انوا حتى لا ينسب المشترى إلى تقصير ) قال السباي كابن الرفعة تحمل ذلك اذادلس البائع أو من والماء والافعلى الخلاف هات الشاة مها وتبعه جماعة كالاستوى والله فيكون الامع ثبوت الخيار (قوله لتقصيره) علم ان لها فيمتو اذ لم يصح بيعها ( قوله عله البائع أولا) في سهولة الاطلاع عليهو يعلم غالباف تكم المعلوم وان في على ندور قال (٦٣) فى العباب خان جمال مع سهولة علم به فوجهان يق البائع في
لام أن يكون ذلك بحيث لا يناهر اغالب الناس انه مصنوع حتى لا ينسب المشترى إلى تقصير (ولو اماغ العقد و جهان ن أى الرفيق (بالداد أو ألب، رى خباز) مثلا ليوهم انه كاتب أو خباز (أو ورم ضرع الشان) له وأصح وجهي الاولى الوهم كثرة اللبن ( فلا) خيار المشترى لتقصيره حيث لم يبحث فرع منی رضى المشترى (با اصراة انه لا يير أمنه لانه ظاهر كما وجد بها عيبا قديما (ردهاو) رد ( بدل اللبن معها) وهو صاع تمر كملوردها بالنصرية . (فرع
م لا يوجب) أى يثبت الردوان فحش كمن اشترى زجاجة طاها جوهرة لتقصيره) حيث لم يبحث ونما اوخذ من التعليل وأصح وجهي الثانية تصديق انت الردفى تلقى الركان كياسر الغير الوارد فيه وتعبيره بالفمش أولى من تعبير أصله بالتفاحش اذلاته اعل منا . (فرع ومتى باع حيوانا أوغيره (بشرط البراءة من العيوب) فيه ( برى من كل عيب بالطن في البائع بيمينه (قوله ولا عن الحيوان خاصت مو جود فيه (حالة العقد لم يع - لم به البائع ولا يبرأ من (غيره ) أي غير العيب
باع عبد الله بتم. فى ابن عمر ان يخلف القد
لعرضي الله عنه ما دل تو
الشافعی رضی الله عنه و
الانصراف الشرط الى ما .
عب باطن الخ) يبقى النظر
في المراد بالظاهر والباطن
فى غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض المقاولا عن عيب هـل المراد باليا لان مافي أولا ولا عن عيب باطن فى الحيوان علمه والاصل في ذلك مارواء البيهقي ومحمد ان
المشتری به دام لم تسمه لى فاختصما الى عثمان فقضى
ب ان يحلف وار العبد وباعه بالف وخمائة
ورده الرافعی و
الجوف مما لا يشاهد أوما
في الصورة أو مالا يطلع عليه
المشترى لعدم اشتراطه في
يقول تركت اليه بين الله
الرؤية حتى يخرج فقد
الاسنان لواطلع عليها فانها
الحيوان المذكورة وقد وافق اجتهاده فيه اجتهاد
والفم وتحول طباعه فقله اينفك عن عيب خفى لا تشترط رؤيتهافي لامع
بيع في مالا يعلمه من انا في دون ما يعلمه |
مالندرة خف المعليه أو من الخفى في غير
وان والعالم يبر أما حدث قبل القبض
فيه نظار والاقرب الثالت
ر وأشار إلى تسميحه أيضا
(قوله صوابه الشرط) هو
(الشرط لانه شرط يؤكد العقد افق ظاهر الحال د العقد (و يصع البيع) مع الشرط المذكور (ولو بطال كذلك في بعض النسخ
من من العيوب ولاشتهار القصة المذكورة
بين العصابة وعدم انكارهم ( وهكذا) يصع البيع و يبرأ البائع ماذكر ولو بطال الشرط الوفال (قوله أو أعتقه) أى وان كان المعتق وعتيقه كافرين ينا هذا ( على أن لا ترد). ( بعيب لانه في معنى ماذكر (وان شرط البراءة ما يحدث) من العيوب الانهم جعلوا التوقع البعيد
نسل القبض ولامع الموجود منها (بطال العقد صوابه الشرط لانه اسقاط التي قبل تبونه ( أد) شرط نوعا من البأس ( وله أو البرامة (من) عيب (معین) فان كان مما لا يشاهد كالزناد السرقة والاباق (أو يشاهد كالبرص و مشاهده المشترى برى لان ذكرها اعلام بها (والا) أى وان كان ما يشاهد ولم يشاهده المشترى زوجه) قال في العباب ولو (لا) يبرأ كلو شرط البراعتهم القا التفاوت الاغراض باختلاف قدره ومو الزمنا يجعل بدل شرط البراعةات لبائع المشترى بات بالمـ الانه انبولاية
رفعه أوز وجه أو استولد ها فعلم بعد ذلك بعـ البيع مسا أوثر عا و هذا في:
بكر و بعض الورافين
و بد رضى به وهذا جهل ، واما ما لا تمكن معاينته
عرف عيب الرفيق وقد زوجه الغير البائع ولم برضه مزوجا فلا مشترى الأرش
فلا يفيد ولا يجوز للحاكم الزام | فان زال النكاح - في الرد وأخذ الارش و جهان
لمه كشرط البراءة
ب أو أكل الطعام أو أعنة أو اه دار مجمهما الله الرد رجع بالارش) لتعذر الرد به وات ولارش (قوله أوا متوالدها) و محته أما فيه فسيأتى (وهو) أى الارش (جزء من الثمن أو جعل الشاة أضحية ويكون الارشه في الاحد الثمن الخ) العالم يجعل الارش
(قوله العفو الردي قوات المبيعا أو شرعا أى ولا يمكن اسقاط هناء نقص من القيمة كالغصب وا السوم والجناية لأنه قد يساوى با من هكذا قاله الشافعي وهذا فى الارش الـ
لجمع بين الثمن مع اليه بانه ساخ
الجزء 02 — ص ٦٣