(قوله الماني من ابطال خيار البائع
كياس ( قوله ولا الا
التبع (قوله واذ في سن الثمن مادتها
عبد ايجارية (الخ) كلامهم هنا مصر ((٥٦) بان كل واحد من الفيد و الجلوية من الباء ( قوله وقد قال الاسنوى الات كان الخيارة أولهما ونم عك لان الفسخ أقوى من الاجازة النقد مسمعليم الخ ) ما قالاء ، والمستقيم ولا وما تقر رفي وطء البائع وعتقدوتصرخمو غيرها ياتي نظيره هنا (وليس العرض على البيع ) ولا الاء مخالفة بينه وبين ماقدموه لان ذال محله في تصرف كل ( ولا الهبتولو من بلا اقباض) فيهما (اجازة) من المشترى والالتها) من البائع السامر في البيع ( ولوباع) أحد العاقدين المبيع في زمن الخيار الثابته أولهما (بشرط الخيارك من البائع أو المشترى في أولهما (فقريب من الهبة قبل القبض) يعنى الخالية من القبض كالتبر به الاصل فلا يكون المبيع فقها والكلام هنا في تصرفه فيسه وفي التمن اولاجازة بناء على انه لا يزول لك البائع بمجرد البيع وهو الامع فالمر م التصرف من اليا ذلك مرفر و من المشترى اجازة التصرف الذى لم يشر
كليهما وان الم ينفذ اعتاق فاعتقهما معا) فى زمن الخيار (عنقت المشترى في اليمن وان كان او د له ونفذ ا عتاقه فى الفسخ وان الفسيخ مقسوم على الاجازة والعالم يعتق البيع وان كان الوكالبائعه ( ولو كان الخيارة ) أى لاترى العبد وحده (عنق العبد) :
فيما اذا كان الخياره وأجاز
فيه تا ونمت
معنا
والجارية فسمع والا
ابقاء العقد و الاصل بقاؤه والحصول عتق العبد بلا وسط بخلافه فيه من تقدير تقدم الف فانها ليست بلى للبائع يخا
الا يلزم اعتبار الفسخ فقدت الاجازة هنا لقوتها على ان اعتدالفقه الجارية الضمني ممن لا خياره وانما العبد ( أو ) كان الخيار لصاحبه أى لبائع العبدو
(فوقوف) أي العشق ( فان فسم
البيع ( نفذ) العتق (فى الجارية) لام الملك مصنفها حالة اعتناقها ( والافى العبد) وان لم يكن ما لم ينفذ اعتناق البائع في معنة حالة اعتافلات العنق لقونه وتشوف الشارع ال باغ في مثل ذلك بل وقف الفوذه على تمام البيه
الجارية وان كانت مملوكة له ونقذا عشاقه في العبدوان
هذا غاية ما يوجمعيه نفوذ عتق العبد القائل به المصنفة شینين المكان الاوجم عدم نفوذه ایرانم كان مملو كالشتر به فهما اذا ما قدموه من ان المشترى اذا أعتق المبيع في زمن روط البائع لم ينفذوان تم البيع لو نوى في ملك غيره وقد قال الاسنوى ماقالاء هنا غير مستقيم الخيار البائع ذلك المبيع له فكيف ينفذ كان الخيارله وأجازك لا متقبا عنان المشترى ( وان أعتقها البائع والخيار اهمها أوله أو لصاحبه (نعلى هذا القياس والعيد
يلزم الغاء اجازة من انفرد له في عنقه ( كالجارية) المثنرى في عنقه ولا يخفي تقريره، وقوله من زيادته والعبدلي كالجارة بالخيار (قوله ولا يخفى الاحاجة اليه بل فيه قلا فتولى افرغ من خيار التروى أخذ في خيار النقص فقال تقريره فيعتق العبد اذا
كان الخيار البائع أو للمشترى وأجاز والجارية
. ( باب خيار النقص ) .
وهو الاعلق بقوات مقصود مظنون نشا الفن فيه من التزام شرماى أو قضاء عرفي أو تفر يرفعلى بالا ان كان الخيار اهما أو يثبت الخيار بقوات ما يظن حصوله بشرط أو عرف أو تفرير) فهى ثلاثة أمور (الأولماطر حصوله (بشرط وفيه (غرض مقصود (فان شرط كونه) أى المبيع الرفيق ( كاتبا أرخبار :
المشترى و فسخ مسلما ونحو ذلك من الأوصاف المقصودة فيان خلافه ثبت الخيار الفوات فضيلة ما شرطه ( وكذا) باب خبار النقص) شرط كونه ( كافرا أو فلا أو مختونا أرخصيا) فيان خلافه لاختلاف الاغراض بذلك اذن الكلام ( قوله وفيه عرض مقصود) مثلا وان كثرة الراغبين اذیشتر به المسلم والكافر بخلاف المسلم والخصى بفتح الحاء من قطع اشتباه توست أى في نفسه لاغراض ويقى ذكره (لا) ان شرط كونه (أقلف) قران مختونا فلا يثبت به الخيار ا لم يفت بذلك غرض معين الناس المطلوب من زيادة الا ان كان الالف (يجوب يا بين مجوس يرغبون فيه بزيادة فيشبت بذاك الحمار الاني قيمة وغيرها (قوله فبان كونها أى الامة (بكرا أو جعدة الشعر) باسكان حسين جودة قبان خلافه الوان فضيلة الباري خلافه ثبت الخيار الخ) لو والتبعد الدال على قوة البدن وه ومافيه التوا موانعقاص لا المفلفل كشعور السودان (الاعكم مات الرفيق قبل اختياره فى التريا كونها تيدا أوسعاة الشعر باسكان الباء وكسرها وفتحها أي مسترسلته (فبان خلان) رادار اكونه فاسقا أو خائنا أو أسيا أو أحمق أو ناقص الخامنجد ان عالم
فتاوى الفقال ان القول :
قول المشترى بخلاف مالو
اشترى عبد ا فولك في يده ثم ادعى عبيده فان الاصل السلامتو بائع نسيانه عند المشترى وأمكن احتمل وجهين ام رأته هما تصديق المشترى
الذكر كالفعل في وجوب الاحتماء
وكلاء
ذكره لانه يدخل على الحرم كذا قالو. وكان المراد به المسرح"
ىلاردلات العمولة فضيلة
الجزء 02 — ص ٥٦