قوله فان كان عقد نصف النهار (لغ وان كان يار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قال في الانوار وان كان بالميل وجب أن يشرط الخيارية ية ال وشرط من الطلوع فسد العقد واذا شرط (٥١) البقيةو يوما فالابتداء من الفجر والانتهاء با الغروب دخوله ثبت الخيار
(جمال) العقد الاغرر ولو فالا الى يوم أو ساعة صح ويعمل على ان عقد نصف النهار فالى مثله الى غروب الشمس الح قال وتدخل الليلة الضرورة كذا في التمة قال ابن الرفع وفيه نظر لان في نظير ممن الاجارة لم يجعل اليوم محمولا في التوسط فيه خلل وصوابه على يوم العقد ولم يظهر فيه فرق بينهما انتهى وايس كما قال بل مافى الاجارة نظير ماهناو بنقد روعة ما قاله يظهر وان كان العقد في الليل الفرق بان الاجارة أصل والخيار تبع فاغتفر فى مدته مالم يغتفر فى مدتها ( و وقت طلوع الشمس معلوم) فلابد أن يشترط الخيار في فصح تعين المدنبه ( وكد الملوعها) وقول الزبيرى انه لا يصح لانه مجهول لاحتمال القيم فلا تطالع بعيد بقية الايل حتى اذالم يشترطه اذا القيم المساء مع الاشراق لا العالموع ( ويجتهد فى الغيم) ويعمل بما غلب على الـ الاصل واتفقوا بقية الميل فسد لكونه الاي عمل الا فى وقت سقوط قرص الشمس أى فلا فرق بين الاخر و بدوق على انه يجوز ان يقول إلى الغروب والى وقت الغروب قال في المجموع نقلا عن الزبيرى لان الغروب خيارا متراخيا عن العقد المرجوح بين الفرو بدا المالموع بان المالموع قد يستعمل في الاشراف بخلاف الغـ يؤخذ منه الفرق على واذا شرط بقية الليل لاي عمل اله في ماصر و القائل بالعمة في العالوع كالغروب يقول - تعماله في وقت الطالو واليوم ثبت الخيار من ولوتبا بعالم ارا بشرط الخيار إلى الليل أو عكسه لم يدخل فيه الليل والنهار وقت العقد الى غروب رمضان في الأجل . ( فرع وان خصص) العادة (أحد العبدين ) : لا الا بعينه بالخيار أو بريادة فيه وغيرها وهو الصواب وكتب على الخيار في الآخر كان شرط في مخيار يوم وفي الآخر خيار يومين (لم يصح العقد ( فاذا عينه مع شيخنا والحاصل انه اذا كيف فيهما ( واذا شرطه) أى الخيار فيه مالم يكن له رد أحد هما ولو تلف الآخر) کافی رده بالعيب
درمضان لا يدخل
الشمس هذا الفظ التتمة
اثرات فإن أدخلها صح
وان اشتر با عبدا في صفة : بشرط الخيار فلاحدهما الفسخ في نصيبه ( كالرد بالعيب ولو باع يا وقع العقد في أثناء ليلة وقد على انه ان لم ينتقده) أي يعطله (الثمن الثلاث) من الأيام ( فلا بيح) بينهما أوانه أن رد الثمن في شرط الخيار يوما صح وان الثلاثة فلايع بينهما (لم يصح ) كالو تبايعا بشرط انه ان قدم زيد اليوم فلا بيع بينهما . ( فرع قوله ) . لم يشرط دخول بقية الميل أي العاقد (لاخلابة) بكسر الخاء المعجمة (عبارة في الشرع عن اشتراط (خيار الثلاث) ومعناها حيث لم ينص عليها بنفي ولا اف الاعين ولا خديعة (فات أطلقاها عالمين لا جاهلين) ولا جاهلا أحدهما (معناها مي) أى ثبت الخيار ( وان أ- قطا) من شرط له الخيار ثلاثة أيام (خار اليوم الاول بمال الكل) قال في المجموع وان جزما أو أخرجها بطل حرما أسقط خيار الثالث لم يسقط ما قبله أو خيار الثاني بشرط ان يبقى الثالث -- قط اخبار اليومين جميع الانه وحيث مع حسيت الله ارامتر انديا عن اله رزان بتبقى خيارا متراخيا وانما أسقطنا اليومين رخصة فاذا عرض له خال حكم بالزوم غروب شمس غده (قوله كذا في التتمة) أي وغيرها (قوله فان أطلقاها عالمين
لالا يجوزا
لعليا للاسقاط لان الاصل لزوم العقد ( فرع ابتداء). مدة الخيار الثابت بالشرء
لا من التفرق لان ثبوته بالشرط
من العقد واستمرت الى
الخ) قال في العباب فان لا من التفرق ( وان أطلقها المتبايعان مع البيع وخير اتلانا ان علما
وقد وجد في العقد ولا بع - عفى ثبوته إلى التفرق والشرط كما يشت التفرق مجهول فاعتباره يؤدى الى جهالة ابتداء المدة ( كلاجل فان ابتداهمه شرط الخدار (في المجلس فن) أى فابتداؤه من حين شرط فان شرط) في العقد أو بعده في المجلس ابتدامه من التفرق بعال) العقد للجهالة ( وان انقضت المدة المشروطة (وهما في المجلس تقي معناها والابطال قال شعنا اسقاط الخيارين أو أحدهما) فيسقطا ما أسقطء فيهما و يبقى الاخر فى الثانية (فان ألملاقا) الاسقاط خياره) أى المجاس (فقط وان تفرقا والمدة باقية فبالعكس) أى فيبقى خيار الشرط فقط (ويجوز وظاهر هذه العبارة يقتضى كان قالا ألزمنا العقد أوأسف لنا الخيار (سقط وله ) أى لاح دا العاقدين (الفسخ في غيبة (صاحبه) ان العقد باطل وهو الارجه الاجازة والعملاق (وبلا) اذن (حاكم) لانه فسخ متفق على ثبوته بخلاف الفسخ بالعنة قال الخوارزى ويوجه بانه بمنزلة شرط خيار مدة مجهولة (قوله بطل الكل) أى ولا يه قال البيع بذلك بخلاف الوشرطا صلب البيع ما سدا فابطال بخلاف مسئلتنا دوام لا يغفر فى الابتداء (قوله لا في الربوي والسلم) اص مو شرط الخيار وفسخ وهكذافات
و يستحب ان يشهد حتى لا يؤدى إلى الانتزاع ن يثبت خيار المجلس ) . فهما متلازمان (لاف الربوى والسلم) فلا يثبت
فصل يثبت خیار الله خبار يومين ابتداؤهما من القدحيث قد الي بينهما ان الله فليس فيها الا الزام البيع في اليوم الاول اسقاط بقية الخياراتي
4
الجزء 02 — ص ٥١