أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٥٤

(11) عند الكلام في وضع الجوائع من ابن القبض) و به صرح الماوردی أى والسبكي وغيرهما ( قوله الدوله ك أبي هرير الان من ضمن هل ينفسخ والاربع على ما قاله الرافعى فان قلنا ينفسخ فدونه كوجوده الذكل ضمن الجزء (قوله لمرتد يصح بعه) كالمريض المشرف على الهلاك (وكذا المتحتم قتله بالمحاربة) بات لم تم على ذلك الأخرى) قبل القبض استحة افهما القتل والثانية نقلها غاب عمله على قاتله ولاقية على متلف المرقد من فاوتة الى الف حق القتل النمل اذا مضت خصاص كما مر (فاواشتراهما) في قتل الله في يد المشترى فان كان جاهلا بها (انفخ البيعة ن الصحيح أن المغلب في معنى بامر الامام وأما المرتد فلا ارب قيمة المالكه نبه على فرق في قاتله بين الامام الصائل والزاني المحصن وغيره و به صرح المتولى ن مالو غصب انسان (قوله والزاني المحسن الخ) في حكم اقامة الحد فمن يستثنى أيضا من قتله بدار يقولله مولاه اقتله الحرب الظلمحرابته أو كان في قال ابن العماد لحربي وقتل العادل الباغي ان مطلق المسامر أنه أوعك بسبب القتال (قوله عن الشيخ أبي على) الجاني المتعلق برقبته هذا ضعيف اذ المرتد لاقيمة بة والقصاص له فكما لا يضمن بالاتلاف جميع الثمن لا يضمن بالتلف والفرق ومونة التجهيز ) من الكفن وغيره ( على البائع لان القـ كالمتقدم (وان كان عالم ما بين مسئلتنا ومسألة قول عند العقد أو بعده ولم يفسخ فهو من ضمانه ولا يرجع بشم العقد على بصير مو اما كس مع العلم بحاله (وان) وجب عليه أى الرفيق (تطلع بجد يز علي مدخوله في مالك المغصوب الغاصبه أقتله واضح وقد ذكر فانة صنع في يد الاشترى ولم يكن عالما بحاله منى قطع ( فله الرد) واسترداد جميع الثمن لانه لتقدم سببه المصنف كامل في كتاب كا التقدم والا) بان كان عالما بحاله ( فلا) ردله ولاارش فلو حدثه قبل الـ الرد الغصب ما حاصله ان الردة لانه بقبص شتر به صار من ضمانه وتقييد، يقبل القطع من زيادته وهو مضر اذ لا فرق (درجمع) على ان طرأت في يد الغاصب البائع (بما) أى بنبقها ( بين قيمته عليها و أقطاع ) الى قيمته سليما من الثمن وله رد من وجهة اشتراها ضمنه وإن كانت موجودة جاهلا بزواجها ( ولو اقتضها الزوج) با ماء وبالقاف ( بعد القبض المامر فى التي قبلها ( خلوتعذر قبل النصب لم يضمنه (قوله الر در جمع من الثمن ما بين قيمتها بكر اغير مزوجتو مزوجة مقتضة ولارد) ولا أرش (ان علم بذلك (وان أدانترى الجاني) أى أو جاهل مرض المبدع فان في يده وجب ) له ( الارش) وهو ما بين قيم معا ومر بضا بالمرض الذي كان في تارك الصلاة أوالزاني المحصن بد البائع دون الزائد في يد المشترى (فقط) أى دون التمن بخلاف الردة ( لان المرض يتزايد فهو ) أى بان زنى الذمي ثم ق بدار المبيع ( من ضمان المشترى) والردة خصلة واحدة وجدت في يد البائع فان لم يمت لكن زاد المرض فعلم به الحرب ثم استرق فانه يرجم المشترى امتنع الردور جمع بالا نان الامر ( الثالتمايظن حصوله (بالتغرير فالتصريت حرام) صرح به الاصحاب (قوله وهي أن يترك حلب الناقة أوغ. فيه التدابس والضر النظر من بعد أن يجلبها ان رم في الحوض جمعه ( و يثبت به) اشترى مرات وفي رواية شات مصر ثلاثة أيام لا ملة نقص الابين قبل تما قصدها والا) أى وان لم يقصدها كان ترك - تبون الحبار أحدهما و به قطع الغزالي والحمام بعد العلم (قوله والنصرية حرام) العداد (قوله وأبعهما عند البغوى (الخ) كثرة الامين والاصل عها و المعنى وهو مضر اذلا فرق) انما ابعد ذلك أى النهي فهو بخير قديه لكون امتناع الرد مروا بوزن تزكوا من صر الماء حينئذ سببه حدوث العيب بر مسلم من الفان صورة المسئلة ان المشترى ية لا تظهر الا يدى أو غير ذلك هذا اذا لم يعلم بموجب القطاع حتى حدوثه بعد القطع ن بنفسها (فوجهان ) في فقد لا يكون سببا لامتناع أمهما عند البغوى ما تطعية الرديان أخر المشترى الرد (قوله وتصروا بوزن تزكو الخ) ومنهم من برو به بفتح التاء وضم مصر كتب عليه قال الاخرى الاصح مارجه البغوى و هو مقتضی کلام المماوردی
الجزء 02 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.