أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٠٧

تاخير قوله أو هما ( قولة فبيع عبد من عبيده الخ) الغرر معن قوله اثلانا ( قوله وله يقاع الخصومة وفى السلم غير مأمونة ولان العقد لم يجد. وردا يتأثر به في الحال (قوله فوائد أخر أشار اليها الاصل منها أن يكون عليه عين انه لا يبقى هـ ملكه أولا بد من بيعه ومنها لو كان لهما شربك أخذ فيه ها بالشفعة ومنها انه زال الوكيل ببيعه ومنها لو كان الاشترك عبد اقد جنى على أحدهما جنابة تعلق نصف الجناية برقبته فلو باعه سقمات الجناية ومنه الو كان مرهونا فاذت لهما في بيعه فباع كل واحد نصيبه من صاحبه انفك الرهن ومنها لو كان اشتراه فوجد البائع بالثمن عيبا لم يتمكن من الرجوع فيه ومنها سقوط الزكاة (11) فيد ان كان زكويا ومنها الرجوع عن الوصية ومنها لو كاتباء كتابة فاسدة فباع الفخت الكتابة ومنها مع الفروكار (فبيع عبد من عبده أو عبده المختلطا بعد غيره و) قد (جهلاء أو أحدهما كل واحد نصفهم من صاحبه | أو العبيد الا واحدا باطل) كم فى النكاح سواء تساوت القديم أم لاوسواء قال ذلك الخيار في التعدين أم لا انحلت اليمين على أحد وبيع جزء كالربع مشاعا) من أرض أو عبد أو مسيرة أو مرة أوغيرها (أو بيعه) شيأمنها ( الاربعا القولين ومنها لو كانا قد مشاعاتهم ولو ) بيع الجزء (با له كبيع نصف من دار بينهما تعطين) وفي نسخة نصفان (نصف ير المجموع بينهمافي الثانية (اثلانا وفائدته ) أى لو كان قد حاف على عنقه با عام ثم باع كل واحد نصفه صاحبه أو اخر فى زمن الخياركان تجمع البيع في ذ فسها ومنه الوكان والدجان الدخول وفي منع الرديا المصنف : نجاز أن يبيع كل واحد آلاف مثلا الامان منهما نصفه من صاحبه استثناء الناس ) دون الوالد ومنها لو كان ذن في كما قال الم قد دره بطال التدبير ومنها لو كانا قد اقترضا العين وقلنا لا ملك القرض الا بالتصرف فباع كل واحد نصيبه من صاحب سلكا العين ومنها (سقوط الرجوع) به ( في حبة الولادو) في (الصداق) اذا مالقت الزوجة قبل فوائد أخر أشار اليه الاصل وذكرها الزركشى فى خادمه وتعبير نة بالثلث من نصف صاحبه ( وان قال بعثك الثمرة بثلاثة الخصه (نسبته من الثمن اذا و زعت الثمرة عليه صح وكان ى ما يساوى الفاعند التقويم ( فلا) لانه مجهول أو أطلق روط في الخمسة النها. وجودة في حريم الملك مع أنه ريم الملك فالوجه الصحة و الاف المنع راجع الى عدم قدرة | اينقص با القطاع فرع وان باعه ذراعام الا من أرض أو ثوب) م اهما كثمانية مثلاملاك) المشترى (الثمن) أي ثمنها ونزل على الاشاعة) با قدره من المبيع ولا حاجة مع الكاف لقوله مثلا (وان أراد معينة الم يصع) نلو اختاها فيها أرادا) فقال البائع أردن معينا فقال المشترى بل مشاع سقوط الكفعتو ذلك اذا أو عكسه (صدق المعين) لانه أعلم نيته وعليه الامام بأن معالق لفظ الذراع لا يفهم منه معنى الاشاعة أتى فى القراض ان قوله فارضتك على ان نصف الربح لك حيح وعلى ان اصفه لى باطل باع نصيبه بتنصيب صاحبه الابتأويل ثم علم بعدد ذلك انه كان يستحق الشفعة فان الشفعة ههنا تسقط ومنها لو تلف الثمن مع أو القيمة فلا) لو فلو قال خذه ة لا شبه في المطلب صحته تنز يلا على شرط النصف العامل وكلام سليم ين يرفيه الى وجهين ثم قال سليم واذا قلا بالعصمة فة ال المسالك أردت ان النصف الى وادعى العامل العكس صدق لان به مسئلتنا وحكمها مخالف لحكمها نبه على ذلك في المهمات ويجاب عنه بما علل قبل القبض الفسخ البيع الامام (أو) ذرعه (غير معلوم ) لهما أولاحدهما (لم يح) البيع لان أجزاء الارض والثوب - (قوله ان أراد نسبت ممن ونحوهما تفاوت غالب اصفعتوقيمة والاشاعة متعذرة (فاوعين ابتداء من طرف بأن قال بعد ان ذراعا ) قال البائع أردنا الحلة الأولى مثلا ( من هنا في جميع العرض الى حيث ينتهى) الذراع ( في الطاول) أوعك (صح) بخلاف ما اذا عين ابتداء من غير العارف لا يصح وسكت كامله عن دخول الحد فى البيع وقد حزم القاضي بانه لو عين خطين أردنا الثانية فينبغي أن يكون حتى يصبح وقال المشترى وقال بعتك من هذا الخط الى هذا الخط لم يدخل الخلطات في البيع وقال المتولى لاند خل الحدود في العقد على الاحتمالين الآتيين و الا بالتخصيص عليها . (فرع وبيع صاع من صبرة ولو مجهولة الصيعان (صحيح) لعلم المعاقدين بقدر وقوله أردنا الحالة الاولى حتى يصح أشار إلى تعميمه ولوقال بعثك بالدراهم فهل يحمل من تعليق القاضي الحسين قال الزركني أن يكونا فيما اذا علما ان أقل (قوله فينبغي كما قال الزركشى البطلان ينبغى الصحة حلا على (قوله لم يدخل الخطان في كره كأمل فى الافرار (قوله ولو مجهولة بين من بيع هولة الصبعان وبعالانه في بيعها الاصاعا انا في بيع عليه ولو تافت الاص الثلاث في بصح وجهان في باب الاقرار المبيع اليه والازلا يه مع قطعا نهم قال الأوجه حمله على الاول لانه الطاهر اتاطين كمنطة وشعير والفرن لى الصبرة غير صاع نزل العقد بالولم يكن فيها غير صاع كان
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.