في المجموع على منع ح
..
الروباني فان تم البيع فهل يلزمه استبرازها و جهان بناء على
(قوله ان حرمناء لزم والا
فلا) طريقة ضعيفة ( قوله
فسح البيع فان فلذا الملاك البائع أو موقوف فالنكاح بحله أو والثاني قال وهو ظاهر جواز الوطء ان حرمناء الزم
المشترى فوجهات أح
اها و الثانى قال وهو ظاهر المذهب الالات الكه غير مستقر قال الروياني ولو اشترى معالقة ا فى زمن الخيار فان تم البيع فا ران فسخ وقلنا الملاك البائع
المذهب) لا أشار إلى تعميمه
( قوله او المشترى فوجهان
الخ) بستنى
كون بنسب أو نحوه والمزوجة
اه) أصحهم اعدم صحتها اومواوف صحت أو المشترى فوجهان انتهى (فصل يحصل الفسخ نفخت) البيع واسترجعت (قوله يحصل الفسخ الخ ) المبيع ونحوه ) كازات البيغ ورذمته (وقول من له الخيار لا أبيع) ان كان بائعا (ولا أشترى) ان كان مشتربا (حتى تزيدلى أو تنقص لي في الثمن أو الاجل وامتناع ) أى مع امتناع (الآخر) من ذلك - يحصل كل من الفسخ والاجازة بالكتابة كالمرح (نسخ) البيع وكذا طلب البائع -- لول الثمن المؤجل وطلب المشترى نا جيل الثمن الحال مع امتناع (قوله والظاهر كما قال الآخر من ذلك وقوله ( منهما) من زيادته . (فرع عنق البائع الرفيق المبيع (ان كان الخيار الاذرعى الخ) أشار الى ه در طوه الام المبيعة في قبلها أى كل منهما (نسخ) أى متضمن له وان لم ينوه به لا شعاره بعدم البقاء تحصيصه (قوله ان وطأة على البيع وظهور الندم و يخالف الرجعة حيث لا تحصل بالوطء لانهم التدارك النكاح وابتداؤه لا يحصل انما يكون بالفعل فكذاندار که والفخ هنا لتدارك الك وابتداؤه يحصل بالقول والفعل كالسي والاحتطاب الوطه المحرم بدون البيم فكذا نداركه وكان الاولى أن يقول ان كان له خيار ايشمل ما اذا كان الخيار له ماوان يقدم الشرط كوطه أمته المحرمة عليه على العنق والولاء جيها أو يؤخره عنهم الانه معتبر ف بهما و كلام الاصل موف بالغر الوطء فسخا كونه حراما فيما اذا كان الخيار لهما و الظاهر كما قال الاذر مفاذا والوطء في الدير فلا يكون علم أو ظن وهو مختار أن الموطوات هي المبيعة ولم يقصد بوطنه الزنا وشمل كلامهم في مثلة العنق المنجز ذلك نسينا قطعا (قوله را اعلق وفي المعاق وجهات في البحر في باب الربا وكلام المصنف يشمل عنق البعض وظاهر انه يكون فمنها كالتزويج ) أي والوقف في الجمع ومع كون العنق فماهو ع (الا انكاره البيع) فايس م خالانه لا يقتضى ازالة ملك رايس ( قوله كالعتق لو باع حاملا بعة ولازم بل يحتمل معه التردد في الفسخ والاجازة (و) لا (مباشرنه فيما دون الفرج) فليست ثم أعتق حلها في زمن الخيار انتخا كا لاستخدام وصحيح الأذرعى تبه الابن الرفعة الم انسخ لانه الا تباح الا بالملك ثم قال ويتبع ان يكون قال المقال في فتاويه ينطخ على في المساحةه لولا البيع وكذا الوطء أمالو كانت محرمة عليه بتمجيس أو غيره فلا يكون فسخا قطعا من البيع كيلو باع ما ملارا - ننى هدار طه الخنثی واضحه اوه که فلو اختار الموطوء في الثانية الانوثة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق ذكره حلها ثم ان جعلنا الحمل في المجموع في باب الاحداث وقد اسم انه لو اختار الواطئ في الأولى الذكورة بعد، تعلق الحكم بالوطء السابق معلوما بطل البيع في الحال (و) لا ( الاستخدام كالركوب فايس فسيخ الان مقصود الخيار التروى ولا تمكن معرفته الا بالاستخدام والا توقف على الوضع فان لو جعلناه فمخالفات المقصود (ولوتصرف) فيه ( بيسع واجارة ونحو ذلك) كالتزويج والرهن وضعت لاقل من ستة أشهر وا الهيقولومن فرعه مع القبض فيهما (صع) كل منها ( وكان فسيخا) كالعنق ومه - يوم ان المتأخر من الاعناق تبينا ان البيع عن الفسيخ فيقدر افسخ قبيل التصرف كماية در الملك قبل العنق فيما لو قال لغيره أعتق عبدك منى كان منف غار قد عنق الحمل بكذا فاجابه ( واذنه المشترى في العتق و ) في (التصرف) ببيع أو اجارة أو تزويج أو طحن أو غيرها أولستة أشهر فا كثروهي (د) في (الوطا مع أصرف المشترى ووطك اجازة من الطرفين الدلالة كل منهما على اختيار التملك مزوجة لم ينفذ العنق في ره مع نافذ كالعتق وكذا تصرف المشترى مع البائع كما صرح به الأصل أما مجرد الاذن له في شيء من ذلك الحال ولا يبطل البيع (قوله و صحيح نافذ) لو باع شيات في الاذن انتهى ولا يخفى انه لا حاجة في كلام المصنف لذكرا العاق لشمول التعرفة ولا يذكر النفوذ قابس اجاز منه که صرح به الاصل قال في المجموع وفيه نظر لان العبرة بالدلالة على الرضا و هو حاصل بمجرد مجلس العقد اشترى بثمنه شيأ آخر جاز ويكون اجازة اللاغتناء عنه بالمحتوا هذا ترك الاول في طرف المشترى والثاني في طرف البائع ( ويثبت بالوطء ) أي المعقدوان اشترى ببعضه وطه المشترى باذن البائع (الاستبلاد لا مهر ولاقيمة الولد لانه قد تبين ان الوطاء وقع في ملكه (دان فكما لو كان العقد في بعضه علي البائع ( بذلك ) أى بوطاء المشترى أو تصرفه وسكت لم يكن) سكونه (اجازة) منه كالو قاله البغوى في فتاويه قال سكت على وطه أنه لا يسة مابه المهر ( فرع وطء المشترى) ، بغير اذن البائع (اجازة) منه (وكذا ويجب أن يجوز لهما الفسخ عنقه و تصرفه بغير اذن البائع وان لم ينفذ) بان كان الخيار له ما لمسافي من ابطال خيار البائع بخلاف في الباقي لانه تفريق العقد
بالتراضي كالاقالة
الجزء 02 — ص ٥٥