أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٤٥

أو بالحكم التأجيل والخيار لم يجزاف اقه عليه الخ) (or) وهو ما الشي المقب من القاء أحد العوضين في المجلس فات بالو اشترى من نفسمون كاسر بيانه لانه لا يخة بقاءها بعد التفرق فو لحلوب وان لم تسكن مصر أشبهما الجواز أثار إلى تحصيه قوله وكذا فيهم اخبارا الشرط وا لهما ولا حدهما بالاجماع نعم ان استعفر الاجنبي) أى وان تعدد (فصل ويجوز العاقدين (شرطه) أى حده لم يجز العنق عليه فيلزم من ثبوت الخيار عده تعمل شرطه لعيد أجنى المالك العنق كان ان ترى من يعتق عليه وشرط نبوته (و) يجوز التفاضل فيه كان يشترط الاحدهما خيار يوم ولا خر خيار يومين أو ثلاثة قال بغیر اذن سيده (قوله والاقرب اشتراط بلوغه الروياني ولو شر ما خيار يوم خالف أحدهما في أثنائه أشبههما الجواز (وكذا) يجوز التعاقد لنفسه الخ) أشار الى تعديه ( قوله الامع عندى الجواز فهما) تدعو الى ذلك لكونه أعرف بالمبيع بله والوجه الاولى لانه اذا والاقرباشتراط بلوغه لارشده مید و به صرح الروياني فقال بعد صح أن يكون وكيلا في عندى الجواز فيهما (ولا يثبت الخيار خيار المشارط) علم منه انه لو لبيع) لان الحاجة ور لاخر قال الزركي سلم أو محرم والمبيع حرماني الثانية الامم الاجنبي أو العبد المبيع (المنارة) الع قد فقى اجازته ونسخه اقتصار على الشرط وفى معنى العبد الامة (فلومات الاجنبي ثبات) الخيار (له ) أى المشارط ( ولو اشترى) أولى (قوله ولا يا بت معه شياً على أن يؤامر فلانا فيأتي بما با مره) من فسخ واجازة ( ولم يقيد بالثلاث فما دونم الم يصح و باع المنقط المقصلة تم لمالكها باع بشرط الخبار مطالقا (والا) أى وان قيد بذلان (مع دباتی با با مره به فلان من فسخ و اجازة (قن نسخ ولم يؤامر لم ينفسخ الا بالشرط واذا مضت الملة ولم يؤامر، أو آمر ، ولم يشر عليه بشي لزم العقد في زمن خيار المجلس أو قاله البغوى وغيره وقضية قولهم ذلا نا انه لولم يعين أحد ابل قال على ان أشاد وكما يقع كثير الم يكف قال الأخرى الشرط المجزله الفسخ والظاهر انه يكفى وهو شارط الخيار لنفسه (ولو شرط الوكيل) في البيع أو الشراء (الخيار المولى و ان كان الخيار المشترى النفس ولو ( الا اذن مع لانه لا يضر موكله وان اشترطه ان بينايه بان شرطه وهو وكيلاني الشرط) و بؤ بما سيأتي البيع المشترى أو وكيل في الشراء البائع (بطل العقد ولا يتجاوز الخيار من شرط له فلوتره وحده (قوله اقتصار ا على الوكيل لم يثبت الله وكل وبالعكس ( ولو أذن له في موكله وأطلق فلم يقل لى ولالك فاشترى) ان ذلك عليك لا وكالة (منه) الوكيل ( وأطلق ثبته دون موكل لان معظم أحكام العقد متعلققيه وحده (ولا يلزم) العمة الخياره ) لو اشترى الولى (برضا الوكل) لان الخبار منوط برضا وكيله وهذا من زيادته وفي الروض تلو حضر به اس العقد وضع ( قوله قاومات الاجنبي ثبت شيأ بشرط الخيار فبلغ وكيله من الفسخ والاجازة لم يؤثر على الاربع لانه من لوازم السبب السابق وهو البيع وتكم يار المجلس فيمان خيار الشرط اللازمهما غالبا كمام ( ولا يفعل الوكيل) حيث أثبت له الخيار الامانيه حظ المول) المي رشيد في المدة لم ية قل الانه مؤتمن بخلاف الاجنسي) المشروط له الخيار لا يلزم مرعاية الحفا قال في الاصل كذاذ كرد الخيار اليه قاله الروياني والقائل ان يجعل شرط الخياره ائتمانا وهذا أظهر اذا جعلناه نائبا عن العاقد يعني بناء على أن شرط الخبر وروى عن أبيه وجهين له توكيل أى فان جعلناه عليها كما اقتضاء كلامهم تغير كا المسالك اذا شرط له الخيار ومن ثم قال الغزالين قال ولو بلغ قبل التطرق لم فتاد به ما نقله عنه الزركشى لو قال الاجنبي عزلت نفسى لم ينعزل . (تنبيه). قال البلقيني لو عزل المرعي ينتقل اليه خيار المجلس وفي بقائه المولى وجهان اه واسه هماية اوه ( قوله أى للشارط) قال في الخادم مراده بانتقاله اليه فيما اذا كان عاقدا النفسه بدليل تعبير، أولا بالعاقد وفهم البارزى منه انه ينتقل في هذه الصورة الوكيل فقال في شرح الوجيز ينتقل إلى العائد في الامم ولد وهم منه فان الرافعي انما أراد انتقاله فيما اذا كان عاقد النفسه اه فلات الخ) قال الاذرع وغيره وظاهرا طلاقهم انه اذا قال وامرته فام وكيل للوكيل فان مان انتقل لموكله (قوله وياتي ب یارانه ها بلا يمين ولا بينة (قوله والظاهر أنه يكفي) أشار الى تعة (قوله ولوشرط الوكيل) تحمل وكيل الوكيل (قوله وان شرط لمن يبايعه بمال المقدم لمثل الوكيل الولى وكل من يتصرف عن الفسير بالملت قوله فان به علبناء عما كا الح) فيشترط قبوله على الفور والراجح انه تمليك كما في تفويض الطلاق الزوجة
الجزء 02 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.