والكافة
يفسخ العقد)
(قوله كبعتك هذه الرمكة (الخ قال شيعتنا الرحمة قال شيخنا علم ان المراد بعدم الصحة الانفاع (قوله للعجز عن تسليمه شرعا التفوية حق المرخم يعه من مرتهنه ونقل الامام الاتفاق عليه لكن في البسيطا وجمانه لا يصح لان اذنه وقع بعد الاعجاب وقضية هذا التعليل ان المرتهن لو قال المراهن عنى المرهون فباعه صح قطعار والتحق بالمرهون كل عين استحق حبسها ( قوله وكذا جان تعلق برقبته عمال الخ) لو اشتراء المجنى عليه بالارش مع كما قاله الغزالي ولو حتى العبد جنابة توجب القصاص فاء قسه يده وهو معسرتم عفا المستخفى على مال فهل نقول يبدين ام الان العنق على أربع لوجهين كما في المسئلة المذكورة في الرهن أو نقول ينفذ هذا القوة العنق ويلزم السيدا الغداء وينتظر يساره قال (۱۳) الباقينى الاقيس الثاني اه وقد ذكره الشارح بعد . (فرع)
ه والالم ينقسم العقد وان زال |
لو باع عبد ا و طرأن الجنابة
يقال ان قلنا الك في زمن
قبل وزنه ) قال في المهمات وهذا ظاهر ان كان على الارض فان كان فى اناء وقال بعتك هذ اولم يقل الجد مع جرما وان قال البلاد فيقه تخريجه على الخلاف في تعارض الاشارة و العبارة ورد بان الخلاف انما يجي عند اختلاف الاشارة والعبارة كبعتك هذه الرمكة فاذا هي بغلة وهنا ستة قتان فانه كان ورا حالة العقد عليه في مدة الخيار فيني في أن وانا سال بعده أنهم ينبغي ان يكون محل الخلاف ما اذا لم تكن له قيمة عند الاسم كملوان ترى بيضا فتفرح قبل قبضه والجد يكون الميم وحكى ابن قرة مهاتم صوب السكون قال وهو الخيار البائع الفسخ أو الماء الجامد من شدة البرد (ولا) يصح ( بيع مرهون بعد القبض بغير اذن مرتمنه الحمزه ن تسليمه موقوف وقفنا و ولورهن شرعا (وكذا جان تعلق برقبته مال كسر قدرهم) أى كان سرف رفيق دره ما وتلف وكان قتل غيره خما عبداند تعدی به فر و أقبضه أو شبه عمد أو عمدا وعنى على مال لا يصح ببعه بغير اذن المجنى عليه التعلق الحق به كالمرهون وأولى لان الجناية ثم تردى فيه آدمى أو بمعة تقدم على الرهن والتمثيل بسرقة الدرهم من زيادته فان از مه قصاص) ولو في رقبته (مع بعد) لانه ففي تبين فادرهنه و جهان تربى سلامته بالغة ع هلا که کت وقع موت المريض ( وكذا يصح بيع من تعلق برقبته مال بعد اختيار التهم اعدمه ( قوله لا يهم السيد الفداء). بعضة الرجوع عن الاختيار لان مانع العصمة زال بانتقال الحق لامة السيدوان بيعه بغير اذن المجنى عليه)
فيصح بيعه لان البيع
لم يلزمها مادام العبد في ملكه ( واذا صع البيع) بعد اختياره الفداء (الزمه) المال الذي يفديه به فان باء منه أو باذنه مع فصبر على ادائه كما و أعتقه أو قتله ( فان أداء فذاك ) واضح ( وان تعذر ) ولو با فلاسه أو غيبته أوصبر. (قوله لان الجناية تقدم على على الحبس أرمونه ( فسخ البيع ويسمع في الجناية) لان حق المجنى عليه سبق حق المشترى نعم ان أسعد الرهن) قضية هذا التعليل الفسخ حقه كأن كان وار فلا فسخ اذ به يرجع العبد الى ملكه في سقيا الارش قاله الزركشى أما ان العبد لوقتل في المحاربة اذ الم يتعلق المسال برقبته بل يك به كان زوجه سيده أو بذمته كان اشترى شيأ فيها بغير اذن سيده وأتلفه وقدر عليه قبل التوبة لا و افترض فرضا فاسدا وأتلفه أو أقر بجناية خطأ أو شبه عمد ولم يصدقه السيد ولا بينة قال البلقيني أولم يصح بيعه وهو ما ذكره يتعلق بشئ من ذلك بات يد عبده باتلاف شئ وكان أعجميا يعتقد وجوب طاعة الأمر أوغ- يريمين الشيخ أبو حامد و أتباعه الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها و ينفذ عتق الجانى الذى تعلق برقبته وحكاه الروياني في البحرين (مر) لانتقال الحق الى ذمته مع وجود ما يؤدى منه (لا) من (المعسر ) النص وغلط من قال غيره بالكلية اذلا منع لوله سوى الرقبة وكذا استيلاد الجانية) التي تعلق برقبتها لكن في الشرح والروضة مولا من المعصر أما اذالم يتعلق المال بالرفية فيصح العنق والاستيلاد مطلقا كالبيع حتى افا عنقه سيد، وهو معسرتم على على مال قال الباقيني لم يبطل العنق على الأقيس مع فى نظيره القوة العنق ويلزم السيد الفداء وينتظر ياره ( ولا يتعلق الارش) الذى أوجبته جناية الجاني (بالولاد) أى بولده اذلا جنابة منه والسيد فداء الجاني) حيث فداء بالاقل من الارش والقديمة) كما يأتي بيان في الجنايات ( الشرط الخامس المعقود عليه منا أو مثمنا (العلم) (قوله لانه يرجى - - لامته أي علم العاقد من به لا من كل وجه بل (بالعين) في المعين (والقدر والصفة) فيما في الذمة للنهي عن بالعفوالح) قال الزركشي
مال (من) مالكه
لما فيه من
الوعفا المستن
في باب خيار النقص فيسه ثلاث طرق أحدها انه كالمرتد ولو أعتقهيده وهو معسر
ثم عن المستحق على مال الزم
سیده فداوه و به نظر یساره
يقيين بطلان البيع لم يتعرضواله أمر ذكر الرافعي في الرحمن انه اذار من العبد المذكورثم حصل العفو وجهان امه ترجمع البطلان فليذكر هنا منله" (فوله به د اختيار السيد الغداء) وات قال السبكي وغيره ان الحق البطلان ( قوله وينفذ عنق الجاني الخ) في معنى العنق الوقف وبيعه من يعتنق عليه و (قوله الشرط الخامس العلم الخ) ليس المراد بالعلم حقيقته فان الفلن كاف قطعا ولا الفن المطابق لانه لو اشترى زجاج تراها وهو يفانها جوهرة بتمن كثير مع ولا خياره في رهو المقصود هنا خلاف المسلم فانه يتعلق بالنسب وهذاقر يب فان الفقهاء يستعملونه ماا حسن التعبير بالمعرفة فان التعلق بالذوات نى لو علماء دون غيرهما مع نطاء نعم فى ان لا يكفى الاصغات بل لا بد أن يعرفها غيرهما على فين (قوله أي علم المتعاقد من الخ) ما بان التسليم في البيع
الجزء 02 — ص ١٣