يز ما جاء هذا من لزوم الاشهادو والفرق بينهما ان الرد رفع الك الراد و استمرار
دخول الشخص في ملكه وانما يقصد به أو أحدهما أشار إلى أصحج ( قول ولا يكن
الامع اخ) أشار إلى تد ہے ۔ ( قوله :
أمكنه الاشهاد) على الفخ (فى طريقه الى القاضي أواناء.
ناها تاج أن يشهد على فان عجز عن السير أشهد على الطالب (فوله واذا أشهر لا يلزمه الانتهاء لأن استمراره لان المبيع له مشعر قوله بل یکنفی به کاه و تعميد ( قوله وقال (٦٧) ان عامة الامهاب على لزوم ذلك الح) ليس الترجيع بالكثرة بلى
أو حال عذره لزم احتياط اولان بالدليل ولا دليل على
الترك يؤذن بالأعراض واذا أشهد لا يلزم، الانتماء إلى أحدهم اللقمح النفوذ. وهذا ما اختاره جماعة منهم وجوب التلفظ بالفسخ ابن النقيب فقال واذا أشهد على فى نفوذه ولا يحتاج بعده الى اثبات الحاكم ولا بائع الا للمطالبة في هذه الصورة وليس هذا والحاكم يقتضى ان وجوب الاتيان بحاله والذي اختاره السبكي أمرا يتعبد به وانما هو
لكن قول المنهاج
الاولد هو مقتضی أشهر سقها وجوب الا
طلب القدم بخلافه في
الا امورمة صودة فليس
فاسقين ين في أ
اذ يبعد ايجابه .
ن الواجب الانهاء إلى أحدهما فان أمكنه الاشهاد لازمه فاذا
معاملة يعد برفها خطاب
د البيع ولا باستخدامه ولا يكفي الاشهاد هنا على الغير غ (قوله ممن أسلم الفسيخ بحضرة الشهودو في الشفعة لا يمكنه قريبا أونشأ بعيدا) قال قد قال القاضي والغزالي بشهدائنين الأذرعى الـ من بلغ
بالخيار
و كلام المصنف الآتي يلوح به قال ابن الرفعة وهو احتياط لان الواحد مع اليمين كاف قال السبكي وهو كما قال منا مجنونا قال از ركى المكان صرح الماوردى في الشفعة بانه لا يك فى لان من الحكام من لا يتحكم به فلم بصر مستوثقا فاش النفس بالاشهاد قال قرب خلاف ما قاله بل يكتفى به كاله و الاصح في أداء الضا من ولو أشهد مستورين فيانا عيبه من الضمان ( ولو عجز عن الشهود لم يلزمه التلفظ بالفسخ) انه يصدق كالناشئ بالبادية وته فيتضرر بالمبيع وهذا ما عند الشيخان تبعا للامام ولو استری شاد و جدبه والبغوى وعزاء المولى الفعال و وقال ان عامة الاصحاب على لزوم ذلك لقدرته عليه واذا لقي البائع فلم عيبا ورضى به أو تصرف عليه لم يضروان اشتغل بمحادثته ضر (ولا) يلزمه ( التملك) أى التلفظ به في الشفعة) أيضا كما الرد ثم وجد به عيبا آخر فله يأتي في باب ما وذكره هذا من زیادنه وه و تکرار . (فرع) في دعوى الجهل بالرد أو بالفور (انما الردي خواننرى شيئين تقبل) باليمين (دعوى جهل الرد بالعيب من أسلم قريبا ) وكان ممن يخفى عليه ذلك (أو نشأ بعيدا فوجد باحدهما عيا عن العمل المذره (وتقبل) باليمين الدعوى (في جهل كونه) أى الرد ( نورا من عامى بخفی مثله علیه ورضی به تم وجد لذلك . ( فرع تاخير الرد بالعيب بلا عذر تقصير وكذا الانتفاع بالمسيح) مدة العذر أو السيرلارد عبدالله و قوله من وان خف) الانتفاع (كا- تدعاء الشريمن العبد) أو نحوه فإنه تقصير ( بست ما به الرد والارش) عالمي ي فی زاده بمثابة وله (ان سقاء) لا شعاره بالرضا ولان فيه تأخير او هو مجرده يسقط الرد فكيف اذا اجتمعا يستنى أيضا مالوا طلع لكن ظاه وكلامهم السقوط وان لم يسة ملاذ لك وقال ابن العمادانه الاتجه (فان ناوله الكوز ) ليشرب المشترى على عيب بالشخص (للاطلاب) فتناوله منه لم يضر ) لان وضمه فى يده كو لكن رده اليه) ولو قبل قبل أخذ الشفيع فامسك الشرب (انتفاع) فتعبيره بذلك أولى من تقييد الاصل بالشرب نه لون دمه بلا طلب منه لم يضر قال عن رده لانتظار الشفيع لم الاسنوى ده ومنحه و محل الكلام في ذلك كما قال البكر وغيره اذالم توجب التلف فضا با افسخ كترك يطال حقدان کے ابعاد) أى نزع سريع الدابة) أو نحوه عنها اذالم يحصل لها نزه - - ضر رفانه انتفاع وان كان) و مالوان ترى مالان ملكا (البائع) أو ابناء معها كإ ملهما كلامهم قال الذرع و ينبغي أن يعذر غير الفقيه في الجهل بهذا ووجبت الزكاة فيه عنده تداء اوالتصريح بقول المصنف وان كان لا بائع من زيادته (لا) تراز اللجام والعذار ) خفتهما فلا تم علم عبده فلیسه ردم حتی
الا بالتاخير مع التمكن بالرد بعب وأخذ في تثبيتة وله الرديع با لسفه أو كاتبه وأحر والا بائع من او
يخرجها ولا يبطل حقه
لكن في مدة لا أجرة لها كنقل الحجارة المدفونتو مالو اشتغل
ب انما ورد بعد عود، أو رمنه (قوله ان مقام) في بعض النسخ وان
سقوط الخ) أشار إلى تخصيص قول و قال ان العماداته
المنجد) وهو ظاهر الدالة الطلاب على الرضا في قوله أعلم انه لوحده يضر أشار الى تصميمه (قوله قال الاسنوى) أى
وغيره (قوله ان لم يحصل او ابتز عن ضرر) فلو صرفت و خشى من النزع النا وديعة عند المشترى مثلا قال الزركشي فالظاهر انه لا يكلف نزعه (قوله قال الاذ
ابن الرفعة وارتضاء البكى وغيره ولو كان البائع وهو
لفقيه الخ) أشار إلى تعميمه
الجزء 02 — ص ٦٧