أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٠٢

والثوب فان معظام منافع موجود مع النجاسة (قوله ولود هنا) فرق في المجموع بان معظم منافع الدهن الاكل وهو ممتنع وقضية هذا الفرق صحة بيع دهن بزر المكان وان كان متجه او ايس كذلك وان صرح البنرنيجي بخلافه (فرع) السكر اذا تنجس لا يصح به مو لانه لا يكن أماه ير ذكره الماوردي في الحاوى قبيل باب السلام باوراق قال شيخنا صورته انه تنجس قبل طبخ و انعقاده ( قوله الماء القابل با امكاثرة والكثير بزوال التغير (قوله مع انه يعاهر المصبوغ به بالغسل) العسر التطهير الذى (۹) يتوصل به الى تحصيل المقصود من الاكل وغيره فيصير عسرا التمكن بيع الخمر والمينمو الخنزير وقيس بها ما في معناه) (ولا) بيع ( مائع متنجس ولود هنا وماء وصبغا) من الانتفاع كعسر أخذ لانه في معنى نجس العين ولانه لوضع بيعه لما أمر بإراقة السمن فيه ما رواه ابن حبان كما مر انه صلى الله عليه وسلم قال في ا السمن ان كان جامدافا القوها تماهير الماء القليل بالمكاثرة لانه كالنار يمكن طهره بالتخار وان طهر المصبوغ به با اغسل كما أشار اليه بقوله مع انه الدار المدينة ثلانه من مصالحها كالو السم لما من الماء الذي لا يتمكن من أخذه منه الا كان ذا تباهارية وه ولا أن لا مكان لتنجس في صبيغ شی به باحتمال تعب شدید و که سر با الغسل ولو عبر كامله بدل أخذ الطائر من الدار الفيحاء ل فلا يصح ببيعه قال في المهمات الذي لا يتمكن منه الا بتعب الدارتهما الماهر منها كالمجر شديد والاصح فيه المنع وعلم ده و بباطنه النجاسة و ينزل كلامهم على بيع ان الثوب المصبوغ بنجس كتوب تنجس المالا يترتب أمنه فيصح ( و يصح بيع لا يمكن فصله لا الغز وفيه الدود ولومية الان بقاءه في من مصلحته كالحيوان بباطنه النجاسة ويباع جزافا و زنا كما التتر به وان بحث ابن رح به في الروضة وغ الدود فيه كنوى التمر وقال في الكفاية لا يجوز و زنا و - - ل - الرؤهة سخنة ( قوله كالجر الذمة من سلم وغيره فانه يعتمدا ودم عه بكثر (و) يصح بيع (بزر الغز) وهو البيض الذى بان ربيع المد ين يعتمد المشاهدة والجهالة معه اتقل بخلاف بيع مافي والخشب) أى والعرصة (قوله يمكن طهره بالغسل) يخرج من دود القز كم مربيانه في باب النجاسة (و) بيع (فارة الملك) بناء على طهارت ها و هو ولومع التراب . (فرع) الامع ( ولو تصدق بالدهن المتنجس (الاستصباح) به مثلا على ارادة نقل البدل التمليك (جاز) الارض المعدة بالعذرة وکالتصدق الهبة والوصية ونحوهما كما صرح به الاصل و تالدهن الكلب والسرقين ونحوهما (ويجوز والنجاسات لا يمكن تطهيرها اقتناء الكتاب لمن يصيد) به ( أو يحفظا به نحو الماشية) كزرع ودرب وشجر ونفسه فى حضر أو سفر الابازالة ماوصل اليه السعاد الاقبل شرائها أى الماشيتونحوها يعنى تملكها فلا يجوز اقتناؤه لغير مالكهاليه ابه اذا ماسکها منها وا لما اهر منها غير مرئي ولاله - بر صياد ليصطادبه اذا أراد كما صرح به في الروضة و المجموع ولا يجوز اقتناء الخنزير مطلقا و يجوز قال الاذرعى وانا اهر وعليه اقتناء الفهد كالقرد والفيل وغيرهما (ويجوز تربية الجرو) الذى يتوقع تعليمه (الذلك) أي الاصيد الإجماع الفعلى ساحة بيعها ومحافظ الماشية ونحوهم الافيل تمليكه او الجروب تثليث الجيم ولدا الكتاب والسبع ذكره الجوهرى كذلك وقد يوجه بانه من (د) مجوز اقتناء السرجين للزراعة) عبارة الروضة و يجوز اقتناء المسرحين وتربية الزرع به مصلحتها فاغتفر أو بالضرورة المكن يكره الشرط الثاني الانتفاع به شرعا و لو فى المال كالجحش الصغير ( فلا يصح بيع مالا نفع به ) الانه لا يعد مالا فاخذا امسال في مقابلته متنع للنهي عن اضاعة المال وعدم نفعه (اما لقلته كمبتي حنطة (قوله وجل على بيع في الذمة) ان الوزن اذا كان وزبيب ولا أتراضم ذلك الى امثله أو وضعه فى الفم ومع هذا يحرم غصبه ويجب الرد) له (فان لا يزيد البيع جهالة لم ية نع تلف ذلا ضمان) اذلا مال تقوم نقل عن الشافعي من انه يجوز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير يحمل الأفي باب لوبا فانه لو باع على علم برضا اما الکه وا مانخ: كالخسران) وهى صغار دواب الارض كالخنفساء والفأرة والعمل والحية و العقرب ولاء برة بما يذكر من منافعها في الخواص لانم الانمد مالا و بما قررته علم المكيل ورنالم يجز وليس ان قوله كالحشرات شامل للغارة والنمل فذكرهما بعده من ذكر الخاص بع والعام (لا العلق) فيجوز القزير بوى وليس العملة بيعه ( الامتصاص) أى لمنفعة امتصاص الدم (و بيع غير الجوارح) المعلمة ( من السباع والطير ) الله يجوز بيعه جزافاء الدود فيه جهالة المقصود بدليل ايجوز بيع التمر جزافا و وزنا كذلك يجوز ) ۲ - (اسنى المطالب) - ثاني ) الذي في باطنه نازل منزل بيع ما شوهد من الغزجزاف اور زنا وان كان المقصود مجد من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوى في التدريب ولم يذكرة خلافا وذكر فى الني يقتضيه (قوله فلا يهم يسع مالا نفع به كالحمار الزمن (قوله كم بنی خدمات وزبيب) لكونه مالا قيمة لهما فلا بعد ان مالاقي العرف أي يقابل بالاعواض وبهذا يندفع دعوى الاستوى التناقضا في باب الاقرار (قوله كالحشرات أما الحشرات المأكولة : نفذ و الوبر في صح بيعها (قوله لا العاق الخ )
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.