قوله لانه يغتفر فيه مالان انصرف اليه الخ) محل اذا عين الجنس وأطلق النوع ناو قال يعتك بالف مثقال
من النقد وغلب استعماله من له بنات زوجته
في الذهب لم يكف حتى
بالاذنا مخلافه
اختلفت النقود لاختلاف الغرض هنا و بخلاف مالو قال
ق بان ذكر العوضين هنا واجب فوجب الاحتياط
ره فان اتفقت النقود بان لم تتفاوت فيمتو غلبة مع البيع
ام بانه من الذهب أو من غير تعيين و أيها شاء وان غلب واحد منها انصرف اليه العقد المعاق لانه المتبادر الفضة صرح به في المطلب (وان كان فلوسا) وسماها و ما اقتضاء كلامه كامله من انه امن النقودو جم و الصحيح انه من العروض فلوبر المصنف بالذهب وسيذكرها (وكذا ينصرف الى الغالب ان كان ( مكسر اولم تتفاوت قيمة أو كان (النصف) والفضة كالمحررا كان مثلا (صحاحا و النصف الآخر ( مكسرة ) وان كان يعهد التعامل مع انه مرة و بتلك أخرى ولا تفاون أحسن ولواتة ما فى المر بينهما صع البيع وسلم أيهم ماشاء ( ولو كان النقد مغشون اجازت المعاملة به ولو جهل قدرا الفضة) نظرا على أن يتبارها ابالف ثم عقدا العرف فان قلت) أى بان بعد البيع قلة فضة المغشوش (جدا فله الرد) ان اجتمع منها ما لية في العلانية بالذين كان الوميزت والا في طال البيع كم لو ظهرت من غير الجنس وقوله من زيادته (بالعيب) ايضاح ( ولو غلب الثمن المين کا اصداق قاله التعامل بعرض وباع به كصاع حنطة الصرف العقد ( الى الغالب أيضا) كالنقد ( وقيمة المخلاف البند نيجي في المعتمد (قوله كنمن المبيع) في اذ كرفة نزل على ما ينزل عليه الثمن فلو كان ثم نقدان ولا غالب وحصل تنازع لانه المتبادر ) تحمل ما اذا عين القاضى واحد الملتقويم ( ولو قال بعتك بالف صباح ومكسرة لم يصع البيع الجهل النقدين كم كان الثمن مؤجلاه (فرع). لو قال بعتك بالف ذهب وفضة . (فرع وان باع شخصانية ( بدينار صحيح فاعطاء مسيحين بورنه ) أى الدينار (أو عكسه) أى باعه بدينار من يعين ( فاعطاه دينارا) صدها بودنم و از مقبول لو باع بوزت عشرة دراهم من لان الغرض لا يختلاف بذلك وصورة العكس من زيادته ولا حاجة لقوله فيها فاعطاء دينارا بوزنها الا ان أوتبر فلا يعمل على النقد أعمااء فى الاولى = ) (أكثر من دينار كان يكون وزنه دينار او نصف افلا يلزمة قبوله (اخر را الشركة الغالب بل يهطل لتردد. الا بالتراضي) فيجوز فلو أراد أحدهما كسره وامتنع الآخر لم يجبر عليه الضرر القديمة (وان باع منشف قاله البغوى في فتاويه مثقال أخذ شفا) و زنه نصف مثقال فان لم اليه بها أكثر من نصف مثقال و تراضيا بالنشر كتفيه (قوله و سه ماه ) أما اذا سمى ( الا ان شرط) كون النصف (مدوّرا) فلا يلازمه أخذ شق والعقد صحيح لكن ان ندر وجود بشر الدراهم الاقال شيخنا العقد العدم القدرة على تسليمه وا تشكل ما أتى من انه لو باع بنقد به ز وجوده مع ثم ان لم يوجد فذكر الشارح لذلك ليفيد ا تبدل عنه وأجيب بان ذاك يمكن الاطلاع على قيمته حالة الاستبدال مخلاف نصف دینار مد ورفانه ازاد ان الدراهم في حالة الاطلاق برج رواج النقود الايد قيمته والجهل با القيمة يصلح لان يكون علة لعدم الاستبدال (وان باع) نخه منصرفة الشرعية وهى نيا (بندف) من دينار حج (تم) باعه ( شيأ آخر بنصف) كذلك (وشرط في البيع
فضولم يبين انها مضروبة
الفضة تم لوسي الدراهم (الثاني تسليم صحيح عنهم ابطال ) البيع (الثاني) للشرط (وكذا الاول ان كان قبل از ومه) ان باله لوس وهناك فلوس من أيضالات الواقع في زمن الخيار كالواقع في العدة بخلاف مالو كان بعداز و معوان لم يشرط ذلك وسلم ) أنواع متعددة وميم اغاب عن النصفين فقد را أوقعا هتين وزن كل واحدة نصف دينار جاز قال البلقيني محل خواهم فقدر نزل ذلك على الغالب (فرع) خيرا اذا اتحد المستحق فلو باع الاول لنا، والثاني اغيره بوكالة أو نحوها فلا يكون قد زاد خير الضرر الشركة لو قال به: ان داری او داری ولو قال بعثك بنصفى دو هذه وحددها وغلط فى فى المجموع عن الصبرى و
دينار صحيح أو بنصف دينار وثلت دینار و دس دینار فلانقل : في الثانية فقال نصف وثالك رانه لولم يكر والمضاف الـ
حدودها مع أو بعثتك المدار و سدس دينار از مهدينار مع رع وان باع ب نقد معدوم أصلا ولو مو جلا أو معدوم ( في البلدية التي في المحلة الفلانية أو مو جلا الى أجل الايمان في نقله إلى البلد بالوجه الآتي لم يصح) اعدم القدرة على تسليمه (أو الى أجال وحددها وغلطا في الحدود يمكن فيه النقل) عادة بسهولة للمعاملة (صح) ثم ان أحضره بعد الحلول ذذاك ( فلولم يحضره استبدل) بدال والفرق بينه ما ظاهر الجواز الاستبدال عنه فلا ينضح العقد (وكذا يستبدل لو باع موجود عز بزدار بجده وليس له وان قال به منهم فيه نظار عقد بنقد (الا النقد الواجب بالعقد لكونه عين فيه أو أطلق وحلناه على نقد البلد (وان تعه) لام - ما ان كانا رأياها وهو الظاهر فالوجه العصمة (قوله أو بنصف دينار الخ) أو بنصف دينار من هذا الدينار فان كان وزنه نصف دينار أخذه أو أكثر فالباقي المشترى أو أقل ففي صحة البيع و جهان اه وأصهم اعدم صحته
السلطان)
الجزء 02 — ص ١٦