أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٥٧

الد هو جد به میانانه ينسب الارش قد انه مع وصار المقبوض فى بله كالتام (11) لكن يزم فى الى ما كانت من يوم العقد الى الان المبيع مضمون على البـ وفي الكافي وتعتبر أقل يوم القبض ومنهم من عبر عنه با تانراعى ما هو الاخر بالبائع في الحالين والانفع لر عما ساوى الثمن فيجتمع أى كنسبة ) والقبض لانم لامت ترى لان الاصل من ضمان البائع عدم استقرار التمن (قوله فيكلمه كامل وغيره بان ال فيكيف يضمنه) به فى النقص الحاصل بسبب اختلاف عجاب بانه لا لا دان العذر المد فائق) اض منه الباشو البونه ذلك منة قيمتمدون العيبمائة و قيمته ( تسعون مع العيب فالتفاوت) بينهما واقع (بالعشر غير جمع بعر الاسعار (من) (فرع). اليمن فاذا تبت الأرض المشترى (فان كان الثمن في ذمته برئ من قدر الارس لكن من المطالبة ) به نا هل يمتنع الرد على بائع الصيد اذا أحرم لان رده عليه يكفى العاريه لانه كما يجوز له الرضا بالمعيب بكل الثمن مع بقة العالمي السواء وكم لا بد من المطالبة ثم الابد من المطالب مهنا بالا اتلاف فيه تفارج ليس كالات في بالشفعة لكن ذكر الامام في باب الكتابة ان له الرد قبل تحلل البائع ولا ويستحق الارش) بعد الطالبقيه من عين الشمند) بطال حق الرد بالتأخير الفسخ البيع (ان) كان باقيا في يده) ذيم ما یعنی بید اليه (قوله ذكر ذلك اليه أو عين بعد اله قد فى المجلس أو غيره عما في الأمتواذا اعت بعد خوانه فا التردد فيهما على اليقيه على النور زال عن ملكه ثم عاد) ن تحد قيمناه سايما وقت الأواني) أى كغيره ( قوله معيبا أو يتغدار مختلف امعيبدا وقيمته وقت العقد أقل أو أكثر أو يتخدام عيبا ومختلفا ليمار في المونت و يستحق الرجوع فى عينه العقد أقل أرأ يختلفا علم اور بد اوقية موقف ال عند الفسيخ) لوأبرأه من با أقل أو أكثر أو سليم ما أقل فذلك تسعة أقام لانه في أمثلتها وقد ذكرته فى شرح البهجة واذا نظرت الى بعض المسن عود المبيع قيمته فمابين ا ضازادت الاقسام ( فاذا تلف المن) وقد فسخ البيع (ردمله في المنال بالعيب فان أبرأه بعد وقيمته في المنقدم لكن في الامن (العين) ولو بعد العقد ( يرد قيمته أقل ما كانت من) وقت ( المسند التغرق رجمع بتمام الثمن الى) وقت (القبض) لانها ان كانت وقت العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك البائع أو وقت الفيض أرقب له فهو لاحق بالعقد أقل فالنقص من ضمان المشترى فان كانت بين الوقت بين أقل فهى المعتبرة وقوله في المعين من زيادة ولا على المذهب فلا يرجع الا حاجة اليه بل فديوهم خلاف المراد لان التلف انما يكون في عين ويجوز الاستبدال عنه ) أى من الثمن ابقى ولو أبرأ من جميع ( كالعرض) قال في الاصل وخروج ن ملکه با البيع ونه وه كاتلف (فان تعیب بنقص وصف ) الثمن حزم القاضي الحسين كالشال (أرزادزيادة متصلة كالسمن وعليه أى أخذه بالدارش) له فى النقص والاعلان رج بنقص الوصف نقص الجزء فيضي حواز الرد الاشخاص من المبيع الزيادة نعم ان كان النقص بجنابة أجن وقياس من يقول برجع ارضه والعيب ان لم ينة من المبيع كالخاص بتمام الثمن عند الابراء عن اليه قبل اندمال الجرح ويجب الارش كنظيره في الجناية توجب ار شا ولم تنقص به به بعضه أن يقول به هذا قو الاندمال لاثانة ول المرعى هذا المالية ولم يغت منها: ولو وهب البائع المشترى الا مدرات الجناية أصلا ولو اشترى معيدا اليمن فقيل يمتنع الردوفيل الان المقصود وان كان العنق في ذل الأمن انما و در يطالب ببدل الثمن ما قصد عتقه مقابلا ببعض الثمن فرج واستشكل بما فى الوكالة من ان الوكيل اذ وسيأتي في كلام الصنف آخر الباب وب أتي في كلامه في الصداق ما يعلم منه انه لا يرجع في الا إلى تعميمه (قوله فان تلف الثمن الخ ببيع أو غيره أو تعلق به حق لعدم نقصان القيمةلاية الي تبغى ان ينه خلافه ثم ما تا لولم اعراب م فاذاقات منم و نهاد ق قبل العلم بانت کیل رد لانه لاستی لب أثار واستيلاد وانتقل الى امر كالباقي على الامع
الجزء 02 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.