الصرف واضع
رأی به میاند هما فله الارش فان رضى البائع بعيدة ولان أحدهم الخير المشترى بين رده من و ما
اشار الى شديده (۲۰) (قول وقد ذكر القلمي ان
ب مع شيء آخر ولو لا متنع غيره لانه بيع و
الفرق بين نوع النمل
الوزن اهرم زنته ورد قاله الزركشي
و ظاهر ان محله اذالم ينقص مع ذلك القيمة ( ولا يمك) الحلى ( ويأخذ الارش) عن العيب القديم اللو بر الباقي منسقا بلا با كثر منه وذلك ربا ( ولو لم يه) أى بالعيب المشترى بعد أخذه القصر ير منى غير الريوى لانه منا لا يمكنه أخذ الارش من القديم ولا سبيل الى اسقاط
أولا عين
ومن وافقه بالقب
والثاني وعد الروياني مثليا على ان صاحب
ير البائع بين بذل أجرة
النسم وأخذه وغرامة
الغصب ايه
من الرد والار
عليه في الارض لان النسمع عمل مقابل
بعوض اه وأظهرهما المشترى
الصوف يجبر على قبوله
تا نهما (قوله واستشكل ذلك بما مر الخ) وهنا أولى نزعه ا هنا والا تعال في. لان في الجلة البائع اخراج القاضى ان اشتغال
(وغرم) له (القيمة) أى قيمة الحلى ولا يمسكها ويأخذ الارش
لأرش الشملهما قال ابن يونس ول ماذكر اذا
ل واعترض ابن الرفعة على تعبير الرافعي
العيب قد يخرجه عن كونه:
والصواب انتهى وسب أحلى
ة والنزع النمل ( بعينها فنزع بعال حق وان سلمه ابنعلها أجبر البائع على قبول النعل ) اذلات
لقائم الحقيرة في معرض رد الدابة فلوسة علت استرده بعين انزعها لم يجبر) أى البائع ( على قبولها) بخلاف اب زيادة السمن بخلاف النعل فينزعه او الفرق بين الحاكم ان ذالك اشتغال يشبه الحامل على الدانة وهذا تفريغ وقد ذكر
مانع من الرد بل يرد ثم يجز . ( فرع وان صبغ المشترى النثري أوامر، فزادت قيمة ثم علم الغيب (فان سمع) البائع (بالصبغ) مثلا صار ملكا البائع ( لا ) ه ين من ملك المشترى هرا (قوله وأجيب بان هذه صفة الأوب لا تزايله ( بخلاف التعل) فلا يملكها البائع كلام ( ولورد) المشترى ( التوب وطلب فيه ال) وأيضا الصبغ ليس الصبغ ) لبيقي شريك ( البائع (با الصبغ) ولم يرض البائع (لم يجب اليهو( لكن )) يمانع من الرد بخلاف حدوث الارش)
العيب وذلك لان الصبغ كزيادة العين بسمن وتعلم
صنعة (قوله فسرع وما ما كوله في جوفه الخ) کار معقد برهم انه لو اشتری نيا كثير ام ساتل به وكسره كله أونوره كان الحكم كما ذكره قال الاذرعى و ينبغى انه اذا كسر بيضة والبطيخ والبا
ن الفلس والغصب حين جعة
مشهورات على الرد لارج ولو طلب المشترى أرنر
وطلب البائع الفم
ان لا يغره المشترى تب
ائع كمان ما اهدا كه
ورد الثوب كما اقتضاء تعلي اهم وصرح
( فرع وماماً كوله في جوفه كالرمان ) لا يعرف عيبه القديم (بدونه داره
أرجوزة أو بطينة فوجدها ولا يمنع منه ما حدث لعذره في تعاطيه لاستكشاف العيب كما فى المصراة ولا أرش عاليه بيه از المر كان الا معينة أن لا يتجاوزها إلى بالبيع سلطه علايه ( والا) أى وان كمره كسرا بعرف العيب بدونه ( فهو عيب حادث) بمنع اردلان ) عذره وما خرج) من المبيع (فاسد الا قيمته كبيض غير النعام المذر ) والبطيخ الشديد القيم غيرها الوقوف على العيب بذلك لان الزيادة عليه بان فساد البيع ) فيطور وده على غير متقوم (مختص البائع بالقشور ) كما يختص الشذى ما الثمن ويلزمه تظيف المكان منها لاختصاصها به قال الزرکشی و ینبغي ان يكون محله اذالم يتعلم السري احداث عيب بعد الوقوف على العيب القديم لكن والاف يلزم بنقلها فقاها (وتعرف حموضة البطيخ بالغرز ) لشئ فيه فتة و برهم من الردوكذا الغرور امام اذا أمكن معرفتها بالصغير ولا يعرف تدويده الا بالتة وير وقد يحتاج في معرفته (الشق) ألى ذلك الفساد بأقل من ذلك ولابد) في معرفة عيب الجوز (من كسر الجوز) ومثله اللوز ونحوه (وقد تكفي المغلفة)
قوله فان أمكن الوقوف على
الكسر يدل على ما ذكرناه ثم رأيت الشائي قال في المعتمدانه
رانگر
الجزء 02 — ص ٧٠