وقال لا يدفع المعطف والتفاسير وكتب الحديث إلى كافر لا يرجى اسلام وینگر علی فاعله (قوله وهل يكفي وقدم على ذى) قال في القون ويجب الجزم بأنه لا يصح اه و حرم به بعضهم ( قوله قال الزركشي) أى وغيره (قوله ان قلنا الملك الغير الله) أشار إلى تص ( قوله ويحتمل
المنع) أشار إلى تصحه (قوله والاقرب الاول) (۸) أشار إلى تسمه (قوله لان الارث قهری) قد أنهى بعضهم صور دخول الرفيق الملم في ملك الكافر ابتداء الى | كراهة فيه الان العمل فيها من على الاجير و يمكن تحصله بغيره كماس ( فرع لوتسع الكافر مصفا ) و هذا نحو الحسين مسألة وهى من زيادته أو أسلم عبده) أو أمته (أمر بإزالة الملك عنه) ببيع أوهبة أو عتق أو وقف أو غير هادفها راجعة الى قول بعضهم
أسباب دخول المسلم في ملك
الكافر ابتداء ثلا تقما يفيد
الإهانة والاذلال وقطعا للمادة الـ
ملك الذي كان لا يق:
ان يقال ان قلنا الملك لغير
بالملاك القهرى والفسخ الاناه الته نامره بالا
واسته قاب العنق اه
على ملكه فلايك (قوله أن يؤجره المحاكم)
الا بمع أو يقع الكنه لا يكفي في الحيلولة قال الزركة
أشار إلى تعميمه (قوله قال يزل من الملك الافادتها الاستقلال فان باعه وكان )
ما لو أسلمت الزوجة تحت كافراد
لى ذى قال الزركشي غم
تمل المنع وهو المتجه
الزمان يبقى البعض الا
تقلال وهل المراد ان ذلك
( وتكفي الكتابة) له وان لم
(بمعيب أو وهب لوالده أو أفلس -
ابن الصباغ والعمراني) أى المشترى بالثمن (أو استقال أحدهما الآخر (فله) موجب أو المشترى) أى لكل
وغيرهما ( قوله والماوردي
كالدير) جزم به فى العباب منهما ( الاقالة والاسترداد) الشامل للمردوان استلزم ذلك دخول العقد و يجعل الامركا كان واهذا الايثبت به الـ
ان ملاك كافر ابتدا علان الفسخ به طلع لود يقع قهرا وله تعجيز فى
تم وهي أعم
وعلى الاول يفرق بين المدير الكتابة) ان عجز عن النجوم كله استراد المبيع بإفلاس المشترى أو نحوه ) الكافر عن رقيق مسلم والمعلق عنقه بصلة بقوة در تولده ال کافر ) لان الارث قهری و يؤمر بما كان يؤمر به مورثه و حق العنق في المدير ولهذا وكالرفيق المصحف ونحوه وعبارة المصنف تحتمله ( فان لم يجد ما لك شتريه بتمن الما يمتنع بيعه على مذهب أبي
ويستكسب) هو (4) وما قررنه من ان ضمير بعد راجع للمالك هو قضية كلامه لكن الاصل جعله جنية بخلاف المعلق عنقه راجع الحاكم فانه قال ولو امتنع مالكه مما أمر به باعه الحاكم عليه بثمن المثل كما يبيع يصفة (قوله فالظاهر
الحق فان لم يجيد تمن المثال صبر و حال بينمو بينمو يستكسب له وتؤخذ نفقت من وكلاهم التجمع لكن
اجباره ما استظهره مردود كلام الاصل أكثر فائدة قال ابن الرفع و قياس ذلك في المستأجر اذا أمرناه بالازالة فامتنع ال مره الحا فإنه يسع لها وهو لا يمع لكن قال يطمح فان ذات هل يتعين على الحاكم البيع أو يتخير بينه و بين كتابته كا لمالك اصلحة المسالك بقبض الثمن حالا (متولدنه ) فانه ينفق عاجا
( قوله فاسلم قبل القبض ذات ظاهری لم ينفسخ العقد) شمل وا تكسبه في
فالو كان قبل لزوم العقد
كن بعها ولا يكلف اعناقها للاجحاف ولا بيع
مديره اذا أسلم لابطال حقه من العنق والمعلق عنقه قال ابن الصباغ والعمراني كالفن و الماوردي كالامد بر قال والبائع كافرفات الامع
انه لا ينفسخ (قوله قال
الزركشي و ينبغي اذا طلب .
من الاتحاف بالمسالك بنا
الإمام أي والغزالي | دلو اشترى كافر) رقية ا ( ) . (فرع). أمة كافرة العصير اذا حملت من مسلم أو كافر فاسلم هو اناء يحتمل أن يؤمر مالكها الحا بإزالة ملكه منها إن قلنا
ان الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر ( قوله وله شروط
يحسم ذكر السير جي في
العار از المذهب ان شروط ا
سائلة فيهم بيغه ولكن: ان من اشتبه عليه منك
الح) ولانه محرم أكله وما حرم أ
رفعها
ان المثل أن يجبر على ذلك وفيما قاله نظار لمافي
ندامها منه بقدر قيمتها فا اظاهر اجباره . (فرع
انعقاد کا باقه قبل قبض هم بخلاف
يقبض)، له الحاكم) ولا يقيف
المسلم (ثم يباع) الاولى و بارة أصله ثم يزال عنه مالكم و انما قيضه تا متعينين عليه الامر الثالث
البيع (وله) أى اللمعة ود عليه (وط خمسة ( الاول الطهارة ) له (لا) سواء أمكن تطهيره بالاستمالة كما (كالمرجين) بكسر السين
لخبر الجمع بين انه صلى از
(قوله الاول الطهارة) يدخل في
كلمو سهل ما لوغله
سلم ان الله اذا
الكلب و قال ان الله حرم
بيع
وعلم من هذا الشرة
أى من ثمن الكتب داود بسندی
الجزء 02 — ص ٨