البيع باطلا ولو لفت الاصاعا بمال العقد (قوله مع تاوى الاجزاء) لو باعه صاعا من باطنه الم بيه ذائب كما قاله الامام وشبهة بالانموذج اذالم يدخل في البيع ولو باع صاعا من المجهولة ونصف با قيم الم يصح ولو باع نصفها وما عا من النصف الآخرهم خلافا للقاضي حسين (قوله وان جهات مع السامر ) أطلق المجتمع الجهل بجملته ا قال الزركشي ولا بد من العلم باسم اتفى بالقدر المبيع لانه قال من هذه الصبرة ومن التبعيض فلا بد أن يكون المبيع بعضها وانما المغتفر الجهالة في الزائد وهذا مراد (10) الرافعي والنووى وان لم اص رحابه وقد صرح به الماوردي في باب الشروط التي تفسد البيع وصاحب الاستقصاء و الذخائر (قوله
الاجتماع تم
وهذا الفرع مستثنى من
بع مع تساوى الاجزاء فلاغر وبخلاف مالو فرق الصيد ان وباع - اعا منها قال القاضى لانهار بما تفاوتت | ن الفرض وقال غيره لان التفريق يحصل به التباين فيصير كل ماع أصلا بنفسه وعند واحد توقد تم اثات أسرارها فيبعد الاختلاف فيما يؤخذ منها وهذا أولى لاقتضاء كار و قوله والشركة من زيادته ولا حا جماليه ( وان جهلت مع لما مر بخلاف مالو باعها الأساء للجهل ع وليس بظاهر فانه لمن صيعانم انزل على الاشاعة والشركة الامكان ما اشتراط العلم بالعين في المعين) الثانية واختلط حام لم زاد الترمذى الا ان تعلم وحمة وله أن يعطيه) صاعا (من
الاول أنه لوفي
بالمبيع والنهي عن به أسفلها ووسطها وان لم
كرؤية كلها كما سيأتي (ف
برج با خر فلا حده سما
رئين اذ المبيع صاع منها أى صاع كان لتعذر الاشاعة ورؤية ظاهرها البيع من صاحب الآخر منها غـ بين البيع بل سيأتي في آخر احداء الموات انه لو انسب في الاصح مع الجهل الثالثة
ر فيما بعده
ولا حاجة اقوله مع العلم به من أول الفرع فلوسن عليه اصبرة أخرى ثم تلف الكل الاصاعات من البيع وهذا الفرع مستثنى من اشتراط العلم بالعين في المعين لو باع المال الزكوى بعد با عمدارا) وفي نسخة :ارة أى قطعة أرض ) محفوفة بملكه من كل جان ره ( فرع وان الوجوب فان الاصح البطالات
أى المشترى الممر في قدر الزكاة والعمة في
حيث شاء ) أى من كل جانب ( ولولم يقل) يعنيكها (بحقوقها) لتوقف النفع عليه فهو كبيعها بحقوقها غيره وهو مجهول الدين (فان شرط) له (الممر من جانب ولم يعينه بعال العقد) أى لم يصح التفاوت الاغراض باختلاف الجوانب الرابعة اذا أعار أرضا لابناء
فعل ابهامه كابم ام المبيع بخلاف ما اذا عينه أو أثبته له من كل الجوانب (وكذالونفاء) أى الممر لا يهم العقد لتعذر الانتفاع بالمبيع حالا سواء أمكن المشترى تحصيل ممر أم لا وشرط البغوى عدم امكانه ذلك
والفراس ثم رجع واتفقا
والغراس به من واحد
وان اشترى ما أى شيأ من الارض ( على ملكه أو الشارع لم يكن له المرور في ملاك البائع) بل يعرف على بيع الارض والبناء ملك نفسه أو الشارع تنز يلا على العادة الاان قال بحقوقها قيمر فى ملك البائع وهذا في الثانية من فالمذهب القطع بالصحة زبادنه ( وان استنى بائع الدار لنفسه بيتا) منها ( فله المدر) منها اليه ان لم يتصل البيت بشارع ان الحاجة الخامسة بسع مانه والاذلا يستمعقمذكره القاضى (فلونفاه) أى الممر ( ولم يمكن له تحصيل ممرلم يصع البيع كالو الفقاع في كوزه والشراب باع ذراعا من ثوب ينقص بالقطع وان أمكن تحد له مع البيع ه ( فصل وما كان من الثمن والمثمن في الذمة) وهي لغة العهد والامان واصط الاحا الذات والنفس الطلاقا الاسم الحال على المحل وقال ابن عبد السلام في معنى مقدر في المحل يصلح للالزام والا انزام قال وعليه الميته ذمة باقية لانه ملزم بالدين وملتزم له انتهى وهذا ينافي قولهم يت وقد يجاب بانها خريث
من السقاء وشرب الدابة
من الحوض السادسة أرض بين اثنين لا يعلم أحدهما
مقدار حصته منها فيا عاد ها
في المستقبل خاصة اشترط معرفة قدره) للعاقدين (فبيع ملء هذا البيت حنطة والشراء بوزن من رجل تم عرف نصيبه
هذا المجر ذهبا ولم يعلما لمقدار فيهما أو بالف ذهبا و فضة باطل
ر الموض فان عين قال الروياني يصح اذا جوزنا
مجموع
الامكان الاتحاد
تفريق الصفقة لان ما تناوله
رفتهما الجنس والصفة أيضا البيع لفظا معلوم قال وفى ( وكذا الوباع بما ) كلام الاصحاب ما يدل عابه
المنعة كأن قال بعثك مل ، هذا البيت من هذه الحماة مع كم هنا وصوروه بالكورة الوالوقال بعتك عل هذا الكوز من هذها. قبل تلفه فلا غرو واستشكاه البارزى وغيره للجهل بقدر الـ كه علم مامر فلو باع بالف أو بنقد مطلقا وتمنة ودولا غالب فيه الميه أي بمتل ما باع به فلان توبه ) مثلا ( وجهله أحدهما أو بمائتدينارا الاعشر دراهم لا يمع (قوله اذالم يتصل البيت الماس (الا ان عرفا) في الثانية (قيمة الدينار دراهم وقصد الاتة امنها ) أى من القيمة فيصعب عبد أو أرض موقوفة على الدفن فهل هو كالشارع فيه نظر قال في المهمات المتقدم في المسجد هدم الالحاق دون المقبرة اه والمنتجة عندى عدم الالحاق فيهمار قوله نبيع ملء هذا البيت الخ) مثله بملء (قوله ملء هذا الكوز) أو عمل هذا الكوز (قوله وجهله أحدهما) أما لو علماء عند العقد فاته مع وان لم يقصدالية قال الأذرعى وقد يخطر بالبدال انه لو كان ما باع به فلان تو به قد صار المشترى بارت أو غيره وهو باق ان الاطلاق ينزل عليه لا على مثله اذا فصله البائع (قوله أى من القيمة فيصع) تملت المصفى الاولى ما اذا لم يقصدا المثلية
بشارع الخ) لواتصالات
الجزء 02 — ص ١٥