071
الغير أو يقاسمه والمسئلة زادها استف في باب الاجتهاد كام والترجيح فيها هذا من زيادته أيضا وه مرح به في المجموع في باب الآنية ( ولا يخفى الورع) وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البروج وبناءها (فصل)، في بيان حكم ( الازدحام بالجرح على الصيد وله أحوال أربعة الأول أن يتعاقب حرما هما عليه فان أزمنه الثاني) أو دفعه كما فهم بالأولى ( دون الاول فالملك) فيه (الثاني) لان جرحه هو المؤثر فى امتناعه ( ولا ارش) له ( على الاول) بجرح لانه كان مباحا عند، وان ذففه الاول فالملك له ما امروله على الثانى ارش ما نقص من الام و جاده كما صرح به الاصل ( وان أزمنه الاول فالملك له ثم ان ذبحه الثاني) الأنسب نفقه بذبحه (حل) لحصول الموت بقصد ذابح ( ولزم الارش لالاول) لافساده ماله وعبارة الاصل ولزم مابين قيمته زمنا ومذبوحا ثم قال قال الامام و انما يظهر التفاوت اذا كان فيه حياة مستقرة فان كان متألما بحيث لولم يذبح الهلاك فا عندى انه ينقص بالذبح شئ ورده البلقيني بار ن بالقطع فيلزم الثاني نقصه وعليه لا يتعين في ضمان النقص انه ما. ف سالمة من ذلك (وان ذفف) الثاني لا بالذبح) حرم لان المقدور الا بالذبح ( ولزمه ) للاول (قيمته مجروحا) لافادهم الله وان لم يذقف ومات) بالجرحين (قبل أن يتمكن الاول ن كان قيمته صحيحا عشرة ويجر ومانعة نفار في قيمته مذبوحا فان كانت ثمانية
تقتضى كلامهم انه يلزمه تسعة واستدرا
فانما يلزمه ثمانية ونصف لان فعل الاول وا
ويؤثر فى حصول الزهوق فقوات الدرهم (قوله وصرح به في المجموع)
بقعابهما فيوزع عليه ما فيهدرنه مه و يلزمه نصفه قال فى الاصل رفي هذا مجال ويجوز أن أشار إلى تصحيحه (قوله يقال المفسدية ملمع أثر فعل الاول من كل وجه والاصح ما ذكره صاحب اه ( وان تكن الاول ورده البلقيني) أشار الى ( من ذبح ، وذبحه) بعد جرح الثانى ( لزم الثانى الارش ان حصل) بحر (نقص وان لم يذ) تسمه
بل تركه حتى مات فالاصح ان الثاني يضمن زيادة على الارش لان غايته ان الاول امتنع من ندارك ما تعرض الفساد بجناية الا انى مع امكان التدارك وهو لا يسقط الضمان كيلو جرح رجل شاته فلم يذ معها مع التمكن منه لا يسقط الضمان والثاني لا يضمن زيادة على الارض لان الاول مقصر بترك الذبح (و) الامع (أنه) على الاول (لا يضمن الجميع) أى جميع قيمتهزمنا (لان تفريط الاول مسير فعاله افادا ) ولهذا الولم يوجد الجرح الثاني فترك الذبح كان الصيد ميةة والثاني يضمنه كما لو ذوف بخلاف مالو جرح عبد ارشانه وجرحه غيره أيضا لان كلا من الفعالين ثم افساد و التحريم حصل به ما وهنا الاول اصلاح و على الامع ( فيصير كن جرح عبده ) لا (و جرحه آخر فنقول مثلاقيمة العبدأ والصيد عشرة دنانير فنقص بالجرح الاول دينارا و بالثاني دينارا أيضا فى نسخة دينار بالرفع في الموضعين (ثم مات) بالجرحين تتجمع القيمنان قبل الجرحين) أى قيمته قبل الجرح الاول وقيمته قبل الجرج الثانى والمجموع تسعة ه ما فوناه وه وعشرة فحصة الاول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من تسعة عشر جزء من عشرة -
د يلزم الثانی : أجزاء من تسعة عشر جزأ من عشرة ) قال الرافعى وقد يعبر عن ذلك بان نصف القيمة يوم الجرح الاول خمسة والثاني أربعة ونصف فتجمع بينهم او تقسم العشرة على تسعة ونصف خمسة منها على الأول وأربعة ونصف على الثانى يعنى حصة ختمها على الاول وحصة أربعة ونصف منها على الثانى (وان كان الجناة ثلاث قوارش كل جنابة دينار جمعت القيم) وهي عشرة وتسعة وثمانية ( فيكون المجموع سبعة العشرين فيقسم العشرة عليها) فيخص الاول ثات وثلث تسع والثاني تلف وا الثالث تسعان و ثلثا نع الحال الثاني أن يقع الجرحان معاوكل منهما مذفف) أو مز من لو انفرد (أو أحدهم امر من والآخر ملف فالصيدلهما) لاشترا كهما في ب الملك ولا مرية لاحدهما على الأخر سواء أتفاوت الجرحان سفراء كبرا أم تساويا أو كان في المذيع أوغيره أواختلفا (وان كان أحدهما غير مذفف ولا مر من والا الالاف أو مزمن (فلاشى له ) لانه لم يأت بسبب الاك (ولا) شئ ( عليه لانه انما جرحه حين كان مبا رات الاخر لانفراده بسبب الملك ( وان احتمل كونه أى التذفيف أو الازمان ( منهما أو من أحدهما - ( ۷۱ - (اسنی المطالب) - اول )
الجزء 01 — ص ٥٦١