(قوله وكذا اذا ا كر م على الخروج منها الاخ) (٥٠) قال الناشرى و غيره يستثنى من
الآخر المكان الذي وقع فيه العقد فاكرهم على في يومه بعدم از
الخروج منه فانه تفريق المدينة مام خياره
معتبر (قوله وهو موافق
لما قدمه أشار إلى تعميمه (قوله قام الولى ولو عاما )
أى أو الموكل (قوله كميار وليس
الشرط) أي بل أولى الثبوته
بالعقد وانما قطعوا في خيار
لا فعل له ولا
الشرط بالانتقال الثبوته
الحكم هذا منوط بالتفرق
اغير المتعاقدين بالشرط لو قال والله لا نفترق كان حكمه كاهن
وخيار المجلس لا يثبت
لغيرهما وينبغي أن يطق
وفى الكفاية عن القاضي ضبطه فود
المفارقة عادة فالخيار باق والافلا أمر اللهو
بالجنون والانماء المجر (مقام) في الخيار تكميار الشرط وا
بفه أوفلی و فراه
عليه المجاس لم يؤثر كما تجمد الماورد
كرها ما اذا كان أحد العاقد من غاصبام
فرع متى حمل العاقد فاخرج من المجلس (مكرها) بغير متو
و مع صاحبه وان قصه
رج الم ينقطع خياره ولولم بدفه لان
وهذا بخلاف الناسي والجاهل کار
ر بیانه ثم (فان زابله)
ف) الذي زايله فيه الاكراه
(دلولم يخرج معه صاحبه بمال
ب أحدهما ولم يتبعه الآخر يبطل خياره) تكرار الهارب ول ولان الهارب فارق مختار ابخلاف اذكره فانه يفارق غربه ففارق مغرعه وأمكنه متابعته فلم يتبع ملان
هما وهناك منوط بالمفارقة من الحالف نعم
ا كما حكاه في المجموع عن المتولى وأخره
مقبل انتهائه الى مسافة يحصل عملها
غزالي وغيره (وان) خرس)
عليه قام الولى) ولو عاما
أو المغمى
لم تفهم اثارته
قول المنكر يمينه لذلك ولا كابة (نصب الحاكمنا تباعنه) كما لو جن وان تأتت الاجازة منه بالتطرق وليس هو محجورا عليه وانما لو افترقا في عقد الربوي ثم الماكرتاب عنه فيه انه - درمنه بالقول كما ينوب في البيع لوفاء الدين الممتنع منه اما اذا فهمت اشارته أو
قال أحدهما انه مناقل كان له كتابة فهو على خياره ( وان اختلف فى التفرق فالة ول قول منكره بمينموان طال الزمن لموافقته التقابض وأنكر الآخر صدق بيمينه لان الاصل الاصل وكذ الوادعى أحدهما الفسخ قبل التفرق وأذكر الآخر فالقول قول المذكر يم بن مالذ لك عدم القبض والاصل في (وان اتفقا على عدم التفرق وادعى أحد هما الفسخ وأ الفسخ (نسخ) كانون اتفق الزوجان على بقاء العدة واختلف في الرجعة فان دعوى الزوج لها رجعة كمان ياتي في بابها السبب الثاني خيار الشرط) (قوله الثاني خيار الشرط ويجوز شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها لخير الصحيحين عن ابن عمر قال ذكر رجل البيع المزوم (السبب | الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال له من با بعت فقل له لا خلابة ورواه البيرقى با ستاد ويجوز شرط الخبار الخ) أى في أنواع البيوع وان حسن بلغنا اذا بايعت فقال لاخلابة ثم انت بالخيار في كل سلعة بتعته اثلاث ليال وفي رواية للدارقعاني عن عمر باع و شرط أن يقبض الثمن فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام وسمى الرجل في هذه الرواية حيان بن منقذ فع في المجلس وقولهم أنواع البيوع مخرج لما تقدم وبالاول حزم البيه في والنووي في شرح مساره ما سحابيان انصاريان وسيأتي الكلام على قوله لا خلابة الهملة و بالموحدة فى التي قبلها من هذا والده بالمعجمة وبه حزم البخاري في تاريخ و جمعه النووى في مهمانه ن في خيار المجلس فيمز ما أو والذي في الخبر اشتراط الخيار من المشترى وقيس به البائع ويصدق ذلك باشتراطهما معاد خرج بالثلاثة على الأمم وتعمل كلامه ما فوقها وشرط الخيار مطلقا كما سيأتي لان تبون الخيار على خلاف القياس لانه غر رفيقتصر على مورد مالو باع عينا يثمن في الذمة النص و جاز أقل منها بالاولى (معينا) زمنه فلا يصح، طالقا ولا مج، ولا وسيأتي ان لم يفصله عن العقد)
الخ) أي فان اشتراطه يتعال العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل المعقد
وشرط الخيار في الثمن فان فصله عنه لم يصح لان ثبوته بالشرط وقد وجد فى العقد ولان فه له يؤدى الى جوازا اعتقد بعد از وهم وهو قوله وخرج بالثلاثة مافوقها ممنوع ولهذ الوأسقط أول المدة المشروطة سقطت كلها كما سيأتي الوشر طاء في اليوم الأول والثالث: ون الثاني بطل العقد الافيما يتلف فى الله) كقل شرط في بيعه الخيار ثلاثة أيام فلا يصح (ولا) في الربوي والسلام) فلا يصح شرط الخيار فيهما لان ما شرط فيه القبض في المجاس لا يحتمل الأجل فاولى انا لا يحمل الخيار لانه أعظام غررا منملنعه الملك أولز و مه ولمانى السلم من غر را براد عقده على معدوم الاباضه المغرر الخيار وذكر حكم الربوى والالم من زيادته هنا وقد ذكره كامله بعد أيضا والاقتصار عليه . لانه يتضمن غالبا زيادة في أولى (فان أطلاق) شرط الخيار ( أوذكر ) له ( مدت مجهولة كبعض يوم أو الى ان يجي مريد الثمن أو محابات فاذا سقطت انجرت الجهالة
لفظ الصلح (جمال)
الجزء 02 — ص ٥٠