(قوله بالعقد و الحال الحاجة) خرج بذلك شهادته وعدم بطلان قال الامام ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من المشترى وفى البحر حلافه والفرق انه لا ينفرد بالبيع و ينفرد با اطلاق قال عامر من انه لا يشتر ما قصد جوابه (قوله ولايه
على بيع ما وكل فيه قال الزركشي ذكروا فى الطلاق ان المسكره بـ
(قوله كالشراء لما أسلم اليه فيه) أو أسلم عبد الكافر محمود عليه فان الحاكم محروله معلی
بهانى الخلف على الكلا احتياط البضاع)
کا طلع و به تمل نیره بد ایل
مال غیر و بازنه الله في اتهم
فامتنع فله أن يكرهه لان ذلك من الاستخدام (1) الواجب أو اضطر الناس إلى الطعام وعند بـ فلاطمان كراهه على الصيف و التراضي والأخرس بشير أو يكتب بالعة د والحال المعاجة وها ن قول الاصل بيع الفاضل عنهم ويجوز البيع صرح به صاحب الاخرس وشراؤه بالاشارة والكتابة و -- أتى في الطلاق أيضا ذكر الاشارة الاستقصاء واذا غصب تو با نصريحة أوا المعان فقط فكاية (فرع ، وان قال اعتق عبدك عنى بالف و صیغه بصبغه و رغب مالك ؟ ماذكر من الالتماس والجواب ولو قال بعثك بكذا فقال قبلت صبح بخار الثوب في بيع، فالمنقول في قبلت كاها أوتزويجها كما سيأتي في بابه احتياطا الا بضاع وبذلك صرح الاصل هنا (الامر الثاني) مما
ياب الغصب ان الغاصب عبر على موافقته و وان قص
(تنبيه). لا أثر القول التصرف أولى
د موجبا أوقا بالا ( وشر اور عليه بظهو
ن يقول
تبار فلا يصح يسمع صبي
أتي في الحجر و تعبيره بالطلاق
هلية العقد الى تمام فلوجن
الصادر من المسكره بغير حق أحدهما أو أعمى سل القبول بمال الايجاب (ولا) يص بيع ( مكره ) الآية ولا تاكلوا أموالكم الا في الصلاة قائم البطال في بينكم بالب الطحال ونا - تراض (الا) بسع مكره (بحق كال ممتنع من أداء الحق عند الحام
الاصح لندو ره واالتصرفات فيكرهه على البيع ونحوه كالشراء لما أسلم اليه فيه فيه مع لانه اكراء بحق والا بيععمال المكره له فيه ع الواقعة الذي صدر منه قاله القاضي كنتايره في الطلاق لانه أبلغ فى الاذن وتعبيره بماذكرأء الروضة بالبيع وشراء الاكراء ولا أثر لفعله الاني ما أسلم اليه فيه ( و يتم بيع المصادر ) من جهة ظالم بات باع ماله لدفع الاذى الذي ناله لانه لااكراه فيه مسائل منها الحدث والتحول ومقصود من صادره تحصيل المسال من أى وجه كان (و) يصح عند السكران) المتعدى بسكره وان كان عن القبلة وترك القيام في غير مكلف لانه من قبيل ربما الاحكام بالا باب الذى هو خطاب الوضع كما سر بيدانه في الجمعة ( فرع وان الفريضتمع القدرة والافعال أتلف الصبي) أوتاف عنده ما ابتاع أوما له (لم يضمن ) في الظاهر لان المقبض الكثيرة في الصلاة والرضاع هو المضيع الساله أما في الباطن في غرم بعد البلوغ نص عليه في الام في باب الاقرار (أومن) صبى ( اله ) ولم المقتضى التحريم والتفريم بأذن الواسان (ضمن كل منهما ( ما قبض) من الاخر (وان كان ذلك باذن الوليد بن فا الضمان عند الانفساخ والقتل عليهما فقط لوجود التسليط منهما ( وعلى البائع (رد المن) الذي قبضه منه (الى وايه ) وعلى واتلاف مال الغير أو أكله ولها استرداده (فلو-ام ) الانسب رده (الی) ) ملاك ( للصبى لم يبرأ ) منه (أو المولى ) أونسايم الود بعنو اكراه وقد أذن ( برى) منه قال الزركشي و محل فو انا لا يبرأ بالدفع للصي باذن وليه ما اذالم يكن في مصلحة تتعلق
مجوسی مسلما على ذبح شان بدنه من مأكل ومشرب ومابس ونحوه أو محرم حلا لا على ذبح سيد أو على رميه أواكره على سلم الى الصبي وديعنی اون در دينى الذى ( عليك او الفهماني في حقه المتعين (لا) من (الدين) لانسا فى القمة لا يتعين الابتـ ولاء زوجته أو أمته أو على
عنده وديعة أوله عليه دين
جد وفي معنى الوديعة كل ما
اح ابنه فيه نظر
هر
الوقوف بعرفة أو على الرى أو الطواف أو السعى أو نحوه ولو أكره على وماء زو. وفيا ، كما قال القاضي الحسين في المجنون بما أزوجة ابنه انه اتحرم عليه أن يكون هنا كذلك ولو أكره على وطء الجارية المشتركتو أحبلها
فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة الوالد أولا لانه الحامل له فيه نظر ولو أكره على غسل ميت مينة طهرا وكذا اتخليل الامر بلاعين وما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الاكراه وما لاذلا ( قوله :
اسة أوديع جلك
ه كان شمال
دار ( قوله نص عليه
به الصدى (قوله ما اذا
كلامه الواعترف الاشترى بانه لم يكن له طريق سوى البيع وهو كذلك وان أفتى الغزالى بعدم صحته و . في الام) في باب الاقراره و رأى مرجوح (قوله أو لمولى وقد أذن برى) قال شيخنا أى كان الملك المولى وقد أذن لم يكن في مصلحة) أشار إلى تعديعه (قوله أو التهاني الجر) أى أو النار (قوله لأنه امتثل ما أمره في حقه المتعين) قال في المطلب وهو ية فى ان البراءة وان حصلت فالتسليم حرام كالا لقاء في النار وحين تدلو امتنع المودع من دفعها إلى الصبي فتلقت لا يم
لانه ممنوع منه شيرعا
الجزء 02 — ص ٦