أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٩٨

الخلع اذا ما لله أن يطلقها (قوله ذكره الرافعي في انطاع ) ثم حكم عن البغوى النسوية بينهما و هو الاصح بعوض ثم ارتدت بالقول انه من تعال الكلام اليسير بين الايجاب والقبول وقوله عن البغوى التسوية بينهما أشار إلى تصحيحه (قوله قال خلوقال المشترى باسم الله الخ) قال شيخنا هذا الغماية أتى على طريقة الرافعي أما على ما حمه النووي في باب النكاح فهو ليس مستحب لكنه لا يضر كما في النكاح (قوله ملزم به المصنف أى وغيره ذوله ويشترط الموافقة ايجابا وقبولا الخ ) لو باعه سالساونا نما هذين با الف فقبل صح وات لم يعرف الاشترى ما اما من غانم بخلاف بعثك سالما بالف وغانا بخمس مائة (قوله مع عند المتولى) أشار الى تعميمه (قوله لتعدد الصفقة بتفاصيل الثمن) ولهذا جزم الفارسي في التعليقة بالبطلان ولصاحب (٥) التنمة أن يمنع ارادة المشترى بقوله المذكور الايجاب على الفور فلا (ولا) يصح العقد ( نيه اعراضا عن الزوجه شائبة جمالة و العقدا ما من فرغ من كلامه الحكام والكامة وخرج وقال بعضهم كقوله به ولا من مصالحه ولا من مع (دلومات) المشترى بـ به المصنف في شرح الارشاد وهو مقتضى في صحة العقد الموافقة في المعنى ايجا باوقية بالاولى وصرح به الاصل ( أو قال فيات نصفه تعدد المطلقة ويحمله على م اشعاره بالاعراض عن القبول ذكر بيان حكم التوزيع من العقد ولو بسيراوان لم ينفر فا عن المجلس لان عند الاطلاق حلا الجوابه رج شائبة تعليق ومن جانب وقبوله على العمة وهو كما اذا ان يقع ممن يريد ان يتم د بالكلام ما يشمل باع المبيع من البائع قبل أو غال أو رخيص القبض بنظير الثمن فانه كون من مقتضى العقد يصح ويكون اقالة كما قاله صاحب التنمية أيضا ونقله والصلاة والسلام على ول الله قبلت عنه الرافعي وأثره ولاتك لا يقبل وكيله بل ولا موكا، كما حرم با الحصة فى الموكل (و يشترة) ان هذه المسئلة أولى بالعصمة من مسئلة الاقالة لاختلاف ل يصاح) أو بالعكس كما فهم المين الفة ( ولو قال ونصفه الآخر حقيقة البيع والفسخ وجبه عقدا والبيع حقيقة واحدة وان اختلف حكمه وظهر والنجمة ومال بخمسمائة مع عند المتولى اذلايخ الفقيدكر مقتضى الاطلاق واستشكال فقبل عقدين التعددا الصدقة بتفصيل الثمن قال في المجموع والأمر كما قال الرافعي في المهمات الى عدم الصحة قال والرافعي انما ساق مقالة المتولى ساق الارجـه الفـ ( ولو قبل بالف هذا أن بحث الرافعى وخمسمائة لم يصح للمة الفقر يشترط أيضا ان يم لم يلاق كلام التتمة و أن على ما أتى به من الايجاب أوا القبول ولو أو جب للمسئلة حالتين احداهما تكلم فيها المتولى والرافعي لا مخالفه والثانية قصد وان يسكام كل منهما بحيث يسمعه من بقربه وان لم يسم مصاحبه والالم يه مع كما لو حلف لا يكلمه قاله البغوى بو جل أو بشرط الخيار ثم أسقط الاجمل أو الخيارثم قبل الاخر يصع البيع لضعف الايجاب وحده قصد التوزيع وهي التي في نتاويه . ( فرع لو فال بعتك). هذا بكذا ان شئت قال اشتريت) أو قال اشتريت منك هذا بكذا ان شئت فقال بعتلك العقد البيع ولا يضر التعليق المذكور لانه تصريح بمقتضى العقد فاض بعد لو فالتعدد الصفقة وهي التي ان كان هذا ما مكيفة قد بعد كه بكذا ولوقال في لم يسمع لان لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك ونقل الزركشي عن نص الشافعي أنه تتعين الفتوى به انتهى وقد يحمل النص على أن ذلك تكام فيها الرافعي والمتولى كتابة جمع ابين الكالامين ولو قال ان ته من سلك بكذا فقال بعتك ان شئت قال الامام لا يصح لاقتضاء التعليق لا يخالفه فاما القول بالعمدة دوست و دشتی به ده ولم يوجد فلو قال بعده اشتريت أو قبلت لا يصح أيضا اذ يبعد حل المشيئة على استدعاء مع قصد التعدد كما فعله النسورى فهو خارج عن القبول وقد سبق فيتعين ارادتها نفسها فيكون تعليقا ضا و هو مب عال (أو قال المتوسط) للبائع ( بعث) المارقين وما بحثه الرافعي هذا ( بكذا فقال نعم) أو بعت ( وقال الاخر اشتريت فقال نعم) أو اشتريت (العقد البيع لوجود جار على ماقرر، في تفريق انم ماء قدان مقصودان و قال لو جمع المشترى الصفقة ان تفصيل اليمن يوجب تعدد الصفقة وذلك فيما اذا فصل البائع والمشتر في القبول فقال قبلت فيه ماء كذلك على المذهب في الله قد جعات الم ب الحصة فيما اذا فصل البائع ولم يفصل المشترى تنز يلا المقبول البائع بخلاف مسئلة الذهب اذفيها على الايجاب المتقدم وكذلك يصح العقد هذا الرتب القبول على الاعجاب الجامع لا يقال في مسئلة الشمة صرح المشترى بخلاف ما أوجبه وزانه في مسئلة المتولى أن يقول قبلت فيهما بالف لانا نقول النظر في التعليل إلى ترتب قبول المشترى على ايجاب البائع ولا تفار إلى مخالطة الملفظ في الاتحاد والتمدد وذلك قدر مشترك بين المسلمين ولهذا صار بعض الاصحاب في مسئلة المذهب إلى الايما ال وهو نظير بحث الرافعي في مسئلننا (قوله ان تنت) مثل نشت رضيت أو أحبت أو اخترت أو أردت ولو قدم لفظ المشينة لم يصع ( قوله أو قال المتوسط الج) وان لم يا مراه بذ الله
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.