أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٠٠

النسخ المعتمدة أو أخير بالاذن بالدخول (قوله أو من أخر بعنقه) أو شهد به وردت شهادته (قوله وفى عد الثانية من ذلك الخ) هي قوله أو من أقر بعتقه (قوله قوله ضمن ان لم يرده الى وليسه لانه وضع يده على مال الغير بغير اذن معتبر ( قو لا يتصور نكاحها فكأنه مسلوب العبارة في كاحها أصلا ونيابة ( قوله ولا يتملك مصفا) (۷) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فيه في جميع ماذكر كالصبي كما علم من باب الحجر ( ولو كان اصبي دينار مخافة أن يناله العدو فال هو منعين فاء ماء لنقاد ينقده) او متاع فاعطااملة قومية ومه كما صرح به الاصل (ضمن ان لم يرده الى وليه او ) كان سليم ومعلوم ان المنع لثلا ذلك (الغيره) أي اغير الصبی ای اسکامل (فالی) ای فیض من ان لم يرده الى (مالك) و كالولى والسالك عوه فكذلك ما أدى اليه وكيلهم الاى و يقال الردا به رد اليهما . ( فرع لو أوصل صبي هدية ) الى غيره ( وقال هذه من زيد مثلا او لا يجوز قال الاذرعى لم أخبر في الاذن ) الاولى بالاذن ( بالشول ) الى دار أو غيرها ( عمل بخير مع ما يفيد العلم أو الفلن من (قرينة يفرقوا في بيع المصحف أو أمن قوله ) لاعتمادالسلف عليه في ذلك حينئذ و كالصبي في ذلك الفاسق كما نقله في المجموع عن الاصحاب و غیره بین من برجی اسلامه . (فصل الكافر لاية لك). بنف، ولا بوك له رقيقا (مسلم النفسه ولا لمثله لما فيه من اذلال وغيره وقد فرقوا في تعليم المسلم ولقوله تعالى ولن يجعل الله للكافر بن على المؤمنين - بلا اما تملكه اسلم فائز كما أتى وقوله لنفه القرآن بينهما اه الفرق من زيادته ولوتر كه كان أولى للاغتناء عنه بما سيأتي مع عدم ايهام انه ينه اكملا له (ولا) يتملك (مرند) بينهما ظاهر (قوله يفيد البقاء علقة الاسلام وهذا ما جعه في المجموع وظاهر قول الاصل في صحة بعد الكافر الخلاف في قتله بالذمي جواز ملکه کبا غير تصح الاحتلان الاصح قتله به ( الا ان كان اذا ما لكم عتق ( عليه ( كان اشترى فرعه أو أصله أو من أقر شرعية) أشار إلى نصيحه بعنة) أو قال لمالكه اعتق عبدك المسلم عنى به وض أو بغير عوض وأجابه كماصرح به الاصل (فيصع) (قوله فرع للكافر استجار عليكم لانه يستعقب العتق فلا اذلال وفى عدا الثانية من ذلك تجوزلان القبول فيها فداء لاسراءء على الصحيح المسلم) لو أوصى له بمنفعة ولو عبر كامله بدل عنقب حريته كان أعم الا ان اشترى مسلم ابشرط اعتاقه ) فلا يصح لانه لا يستعقب العنق وان و مع و وقع الملك (له وان لم يسمه) في العقد بناء على أن الملك عبد مسلم فالقياس انه على كيل المسلم كا فرافي قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح الوجهين في الاجارة وذكر صاحب الشامل الصغيرانه مل كمللم كما سيأتى ( ولا يتملك يصح و ويفرق بينهما (د) لا . ( كتب فقه فيها آثار ) للسلف لما فيه من الاهانة لها ويستكسب له قال وكذلك قال السبكي ن يقال كتب علم وان تخلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعى قال ابنه الشيخ تاج لو وقف عليه والظاهر ان الدين وتعادل ة و ينبغى المنع من تملك ما يتعلق منها بالشرع ككتب هذا تفريع على المرجوح النحو واللغة وفيما قاله نظر وتعبير المصنف بالتملك أعم من تعبير أصله بالشراء (فرع للكافر است تجار في الإجارة أنه لا يؤمر بازالة الا مرا أو رقيقا (دلو اجاره عين) وله استجار معصف و نحوه اذلا يثبته على شئ منها نسام نام ملكه عن المنافع فان قلنا وانما يت و في منفعته بعوض وقد أجر على رضى الله تعالى عنه نفسه لكافر قال الزركشي و ينبغي ان يكون محل ذلك في غير الاعمال الممتهنة اما الممتهنة كازاحة قاذوراته فيمتنع قداما ( وله ارتهانه ) أى الرقيق تزال فيها فهنا أولى لاسيما في الوصية المؤيدة لان الذل الاسلم (وارتهان مصرف) لانه مجرد استيثاق ( وترفع يده عنهما ( فيوضعان عند عدل ) قضيته انه فيه أشد التأيد المنفعة و يتسلمهما أولا وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك بل يسلم أولا للعدل وقد ذكرهما ابن الرفعة احتمالين وقوله والظاهر الخ أشار الى قال البكر و ينبغي ان يكون أصحهما الثاني قال الاذرعى و يحتمل ان يقال يسلم اليه الرفيق ثم ينزع ماد اذلا تصحيحه (قوله فيمتنع محذور كما فى ابداعه منه بخلاف المصحف لانه محدث فلا ( ديوجر) الكافر وجوبا قطعا ) قال شيخنا برد ما بحثه (الاجير) المسلم المسلم ايزيل ملكه عن المنفعة كما يزيل الرقبة فيما سيأتي وقبل الا يجب الزركشي بات المحذو رزائل بين اجارة الذمة واجارة مطلقا بإجباره على ازالة والتصريح بالترجيع العين وقف له انه فى اجازة المين دون اجارة الذمة قال الزركشي و هو ظاهر لان الاجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره ( و يكره) كراهة تنزيه (اجارة عين المسلم واعارته ) له صيانة عن الاذلال | وكراهة اعارته له ذكرها الاصل في العارية وذكر هنا جو از ابداع عندهم وخرج باجارة العين اجارة الذمة فلا وقضية كلام الروضة انه ملكه عن منافعه (قولة لا يمكن من ذلك) أشار الى لم (فرع) وقال لا لم وكافر بعتكما هذا المسلم أو المعصف فيحتمل البطالان كما لو زوج البيت من رجلين تحل لأحدهم اولا تحل للآخر فیه ما قاله العبادي و يحتمل العصمة في نصفه للمسلم اله والراجح الثاني ( قوله وذكر هنا جواز ابداعه عنده) قال بعضهم أى السبكي والصواب انه وقد أفتى الشيخ عز الدين بمنع دفع المصرف الى من يجلدم لا يجو زابداع الصحف عنده وات وكذا كتب العلم لانه لا يو
الجزء 02 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.