قوله و يجاب بأنه لا يلزم من
استمرار البيع في صورتي العزل والانعزال مسئلة ببيع الامة بالعب دفان
والرو باني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالراجح
الخ ) قال الزركشي هذا اذا كان قابل دينا أما اذا كان مقابله عينا كافي
يمان مدجل ولا فيما قصد اخراب (قوله الظاهر ما اقتضاء كالمهم الاول) أشار الى تسميحه
(قوله الثبوت خيار الشرط بالاجماع) فلوا نقطع خيار الشرط وهما يجتمعان فالفااهر (٥٣) بقاء خيار المجاس لعدم التفرق وخيار الشرط المادفع المدة لا
وكيل في زمن خيار المجلس قبل التفرق ففي البصران البيع يعال وكذا الومات الموكل في المجاس بمال البيع أصل الخيار أنه قدم العمالات الوكالة قبل تمام البيع واستشكله تابذ العراقي بموت الوكيل فات الوكالة تبطل ومع ذلك فالبيع في كلام المصنف ( قوله مستمر قطعا و ينتقل الخيار الموكل على الاصح ويجاب بانه لا يلزم من إطلات البيع بموت من يقع له العقد وهو من انفرد بالخيار ) و ينتقل اليه الخيار في الجملة بطلانه ، وتغير هذا وفي ما قاله في الجرح كما وتعال الانظار أي تم العقد أوان مسخ
ه ( فصل الملك) في المبيع في زمن الخيار ( لمن انفرد بالخيار ) من بائع ومشتر لنفوذ تصرفه فيه . (تنبيه) . يجوز للمشترى و انفراده بخيار الجاس بان يختار الاخر لزوم العقد (والا) بان كان الخيار لهما (فوقوف) أى الملك ) الانتفاع بالمبيع في زمن
فان تم البيع بان ان الملك للمشترى من حين العقد و الا فللبائع لان البيع سبب زواله الا ان شرط الخيار الخيار كر كوب الدابة يشعر بانه لم يرض بعد بالزوال جزما فو جب انتظار الآخرة قال الزركشي وقضية التعليل تخصيص ذلك واستخدام الرفيق (قوله خبار الشرط وليس كذلك بل خيار المجلس كذلك أى كما صرح به الرافعي نفسه كغيره وظاهراته مالوشرطاء وأجاب عنه ابن الرفعة المخ) الاجنبى مطلقا أو عنهما كان المال موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الاحد ولا يخفى ما في قوله الملاك لمن انفرد قال بعضهم وهذا دفع بالخيار من الايج ام لان من ينفردبه قد يكون أحد العاقد من وقد يكون غيره ما واذا كان أحدهما فقد الاشكال مقنع مستمد من بند الف موقد يعقد الغير موليس المراد الكل كما لا يخفى (والثمن) أى الملاك فيه (اخر) ان انفرد قوله تعالى فان طاقها ولا صاحبه بالخيار (أوموقوف) ان كان الخيار لهما ولو اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لاحدهما تحل له من بعد حتى تنكم فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الاحد الظاهر ما اقتضاه كلامهم الاول لان زوج غير، فان التحريم بعد خبار المجلس كما قال الشيخات أسرع وأولى ثبونا من خيار الشرط لانه أقصر غالبا وقول الزركنى النكاح دائم ولكن لمنى القاهر الثانى الثبوت خيار الشرط بالاجماع بعيد كما لا يخفى (فلو حصلت زوائد) منفصلة في زمن الخيار آخر وهو النكاح وانقضاء كلين وبيض و أرومه و وكسب ( فهى لمن له الملك) وهو من انفرد بالخيار (والا فوقوفة) كالبيع العدة ومثله الجلد بعاهر نيه ما أما المتصلة فتابعة الاصل ( والحمل الموجود عند البيع ( كالام) في انه مبيع لمقابلته بقسطا من بالدباغ أى تظاهر النجاسة الثمن كم لو بيع معها بعد الانفصال (لا كالزوائد) الحاصلة في زمن الخيار فه ومع أمه كمينين بيعنا معافات - العينية وتبقى الحكمية نسخ البيع فهد اللبائع والا فلم ترى بخلاف ما اذا حدث في زمن الخيار فانه من الزوائد . ( فرع ولمن له الا تظاهر الا بالفل ومثله الملا في المبيع) بإن كان الخياره وحده (عنقه ) أي اعناقه ( في زمن الخيار الاخر) فليس له اعتناقه فلو وطء الحائض محرم لغايتين أعنتهم لم ينفذ ( ولو آل الله اليه لعدم ملك له حين اعناقه وان كان الخيار لهما وأ هنة البائع الانقطاع والغسل (قوله قد اعناقه لانه بيل من الفسخ والاعناق يتضمنه فينتقل الملك اليم قبيله ( أو ) أعتقه (الم نرى فلا يحرم وطؤها في زمن فرقوف) أى العشق فان تم البيع بان نفوذه والافلا . (فرع ومتى وطنها أى الامتة المبيعة في زمن الخيار من حيث الاستبراء) الخيار من انفرد بالخيار حل) أى الوطء النفوذ تصرفه فيها واستشكل حلوطه المشترى بانه يتوقف قال الكوميكلوني وجوابه على الاستبراء وهو غير معتد به في زمن الخيار على الاصح وأجاب عنه ابن الرفعة بان المراد يحل الوط محله انه الحامل من الزنا فوضعت المستند الملك لا الاستبراء أى و نحوه كيض و احرام على انه قد لا يجب الاستبراء بان يشترى زوجته فلا في الحال عنده فيجوز له يحرم وطؤها في زمن الخيار من حيث الاستبراء (والا) بان كان الخيار لهما فيحرم عليهما) الوطء الوطء اه وقال في الخادم العدم الملا ( ولاحد) على الواطئ الشبهة الاختلاف فيمن له الملك منهما في زمن الخيار والتصريح بقوله
ويمكن تنزيل ماذكراه على ولا حد من زيادته هنا ( ثم لا مهر على البائع) بوطنه ( وينفذ استيلاده) حيث أولدها ان كان
ما اذا اشترى زوجته فان اشتراها بشرط الخيار في زمر فيما اذا كان الخبار المشترى
ن الخيار ولا يعارض ذلك ما نقلاء بعـ
صورة لا است براه فيها وهى
من انه ليس للمشترى وطء زوجته التي
ى أبعاؤها بالملك أو الزوجية لان ذلك تفريع على ان الملك موقوف بإن كان الخيار لهما وصورتنا
ا وكتب أيضا الالواشترى زوجته بشرط الخيار فهل له وطؤها في مدته لانها منكوحة أو مملوكة أم لا للتردد
في عطلها وجهات الخصوص ان الاتحل (قوله لعدم الملك) وقول الاسنوى ان وطه المشترى حلال ان أذن له البائع في مبنى على ان مجرد الاذن في التصرف اجازة وهو بحث النووى والمنقول خلافه ش وقدير جفعله بانه لم يقع الارقدر ضيا ببقاء العقد المحصول رضا البائع باذنه
الجزء 02 — ص ٥٣