لا يجوزاله أن أوقع الاجارة على المصنف . (فصل) .
یعتمد مردودا به لکن الظاهر انه اذا اطلع على
(11)
فكانة بدل المنافع في حدة الام
معاملات القاة البائع بزعمه يعتقد ان المشتنر من الرجوع الا ياتي هنالات المشترى . د تزويج الرفيق الخ ) تقدمت في كلا
نية التعبير بالرد التصوير بالمقبوض لان
كر لا يحصل الا باختيار من ترد العين اليه بخلافه في مسئلة المعالف قال في الأصل ولو عرف العبر
العيب قبل القبض يلزمه فال رأس حاصل المبادرة إلى القسم على
النور فليس له التأخير الى
القبض رق أما اذا كان
رده على التراخي على الامم
سيأتي
به ليس بلازم وال
غير البائع ولم يرض البائع بالاخذ ظالمث سترى الارش لان التزويج براد للدوا الدخول ان ردك المشترى بعيب فانت طلاق فله الردية امسلم مم
دار جمع فيه المشترى (ولود بره البائع) لان تعلق النديم
العوض موصوفاق الخيارق (فصل وخيار النقص على الفور) بان برد المشترى المبيع المعدين حال اطلاعه على عيب به لان الاصل في البيع العزوم بلا عذر كما أتى ( ولا يتوقف على حكم القاضی) به (و) لا ( حضور الخصم) وهو المرد خيار الشرط فليبادر) مريده اليه على العادة (كالشفيع) ولا يكان لانه لا علاك الا بالرضا (قوله العدو في المشي والرك لبرد ولو عا، وهو يصلى أو يأكل أو ية في حاجته فله تأخيره حتى يفرغ لان الأصل في البيع الازدم ولوع . وقد دخل وقت هذ رفاشتغل بها فلا باس حتى يفرغ منها ( وسيأتي) بيانه في الشفعةية الخ) ولانه خيار ثبات با الشرع لرد اليه) أى الى الخصم )) ( الى وكيل) للخصم (و) له ( الرفع الى الفاضي ليفسح ثم يسعد
لدفع الضرر عن الملك | الخصم و برد عليه وهو آكد) في الردلان الخصم ربما أحوجه في آخر الامر الى المرافعة الي فكون فكان فور يا كاشفعة الاتيان اليه أولا فاصلا للامر بر ما قال الرافعي وهذا ما فهمته من كلام الاصحاب وحاصله تخييره بين الأمرين (قوله ولو له وهو يصلى ومحله كما قاله الاذرعى كابن الرفعة اذالم يلق أحدهما قبل الاخر وعليه يحمل قول الامام المذهب أن العدول أو يا كل الخ) أول لا فتى إلى القاضي مع وجود الخصم تقصير هذا اذا كان الخصم حاضرا بالبلاد (فان كان غائبا ) عنها ولا كينة حاضر (وأثبت) المشترى (الشراء) منه ( وتسليم الثمن اليه ( والعيب والفخ) به ( وحلف) عن وغيره تقييده بمن لم يتمكن ذلك (استقلها را) ايكونه قضاء على غائب (قضى) له الثمن ( من ماله ) غير المبيع ان كان ما من الحاكم ولا الشهود ولا
يصبح أنهم كلام المتولى
غيره والعالم يقض من المبيع للاغتناء عنصع طلب المحافظة على بقائه لاحتمال ان له حمة يبديها الاحم
البائع وصرح به ابن الرفعة (وعدل) بضم العين وتشديد الدال أى ووضع (المبيع) عند عدل (ان كان له مال غيره فهذا الشهر وقال اذالم يتمكن من المدير متعلق بقضى وعدل وفى نسخة تقديمه على وعدل ( والا) أى وان لم يكن له مال غيره (بيع المعيب) دل
بغير كافة فكا انها راه وهو ظاهر و مقتضى كلام المصنف
مده إلى طلوع الفجر قال
الزركشي والاحسن الى
الثمن لتعينه القضاء ما أتى فى باب المبيع قبل القبض من أن المشترى بعد الفسخ .. المبيع إلى استرجاع ال البائع للفرق الظاهر بين البائع والقاضى وحذف ما في الاصل هنا عن القصر اضی لانه این بلازم كه همه فی باب القضاء لان في تكاية
من أنه يقيم البينة وقضية كالمهم الا فيدة عن ال
ضوء النهار وبه عبر الهروی المطلب المراد مسافة انة صر وهل يلحق به امسافة العدوى أ في الاشراف (قوله وسيأتي و قبول شهادة الفرع حكام عنه الزركشي ثم قال والظاهرات الرفع الى الحاكم ليفسح عنده تكفى في الشفعة) وكل من المعار
عن البلاد وان قلت أما القضاء به وفصل الامر فلا بد فيه من شروط القضاء على الغائب فلاية فى عليم في المسافة ولا يباع ماله الا اتعزز أو نوار وقد ألحق في الذخائر الحاضر با البلد اذا خيف هر به با الغائب ع ع
ايك
الشديد والوحل الشديد عند قوله الى وكيل ) الخصم ) أو وارثه أو. وكله أو وليه بعد الحجر عليه. فه ونحوه (قوله وله الرفع كم الخ) ليس المراد بالرفع الى الحاكم الدعوى لان غر غائب عن المجلس وهو فى البلد وانما يفسم ب طالب غر، وعلل ذلك بان الحاكم لا تخلو من الشهوان و ان لم يكن عنده شاهد في تجد ان الفسح بحضرته تفريع على الاصح انه يقضى ) نبه عليه السبكي اب (قوله وحاصلة تغيره من الام أشار إلى تعميمه (قوله ومحله كا قال الأذرع الم) قال في الانوار لو اطلع في مجلس الحكم نخرج الى البائع ولم يلسم بمال حصول العالمين البائع فتر كمو رفع إلى القاضي لم يبطل كم في الشفعة له وانما يخير بين الخصم الحاكم اذا كان ابا الا اذا كان أحدهما البال معين من ان (فوله ثم قال أى كل ذرى (قوله والفا هران الرفع الح) أشار الى تصميمه (قوله ولو أمكنه الاشها في طريقه الح) لك أن تسأل عن من
الجزء 02 — ص ٦٦