أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٥٥

والعراقيين والشافعى فى الام وعصاء إلى أنه يطق بخيار العيب فيثبت أو خيارا و جزم به الخميرى وفا إلى المعنى المقتضى له كالولم به امر العيب القديم الايدز واله ويكولم يعتها تحت رفيق حتى عشق (قوله ولزمه (٦٢) صاع نمر) بتعدد الصاع بعدد المصراة وان الحد العقد وانما تم من التمر هنا ولم يحر العدول عنه الى غيره وان كان أعلى من في القيمة قاضی نهم ماه والاقتبات بخلاف الفطرة بان التصريه تعرغا يد الاول بما فى الامانة من أنه لاخر التجعد شعره بنفسم و يجان فات زاد الابن بقدر النصرية) أي لان المقصود هنا قطع النزاع بقدر ما أشعرت به ) الزوال المقتضى له . (فرع) لو (علم) المشترى ( بالنصرية بعد مع ضرب تعبد والمقصود الحلبودها أى صاع تمر) وان زادت قيمته على قيمتها (بدل اللبن الموجود حالة العقد للمغير السابق ولو في الفطرة سد النخلة (قوله ان تلف اللين أولم يتر اللخير فيه هام المنتج له الشافعي والصاع ولوقل الالبين اوة طلعا النزاع فى الثاني فلا يختلف فيمار واء البيرقى بتقدره الجنين باختلا فمذكورة و أنو ن الموضحة بالشتاء صلى الله على موسلم بالصاع اللبن لان ما حدث بعد ان ذكر الابل والغنم على البائع قهراء و العلم محيط باختلاف صاع تمر من مثلى ألبانها (قوله والعبرة بغالب والظاهر أنه مالوتر تلزمه كذا نقله الشيخان تمر البلد كالفطرة) وهو المراد بما نص عليه الشافعي في أقرب بلاد التمر اليهة شي عليه (دية عين النمر كثرته كما لا تختلف غر ان المشترى لا يكا فرد يا بغيره) أي بذير بره قال الزرکشی عدمم و المراد تعذر عليه ( فقيمته بالمدينة) وجهين أحدهما هذا اونا نيهما فيت الشافعي على أن النقد لة الاء واز ساقطة من كثير من انه الوسطا من تمر البلد بالمدينة لا و جمله بل ينبغى اعتبار المجاز وكلام الامام يشير اليه ( قوله قال الزركشى والطاهر من نسخ الروض وكانه الماء رفت ( ولواشترى صرات بصاع) من تمر (ردها و صاع عمران شاه و استرده اعه الخ) أشار الى تصحيحه (قوله قال القاضي وغيره لان الر بالا يؤثر فى الفوخ قال الاخرى واسترداد الصاع من البائع ظاهر ان كان باقيا فقيمته بالمدينة) أى الكثرة بيده فلو تلف وكان من نوع مالزم المشترى بوده فيخرج من كلام الأئمة أنه ما يقعان في النقاص ان جورنا. في المثليات كما هو الامم المنصوص التمر بها رفقا بالمشترى يوم افعي وغيره وقول المصنفة ه ان شاء يفهم انه لا يتعين ما ذكر بل ان شاء فعله وان شاء ردا اصراء وحده او اكتفى عن ع الذي وقع تمنا و هو ظاهران الرد قاله البند ايجي وغيره وقال الغزالي في أكثر كان باقيا أو تالفاو تراضيا أولم يتراضيا لكن كان من نوع مالز ممرده اص في غير النقد من المثليين الاحوال قال الاذرى . (فرع) لو ( رد غيرا الامراة) بعد الحلب بعيب فعال بود. رجهان أحدهما و به حرم البغوى وسعه ابن أبي هريرة والقاضى و ابن الرفعة نعم كه لرافعي أثار الى تسميه لان الصاع عوض ابن المصراة وهذا البنغ الشافعي ثم قال وتحقيقه انه ان لم يكن قابل غير معنى مجمعه بخلافه فى المصراة ونقله السبكي كغيره عمر (قوله وهو ظاهر ان كان لها لبن وقت الشراء أو كان يسيرا كالرسم ردها ولاتى معهالات لى ملكه والانفيه أوجه أنها قول البغوى انه بود معها الصاع كالمراة مجامع ان الامين (قوله أحدهما) أشار الى هذا أى خيار النصرية بالنعم بل لو اشترى أنا نا أو. تصريحه وقوله و به جرم (و) لكن (لابدل النها) لان ابن الاتان نجس و ابن الجارية لا يعتا والاول أولى قوله خلافا باقيا الخ) أشار الى تصحيحه البغوى أى وصاحب وقال الماوردى بل قيمة المن ترى لانه غارم و ثانيه ما الانه ن الثمن فرع لا يختص لان لينها مقصود الندية البا وقضية كلامه كغيره ان رد الصاع جار فى كل مأكول قال السبكي وهو الصحيح المشهور واستبعده الاذرعى في الارنب والثعلب الانوار (قوله والانفيه والضبع ونحوها (وان حبس ماء القناة أو ماء (الرحم و أرسله عند البيع أو الإجارة غميلا أرجه) هو محل الخلاف لكثرته (أوحمر وجنة الجارية تخييلا لامنها (أوورم وجهها ليظن المشترى منها أوسرد (قوله بالتهم وهى الاول شعرها أو جعله) ليوهم انه خلقة ( فله الخيار ) كالنصرية بجامع التلبيس وخرج مجعد، مالوية والبقر والغنم وثبوته في زبان جعد ا فلا خيار لان الجمودة أحسن ولا يختص ذلك بالجارية بل العبد كذلك وكذا الخنثى في ما فهم الابل والغنم بالنص وفى البقر اما بالنص الرواية من اشترى مصراة واما بالقياس الاولوى على الابل فانها أكثر لبنا من الابل ولا وأما تعميمه في كل ما كول والجارية والآنان فرداية من اشترى مراة قوله أوالإجارة) مثلها جميع المعارضات (قوله أو جاهده) أغار وضع قطنا في شدتها
الجزء 02 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.