان في الديات من انه لا بد في ثبوت الحمل من
ت مانع للرد بعد وجود مقتضيه والمشترى يذكره والاصل عدمه فول
بقاء البائع (قوله وقال في المطالب انه القياس) و يشهد له مانه
الخبرة وقال أبو شكيل وال واب وقال الأذرعى انه الامع وسياني
الوصايا في المرض الخوف انه لا بد من شهادة ثنين مان الشهوديه المرض وايس الى اه وقد ذكروا ان العيب في النكاح لا يثبت الابتهال
مدلين ( وله وقال البغوى) أى والفورانى (فوله وقيد الدارمي وغيره الخ) دو صورة اسئلة
الجزء 02 — ص ٧٢