أول لواشتری میباو قبضه سليما الحلوات عليه أو حلف انه زائد على ما عرفت مرده قهرا ( قوله الفسخ برفع العقد من حينه) المراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك في المبيع فقط دون زدانده و فوائده (قوله الا ان كان زمامنها قال الأذرعى الا ان تكون مشهورة بالزنا بحيث لا تنقص في تها بهذه الزبية قاله القاضي حسين في الرد بالعيير حينئذ فلا يكون عيبا حادثا وقيل انه ذكره هنا أيضا فيما اذا كانت معروفة (۷۳) بالزنا واشتراها على ذلك وعلى قياس هذا اذا ظهر عليه الاباق أو
ثم قال العيب أكثر مما قدرته حاف انه لم يعرف قدره يوم رآه و الان وقف
تبار أى فيه شيأثم ظهر انه عيب فقال ظنت انه ليس بعيب فان كان من يخفى علي مسئله صدق (فرع). السرقة وقد حدث في يد واشترى معبد اوقبضه سليماء الارد) لان مدار الرد على التعيب عند القبض ( بل مهمازال) العيب المشترى من جنس العيب
قبل الرد مال الخيار لزوال مقتضه
البكارة للبائع وجها و احدا كالو قطع أجنبي بدهائم
السابق فالامر على ما (نصل الفخ يرفع العقد من حينه لا من أصله) . ولو قبل القبض لانه لا يسقط الشفعة ولان العقد ذكرنا (قوله لزمه مهر بكر الا نه ملف حكمه على ماقبله في كذا الفسخ . (فرع وطه الذيب). أوالفور اسمع بقاء بكارته امن مشنر للمشترى ان أجاز الح) وان أوغيره قبل القبض أو بعده الايمنع الرد كالا يمنعه الاستخدام الا ان كان الوطء (زنا) منها مان قبل القبض قال تجمع الرد (و) قبله ( جناية) على المبيع ( فهو قبل القبض من البائع هدر فلاشى عليه لان (دلو) كان الوطء فيه (من البائع) لانه عيب حادث (واقتضاض البكر ) بعد القبض (تعييب) القاضي الحسين ارش جناينة كالا في السماوية ( ومن المشترى قبض البكارة فقط ) فيستقر عليه من الثمن بقدر مانة ص من ذبيته فان قبضه الزمه الثمن بكماله وان تلاقت قبل قبضه الزمه قدر النقص من الثمن ( ومن الاجنبى يوجب ماتت في يد البائع اله الأرش) ان كان اقتضاضه بغير وطء شبهة فان كان بوطء شبهة لزمه، هر يكر) مثلها بلا افراد أرش وه وقضية التعليل بعودها ويكون (المشترى ان أجاز) العقد ( والاف قدر الارش منه أى المهر (للبائع اعودها اليه (ناقصة) والباقي المشترى (فرع الزيادة المتصلة ) بالمبيع ( كالسمن والتعلم القرآن أو غيره اليه ناقصة اه (قوله فرع الزيادة المتصلة الخ) تتبع الاصل في الرد) لعدم امكان افرادها ( والمنفصلة كالاجرة والمهر) والمكتب (للمشترى) الطلاقه يقتضى انه لا فرق
المامر ان الفسخ برفع العقد من حينه لا من أصله ولان رجلا ابتاع من آخر غلا ما فا قام عنده ما شاء الله ثم وجد به عبد الفخامة الى ال بالضمانرواه الترمذي وحسنه والحاكم و لى الله عليه وسلم فرده عليه فقال يا رسول الله قداس تعمل غلامی فقال الخراج مناء ان فوائد المبيع للمشترى في مقابلة انه لوتاف كان
من ضمانه وأور خراجه وأجب عنه ما بار
وان الامع المنصوص المن
رب والمبيع قبل قيد
في الزيادة بين أن تكون
في الثمن أو فى المنتمن ولا في
الفسخ بين أن يكون من
الامنهم الوثاف تحت يد ذي اليد ضمن وليس له
البائع أو المشترى وهو
تصر يحاو تلويحاح كل
ذى اليدفي اذكرا ملكه بل لوضع يده لى ملك غيره بطريق مضمن وعن الثاني أيضا بقصر بالملك لانه الضمان المعهود في الخبر ووجوب الضمان على كذلك كادل عليه كلامهم الخبر على موهو فيما بعد القبض ( وكذا الولد) المنفصل (الحادث) بعد العقد فانه الالمشترى فان نقصت الام بالولادة امتنع الرد كا علم محامر ( ويجوز التفريق بينهما) أى بين الاستو ولدها ان كان في مالا يدخل في البيع اذا من يحرم فيه التفريق ولم تنقص أمه بالولادة (بالرد الحاجة) وتقدم في آخر باب المناهي ان هذار جه حدث في ملاك المشترى ثم في الاصل هذا وعلى الامع قالوا يتعين الارش لان الرد كالمأنوس منه وفيه رد بالعيب كان له (قوله نظر يعرف ما قدمته فيما اذا باع بعض المبيع ووجد به عيبا . (فرع) لو اشترى) أمة أو والمنفصلة الخ) عينا أو مية ( حاملا فوضعت فان نقصت بالولادة ثم بانت معيبة لم يكن له الرد) قهرا كسائر العيوب الحادثة تم منفعة (قوله والمكسب ) ان جهل الحمل واستمر الى الوضع فيه الرد الامر ان الحادث بسبب متقدم كال قدم نبه عليه الاس (والا) أى وان لم تنقص بالولادة (ردها) لوجود المقتضى بلامانع ( مع الوالد كثمرة لتجه (قوله وكذا الولد الخ) عمل استراها و تمرتها غير مؤيرة تم (أبرها) هو أوغيره أو تأبرت بند - ها فانها ترود برة بظه و رعيب نها ( لان الحمل) فيما ذكر ( باخذ قطا من الثمن بناء على انه يعلم (فات وضعته قبل القبض ناني التوأمين دون الاول
1 - (اسنى المطالب) - ثاني ) قدمتها لا في نفس المبيع وما هذا انما امتنع لامر عارض خارج عنه ( قوله نبه عليه الاسن الفرق بين حالة العلم وحالة الجهل وان كان النقص بالجناية السابقة ان النقص هه: احصل ا ببملك المشترى وه والحمل بيع انا المشترى وأيضا فا لحمل يتزايد في ملك المشترى قبل الوضع فأ
وكورق التوت أو نحو.
مالو وضعت عند المشترى
(قوله وفيه نظر يعرف ما
يما كان المانع من الرد لقه الشيخان هذا من عدم
بالردة السابقة أو القماع لقتل والقطع ولم يحصد لا
يرجع بالارش
الجزء 02 — ص ٧٣