أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٥٨

فواله لم يعتنق علي مقبل الرضابه ) أى لان العتق انما يكون في ا: قد استقر بدليل انه لا ينفذ في زمن الخيار (قوله بخلاف ما اذا باشر العقد يف) أي فان ملكه مير مستقرا على ما اشتراوران كان معي بالتة . يره ترك البحث عن العيب نعتق عليه بنفس الشراء وثبوت الحيار بعد الاطلاع على العرب لا يمنع الاستقرار وأيضا شراء لوكيل العيب له شبه بشراء الفضولي (10) لانه لم ياذن له في شراء المعيب ولو عشق عليه قبل الرضا لالزمناء ملكام مورد بان المأذون فيه الوكيل شراء السليم فاذا اشترى مع الم يعتق قبل الرضا ياذن فيه ولم يرض به وهو محال واه والواشترى له من السكه ولو بلاء وض فلا) ردفى المال العذر، ولا (ارش) له (في الحال الفضولي من يعتنق عليه الانه مايس من الرد) فانه قد يعود اليه فيرده فان تلف أو عنق قبل العود اليه رجع بالأرش) على بائعه والهناء لم يعتق قبل ل أم من الرد عليه سواء أرجمع علي مشتر به أم لا وان عاد اليه ولوج ة رد على با تعد از وال التعذر الاجازة (دلوعاد اليه بشراء رده على من شاء منهما أى من بائعه الاول أو الثاني واذارده على الثاني ذله رده علیه وحد تند برد هو على الاول ( وليس المشترى الثاني رده على البائع الاول لانه لم يتناك من فان (فعل) و (قوله اذا خرج العيب الخ) أي أو بعضه استردة البائع الثاني) وقبله بعيبه ( وقد حدث به میب) عند المشترى منه (خبر) البائع (الاول (قوله و الله بانه ربمابط الله اين استرجاعه) منه (و) بن ( تسليم الارش) له ( ولولم ية له البائع الثاني وطواب) أى وطلبه الخ) قال في الخادم ينبه - في شتر به بالارش رجع به بان) لانه لو قبله وعمالاية له بائع، فيتفرد (لكن) ان ما يرجع التعاليل باليأس من الرد ( هذا التعليم) أي تسليم الارش اشتريه كذافى أصل الروضة وعاله بانه رب الايطا اليه ذيق - - تدركا قهرا فانها له - لة المعتبرة الفلامسة و هذا كما قال الاستوى وغيره انه ما يستقيم على ان العلة فيما اذا خرج المعيب عن ملكه بلاعوض وقال بع نهم مراد الاكثرين استدراك الظلامة أما على الصحيح من ان اليأس من الرد كام غير جمع - لم الرش أم لا ولا نظار إلى امكان الياس من الرد على سبيل الموديز وال العرب الحادث خلافا الشيخ أبي على وهذا هومة فى كالام الرافعي فانه مع جواز الرجوع ثم الالزام وان توقع زوال نقل ما تقدم عن أصل الروضة عن على نقل الأوجه الضعيفة (بخلاف مالو تلف عند المشترى العيب الحادث غير معتبر الثاني) أو أعتقده أورقه (فانه ) أى البائع الثاني (المطالبة) البائعه با درش ( ولو ابراه) منه المشترى عندهم ابعد. ( قوله نقل (الثاني) اليأس من الردو اتم رو علم انه لا مخالفة بن هذا و به له : ( فرع لو باع زيد عمراني أتم اشتراء الاوجه الضعيفة قد يجاب مهربان به عیب ندیم) كان بيدز يد فان كان المبيع) كان زيد جاهلا) بعد به دله رده علی عمرو اورده علیه ارده علیه قانار به ارضي بمنع حصول البأس انور به فلم بوده و استشكل ذلك بما سيأتي من ان البيع مثل الثمن الأول من البائع قالة و يلزم منه امتناع الرد يرضى البائع الثاني باخذه وان اشتراودنه بمثل ما با عه؟) فات قلت لا فائدة في رده عليه فى الا معيبا بالحادث و يقبله وأجيب بان ما هناك محله قبل القبض وهنا بعده ولو سلم انه هنا قبله أيضا ولا يمتنع لرد في ذلك وان كان فسيخا ويكون الردفيها الفسخ وهذا كمان الشفيع يفسح فسخ المشترى بالعيب وياخذ بالشفعة (تم) بعد ان البائع الاول كذلك فهو رد مزيد على عمرو (العمر و رده عليه ان كان جاهلا مخلاف ما اذا كان عالما أما اذا كانا عالمين ذلار دوان كان مستقيم على النهج (قوله زيدها الافلارد له بل ولا لعمر ولز وال ما كه ولا ارش له لانه لم يأس من رده لتوقع عوده (و لزيد) ان كانا وليس مرادا) ترتياب مطالبة جاهابن المطالبة بالارش ان تلف) المبيع عنده ( ثم لعمر و معا البته) به (أيضا ) وبعد مطالبته ما رو باعتبار التلف لا باعتبار مطالبة زيد فهو يحصل التقاص فيه النسا ويا فيه والتصريح بمطالبة عمرو من زيادته وتعبيره بثم يقتضي الترتيب وليس مراد اینجه لاده فى التي قبلها . (فرع) لو (علم) الامل - ترى بالعيب وقد تعذارده اتعلق حق مراد (قوله عند غير البائع) لازم به أولغسيره كان ( رهن المبيع) عند غير البائع واقيض ( أو كاتبه) كتابة صحيحة ( أرغب) فان كان مرهو نا عند وابق فلا رد ولا ارش في الحال لانه لم يأس من الرد نعم ان كان العيب في الأبق غير الابات فله الارش البائع بالثمن ذله رده لانه تمدة الاجارة ( فلارد ولا ارش فى الحل) اذارد. سقط الثمن (قوله الانه ايس من رده وكذا ان آجره ولم يرمو با الماصرفات رضی به مسلوم ارد عليه وقضية كلامهم ترى باحرة مثل المدن وه و موافق لنفاتر لانه لم ييأس من الرد) قال من الفسخ باله لاس ومن رجوع الاصل في ما وهب من فرعه من رجوع الزوج في نصف الصداق وقد طلق الزركشي ينبغي أن يكون قبل الدخول بفارق ذلك ماباتي في التحالف من ان البائع على المشترى بعد الفسخ أ موضعه اذا لم يكن البائع ( 1 - (اسنى المطالب) - ثاني ) قد غصبه فابق من يده فان كان فالعبد مضمون عليه (قوله فله الارش) أى اذالم يرض البائع بوده الارض عن الحادث (قوله لانه آبس من رده) أي بحدوث العيب ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب و الشيخ نصر في التهذيب وصاحب البيان ( وله زين ارق ذلك مايأتي في التحالف الح) فرق في الكفاية بان البائع هنا و الزوج من دوحة عن
الجزء 02 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.