(قوله نصیب کا معاجم مقتضى التعليم الفرقه ( قوله أو قليل الاكل ؟ ته (قوله قال السبكي وهو مقيد الح) أشار إلى تعميمه قوله خوفا علي من الظاهر) ليس هذا باختلاف اذا المعتبر (10) كبر يخاف من الختان كان ممن يختتن فاما اذا كان
من قوم لا يرونه كاكثر
النصارى والترك وغيرهم
لب فيه العام
كا البطيخ وقول المصنف. ب ايضاح . (قر
فلا الا أن يكون قد تقادم بكونه ( يعتق على الموكل للمشترى لانه انما يعتق طيب اسلامه أونشأ التركي ببلد المشترى وعبارة المصنف أولى وأولى منهما معا أن يقال يعتقع الاسلام او الاصح الاطلاق لنفسه (أو) بكونه (سئ الادب أو ) بكونه ( ولادنا أوم
لوله وقد يطرق بات قلة الاكل الخ) أن
الا مواد كاكثر النصارى (قوله وه.
( قوله كولى أورمى ) أى أو أو عاماً أوأ كولا أو قليل الاكل بخلاف قلة أكل الدابة كما سر قال الاذرى ولا يتضح انهما فرق و تؤثر قلة أكله في قوتها وعملها كذلك قلة أكله انتهى وقد يغرق بان قلة الا كل محمودة في الأدمى شمر عادي ملتقطا (قوله ظهور مكتوب بخلافه في الدابة ( ولا بكونه اليا الا في غير أوانها) أى أوان ثيو بنتها بان كانت صغيرة بعهد في مثلها البكا يعلم انه مزور قاله الروبياني (ولا) بكونها ( عقيما) أى لا تحمل ( ولا يكون العبد عنينا أى عاجزا عن الوطء لضعف موقفية المبيع الخ) أى الا أن الانتشار ولا يكون محرما للمشترى بخلاف المعتدة لان التحريم ثم عام فيقلل الرغبة بخلافه هنا ولا يكونم وغيره وقوله قاله الروباني صائحة لان الصوم لا يمنع من الخدمة بخلاف الاحرام فان أعماله تمنع من ذلك وهذان الحكمان ذكرهم الاصل قال الروياني ولار ديكون العبد فاسقا بالاجماع قال السبكي وهو مقيد بفسق لا يكون سبيمعي ( وليس عدم الختان عبدا الاني كبير فيكون عيبافيه خوفا عليه) من الختان بخلافه في الأمة ف عليها من موعبارة الاصل ولا يكون الامة مختونة أو غير مختونة ولا يكون العبد يستثنى من ذلك المفلس اذا مختونا أو غير مختون الا اذا كان كبيرا يخاف عليه من الخنان انتهى وضعها البند نيجى والروياني الصفرها
أشار إلى تعدده وقال شيخنا
أى ولم يحصل بسببه نقص (قوله ولكن الضابط الخ )
كانت الغبطة في الامساك وكذلك الولى وكذا في
القراض اذا تناز عار صورة
ون مختونا فى العادة قال الاخرى وهذا أحسن وكلام كثير يفهم ضبعاء بعدم ( ولوطن) المشترى ( البائع مالكافيان وكيلا و نحوه) كولى أورمي
الوكيل اذ رضيه الموكل لم بود) و فاد النيابة ومن العيوب ظهور مكتوب بوقفية المبيع ولم يثبت وكذا شيوعهايي وان منع الأجزاء في الاضحية ولا مطمع في استيفاء العيوب المدينة للارد (و) لكن
فايس اللوكيل الرد (قوله
ان الردينيت بكل ما ينقص
الناس و
(الضابعا) الجامع لها ان الرد يثبت بكل ما ينقص العين أو القيم (عدمه) اذا الغالب الاعيان السلامة
في أمثاله ) العين الخ) الدواب في
التعبير أن يقال يثبت الرد
بكل ما ينقص القيمة نقصا لا يتغابن بمثله أو العين
وتوله ينقص :
ن في مقابلة السليم هذا زائدة وذلفت
رضا فلاردية
والغالب إلى آخره ع لا نظل
ة بذلك فلارد بشى منه كمم
ينقص بالتخفيف قال تعلى نه
نقصایفوت به غرض مديح منتصر كم شيأ . (قاعدة ) و العيب سنة قام في البيع والزكا
اذا كان الغالب في جنس امامر وفى الكفارة ما أضر بالعمل أضرارا بيناو في الاضحية والهدى والعقيقة ما قص اللهم وفى النكان المبيع عدمه ت و قوله ما نفر عن الوطء كما هو مبين في محله وفي الصداق اذا فارق قبل الدخول مافات به غرض مع سواء . رض (حج) يعم الغالب في أمثاله عدمه أم لا وفى الاجارة ما يؤثر فى المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الاخرة قال الله يرى وبينو
عوده الى العين أو القيمة أن مزاد عيب المرهون فالظاهر انه ما نقص القيمة فقما (قوله ولا يفون غرضا) (فصل انما يثبت الرد للمبيد وعدم نبات عانة الامة لانه
بعده واستند الى سبب
مطلوب يتداوى له قال
شيخنا أى ولم يكن بسبب
ضعف البشرة ( قوله وفى الاجارة ما يؤثر فى المنفعة الخ) سيأتى فى كتاب
(ع) با اجماع (أو) بعد وقبل القبض ) حينة ذ من ضمان البائع بخلاف ما اذا وجد ما
زوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه على لو تلف جت
ا يخالفه (فرع) هلو
اشترى عبدا كاتبها أومسته فا بصفة تزيد في قيمته ثم زالت تلك الصفة نسيان أو غيره فى بدال ات للمشترى الخيار وان لم یکن خوانه
وجوده قال ابن الرفعة وهذ الادلك فيه قوه ( فصل انمى
هل
قوله قال ابن زه
الجزء 02 — ص ٦٠