OL
الوطء
الخيار ) فيهما (له أولهما) لان وطاء في الاولى وقع في سلكموني الثانية يتضمن الأمم فينتقل ال اليه قبيله بخلاف ما اذا كان الخيار المشترى وسياتي (فان وطئها المشترى بلا اذن من البا والخيار البائع دونه فوطوه ) لها (حرام) لعدم المالك ( ولاحد) عليه طالق الشبهة الاختلاف كم و يلزمه المهر ( البائع (مطلقا) أى سواء تم البيع أم لالانه ومن أمتغيره بن به تو معلوم أن قوله اذن قيد فى الأخيرة فقط ( وكذا) يلزم المهر (لو كان الخيار (الهما ولم يتم البيع) باند لات تم بناء على ان المكان موقوف فيهما ( والولاد ) الحاصل منه ( ونسيب في الاحوال كلها ) فيما اذا كان الخيار له أو البائع أولهما الشبهة وحبت يلزمه المهر لا يثبت استيلاده) وان ملك الأما الوطء لا نتفاعلكم لها حسين العلوق ( وتلزمه قيمة الواد) البائع لانه فوت علي مرقه (فان وطنها البا فيمو رضا اشترى بشروعه والخيار المشترى دونه فكما لو و من المشترى والخيار البائع) دونه (في) وجوب ( المهرد ) نبوت ( الاستنبا د) وجوب (القيم تو سقوط (الحد یعنی عدم وجوبه وذكر من زيادته هنا ولو قال والحد كان أو كامله (قوله وان كان معه وأخصر ( فرع لوتاف البيع) بأفة سماوية (بعد القبض وا ميار البائع) وحده (انفسم البيع لانه ين ذلك عند بقاء بد فعند بقا ملكه أولى ولان نقل الملك بعد الخلاف لا يمكن (وان كان
فيه وسيأتي في كلام المصنف
مود عام الغاية باعتبار ما
بعدها من قوله وله على المبدع (مود عامعه) كمان البيع ينفع بتلفه الان يده كيد المشترى و برد) أى البائع عليه الله المشترى القيمتر فى بعض وله) في المسئلتين ( على المشترى القيمة) في المنقوم والمثل في الملى ( كفي ان المستعير) والمنا النسخ تاخيرها عنه ( قوله ( ولو كان الخيار المثنرى) وحدة (أولهما فتاف) المبيع بعد قيضه (لم ينفسخ) أي البي والمثل في المثلى ) ذكره المثل الدخوله في ضمانه بالقبض (ولم ينقطاع الخيار) كلا منع التحالف بتلف المبيع و يفارق امتناع الا هنا وفيما اذا كان الخيار بالعيب بعد التلف لان الضررتم يندفع بالارش ولزم) المشترى المنان ثم العقدوان فسخ فالفين له ما تفريع على رأى أو المثل ( على المشترى) واسترد الثمن (والقول) عند التنازع (في قدرها) أى القيمة (فولد) مرجوح ( قوله أحدهما بيمينه لانه الغارم لها ( ولو أتلفه متلف) ولو به دقيقه والخيار البائع وحده انفسخ البيع عمل وهو ما اقتضاء كلام الرافعي صورة التلف (وان كان الخيار (لهما أو المثنرى) وحده (وأتلفه أجنبي) ولوقبل القبض الح) أشار إلى تسيح ( قوله (لم ينفخ) أى البيع اقسام البدل اللازم له من قيمة أو متل مقامه وقد ذكر لزوم القيمة له يقول لانه لا يدرى أبطأ بالملك) وتلزمه القيمة للمشترى الهوان عين البيع والخيار بحاله وان أتلف المشترى ولوقبل القبض) أى الضعيف الذى لا يدع والخباره أولهما (استقر عليه الثمن) لانه باتلافه المبيع قابض له كما لو أتلف المالك المصري فيه الغاصب (أد) أتلف البائع) ولو ( بعد القبض فـ اكة وتقدم بيان ما اذا تلف بعد القبض وسیانی بیان ما اذا ناف قبله وان تلف بعض المبيع) وكان مما يفرد بالبيع كعبد ين تاف أحدهم في زمن الخيار) ولو بعدا القبض (والخيار البائع) وحده ( والا) بان كان الخيار المشترى أواهما (فلا ) ينفسخ الدخول المبيع في ضمانه بالقبض . (فره التسليم المبيع أو التمن ( في مدة الخيار لا يجب لاحتمال الفسخ ( ولا يه ماله ) أي التسليم الجنة ذالم يبطل خیاره (6) ( فلوسه) أحدهما تبرعالم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم رغم المقهافيه) أي فون استرداده) بخلاف الوساء بعد الازوم * ( فرع لواشترى زوجته والخيار البائع وقع الطلاق عليه الانم ل له لبقاء ملك البائع عليها وكذا) يقع (ان فحم البيغ (وهو) أى والخيار (لهما ) لتبين بقاء ملكه عليها (لا ان تم البيع لتبين أنها ليست الطلاق الملك الزوج لها ( وان كان الخيار المث نرى ونم) البيع (لم يقع) أيضا لان الملكه (1) أى وان لم يتم البيع بان فسخ (نوجهان) أحدهما وهو ما اقتضاء كلام الرافعي في بابه كذالك بنادم ان الطمع يرفع العقد من حينه والثاني يقع بناء على انه يرفع من أصله ( ويحرم عليه وطوره في زمن الملينة الثابت له وحده (الجهالة) جهة (المبيج) لا لانه لايدرى ابطا بالملك أو بالزوجية واذا اختلف المجال وجب التوقف احتياط البضع بخلاف ما اذا كان الخيار البائع أولهما فيجوز لواء بالزوجة لينامال
أى في التالف دون الدين
الجزء 02 — ص ٥٤