وله فرع اذا اشترى ما و با الخ ونشر هو علمه بادته رهی - ضرة هي زياد محسنة التعامل النشر الثاني لعب الحادث لان العيب هناك قائم بالمبيع وهو ما نع.
أخص من الاولى لتعدد النشر فيها (قوله من
مقتضى التعليل با لباس) لانه يمكنه رد الجميع لو عاد اليه ما با عمو ايس ذلك خلاف بيع بعض الصفقة ( قوله وما فالو، هو المعتمد)
شار الى ته بعه ( قوله وتعمل قوله كغيره باع بعضه) مالو باعه البائع أو وهب له و يلتحق بالبائع (۷۱) وارثه أو نحوه (قوله فلاردله ) أشار الى ته (قوله أو اتحاد نسخة القاتلة وهى مناها (في) معرفة عيب (البيض) ونقدم ان الحموضة في الرمان ليست عيبا فالو الصفقة) أشار إلى تصحيحه
شرط فيه الحلاوة فيان حامضا بالفرز رد أو با انشق فلا . (فرع اذا اشتري توبا ( ما و باوند (فرع) و قال الزرکشی جملوه من صور بيع الغائب) وقضيته انه لا يصح بيعه فيه الف ما قالوه هنا مما يأتي (دامله) وفى نسخة لومات من يستحق عليه الرد قلع له أى ما قالوه هنا فيما اذا ( سبقت رؤيته أوطوى طاقين وهو الا يختلف وجهاء ككرباس وخلف ابنين أحدهما المامر ان رؤية أحد وجهيه كافية (أو نشر مرتين مرة قبل البيع ومرة بعده بفعل المشترى (الحاجة المشترى هل له أن يرد على تنقص بالنشر المطلع على العيب) في الصور الثلاث (ذله الرد بلا أرش) للعيب الحادث لما صر ف أخيه تصيبه الظاهر نعم ولو الفرع فله (رمونة اعملى عليه ان لم يحسن طيع و الصورة الثالثة في كلامه داخلة في الاولى ولفظة فسخ المشترى في بعض
العين المبيعة فهل ينفخ
العاب من زيادته وهي مضرة . (أصل لا يفرد بعض المبيع في صفقة بالرد بالعيب قهرا وانزال الباقي عن ملكه فلوباع بعضه في الجمع كافي تم وجد العب لم يرد) قهرا المافيه من تشخيص ملك البائع عليه ( ولا أرش) الباقى ولا المزائل لعدم فيه نظرو الباس) من الردوقبل له الارش الباقى اتعذر الرد و لرعود الزائل لبرد الكل كمالا ينتظر زوال العيب في باب تفريق الصفقة انه تهذيب وهو ضعيف لانه المسار أتى على الواشترى عبد من خرج
الحادث ومعه في أصل
التعاليل باستدراك الظلامة لا بعدم اليأمر
قال السبكر وغير، وهذا ظاهر نص المختصر
وما فالو، هو المعتمد المفتى به وان تا
و تعمل قوله كغيره باع
شرح المهذب في موضع ثم
المهذب في موضع . تفريقها انتهى ويؤيد ما قاله ال
امال فهو كم لو باع الجميع فلا أرسله أحدهما معيناً ليسة بيرون وهو مقتضى التعليل باليأس افراد، بالرد على الاظهر ولو ف عافيه الى ما قاله حسن عين قال رددت المعيب فهل
بر به السبكي في يكون ذلك رد الهما وجهان نى له الرد على أنهما لا بل هو لغو وقوله اج وفي شرح قال الزركني أشار الى ة فيتخرج على تعدده (قوله قال اما مالا بتبعيضه وهو ينقص بالتبعيض كالحبوب أحد وجهيز فى الاصل حيث قال اما ما لا ينه ان المانع مرد توجهات الخ) مع الاسوى التبعيض أو اتحاد الصفقة واذا اشترى رجلان عبد ا من رجل فلا حد همارد نصيبه بالعيب) لانه رد والبلقيني والاذرعى وغيرهم جميع ما ملك ( وتبعال الشركة بينهما) فيخلص للممسلاما أمك والمراد ما استرد (وان ورنام) أي انه الرد تبع المنص (قوله أى ابنا الاشترى مثلا ( فايس لاحدهم ارد نصيبه) لاتحاد الصفة تراه الوسلم أحدهما نصف التمن ام فايس لاحدهم ارد نصيبه) يلزم البائع تسليم النصف اليه ( وان اخترى رجلان عبدا من رجلين فكل منهما (مشتر من كل من لواشترى عبدر جلين معيبا البائع من (ربع العبد ) لان ذلك أربعة عقود فلكل ان يرد جمع ما افتراء من كل عليه ( وان اشتراء فيه رد نصيب أحدهمالات ثلاثة من ثلاثة فكل منهم (مشتر من كل من البائعين ( تسعه) لان ذلك تسعة عقود فلكل ان يرد تعدد البائع يوجب تعدد جميع ما اشترا من كل عليه ( وإن اشترى بعض عبد فرهنه ثم بأن معيبا فاشترى الباقى ثم ندى المرهون) الصفقة وارد نصيب أي فكم ( فله رده) لزوال المانع (فقط) أى دون الباقي لانه اشتراء عالما يعيب موتصويرها بالرهن من زيادنه أحدهما فوائد منها لودفي وهو ثال والضابط مايته ذريعه الرد حلا كبيع وهية ثم يزول بعد شراء الباقي حصة أحدهما من الثمن ه ( فصل وان اختافهانی - دوته وقد بان قال كل الاخر حدث عندك ودعواهما ( فيه (
الم يزاحمه صاحبه فيها ومنها
لو أناس المشترى بعد ذلك أومات لم يكن الشريك الذي لم يستوف حصته الرجوع على الشريك الآخر بني ومنها لو كان في زمن الخيار فزادت في نصيب أحدهـ ما زيادة كانت له دون صاحبه (فصل) (قوله وان اختلفا في حدوثه الخ) احترز بقوله في حدوثه عن زواله كان وجد في عين المسيع رياضة مثلا وحدث عند المشترى بياض تقريبتنها وزالت احداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة أوج وفى الثالث يتحالفات يستفيد البائع محلفه علهم الردو يستفيد المشترى طلب الارش وفي فتاوى العقال انه العبد المبيع كاتبانات عند المشتري
الجزء 02 — ص ٧١