أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٦١

مع ما قاله في المشترى وانقطاع الحاقها (٥٦٠) بالكنز ولو اشترى مكت فوجد في جوفها ، كة فيه الماوردى الخ) أشار إلى تصفيه قوله فان لم برده الموجود في الارض يكون غيبها وما بحته هو ما جزم به الامام والماوردی والو و بانی و غیر هم وان كانت ضمنه) قال شيخنا بعد منقو به قل بائع) في صورته ( ان ادعاها والا) بان لم يكن بيع أو كان ولم يدعها البائع (فلة ماة) لب مالكميه وكتب أيضا والتصريح باخ القطة اذا باع ولم يدعها من زيادته وقيد الماوردى ماذكر ما اذا ماد من بحر الجواهر والا الربع نوبا الى داره و علم به فلا عليكه ابل تكون اقطة لا يتكل على هذا ما تقدم | فصل لو اختلط حمام برجيه ما وجب التراد بان يرد كل منهما حمام الآخر ان نميز لبقاء مالكه في الوديعة من انه لوطير كالفالة والمراد بوده اعلام مالكه به وتمكينهم من أخذه ك اثر الامانات الشرعية لاردة حقيقة فان لم بوده وتمكن من اعلام مالكه | ضمنه (فان تناسلوا) الاولى تناس لا أو تناسلت (فالفرخ) والبيض ( لمالك الانثى ) لا لمالك الذكر به ولم يعلمه به حيث يضمن (وان شك في كون المخالط الحامه (ملوكا) لغيره أو مباحا (ذله التصرف فيه) لان الظاهر انه مباح لان الحمام حيوان له اختيار (وان تحقة) أى المخالط ( مملوكا) لغيره (ولم يتغير ) عن مملوكه (أو اختلطت حنطتاهما ) مثلا (لم يصح بيع أحدهما نصيبه ) لانه لم يتحقق الملك فيه (الامن صاحبه) فيه مع الجهل للحاجة وقد بخلاف الثوب (قوله لم . تدع و الحاجة الى التسامح باختلال بعض الشروط ولهذا صحوا القراض والجه اله مع ما ذهما من الجهالة وكالبيع غيره من سائر التصرفات ( فان كان العدد) فيما بعد (أوا الكيل) فيما يكال (معروفا) لهما الح) قال الباقيني محله كم التين ومائة ( والقيمت متساوية في اعاء من ثالث مع اصحة توزيع الثمن عليهما بالنسبة ( ولو جهل ) ما اذا باع أو وهب شيا يمع بيع أحدهما نصيبه معينا الشخص ثم لم يظهر كل منهما (العدد أ و الكيل) فبراعاه الثالث لم يصح وان استوت القيمة للمجهول بحصة كل منهما من الثمن كما علم انه ما كمولهذا وجهوا الامر وكذا ان علم ذلك ولم تستو القيمة كما اقتضاء كلامه كالمنهاج وأصلابهما قال الزركشي وهو ظاهر ( فالحيلة) في صحة بيعهما الثالث ( أن يبيع كل منهما (نصيبه بكذا) فيكون الثمن معلوما (أو يوكل ابطاله بأنه لا يتحقق الملك أحدهما لا ع النصيبه فيبيع الجميع ( بثمن ويقتسماه أو يه طالمافيه) أى في المختام ( على شي) أن يأخذ كل منهما منه شيأ ثم يبيعاء لثالث فيصح البيع ( واحتملت الجهالة) في عين فيما باعه فاما اذا باع يا معينا بالجزء كنصف ناك، أو باع جميع ما علكة والثمن فيه - ما الملك ا باعه وحل فى الصور الثلاث (الضرورة) وقضية كلامه كامله ان الثالثة طريق للبيع من نالت مع س كذلك بل هو طريق للبيع مطلقا وعبارة الاصل قال في الوسيط لوتصالحا على شيء مع البيع و احتمل الجهل بقدر المبيع وعبارة الوسيط انماهى مع الصلح وهى أولى ) وكذ الواقتسماه بالتراضي معلوم صح لانه يتحقق مع مع الجاهل الأضرورة ) كتراضى أكثر من أربع مات عنهن من أسلم قبل الاختيار ) أى كما نصح المشترى هنا محل البائع كما قسمتهون الميراث بالتراضى مع جها هن بالاستحقاق الضرورة واء اقتسمنه بالنادى أم بالتفاوت لو باعا من نالت مع جهل . ( فرع وان اختلاط حمام مملول) محصور أو غير محصور (بحمام بلد مباح) أي بحمام مباح غير الاعداد فانه يصح كأس أتى محصور ( أو انصب ماؤه في نهم ولم يحرم ) على أحد (الاصطياد والاستقام) من ذلك استعمحابا لما كان وان لم اذا كان الثمن معلوما يزل ملك المسالك بذلك لان حكم مالا يحصر لا يتغير بأختلاطه بما يحصر أو بغيره كم لو اختلطت محرمه نساء ويحتمل الجهل في المبيع غير محصورات يجوز له التزوج منهن ( ولو كان المباح محصور احرم ذلك كما يحرم التزوج في نظايره (تم) للضرورة قلت الفرق الحصر لا يمكن فيه أى فى ضبطه ( الا التقريب وحصر المجتمع أسهل من غيره فا بعسر - مره أى بينهما ان جملة المبيع عده ( على الناظر ) بمجرد نظاره ) کالاف في صعيد) واحد ( غير محصور والعشرة والعشرون ) ونحوهما ) للمشترى معلوم قوما يلزمه عاب مال حصره على الناظر بمجرد نظره (محصو روماید نهما يتفاون) في الحاقه باحدهما ( بتفاوت من الثمن لكل منهما الاحوال والاجتماع والتفرق في ستغنى فيه القلب) هـذا من تصرفاته مع قصوره عن المراد والاجتماع معلوم وان لم يعلم قدر ما والتفرق داخلان في الاحوال وعبارة الروضة و بين الطرفين أوساط متشابهة تليق باحد العارفين بالفان وما اشتراء من كل منهما فاغنظر وقع فيه السكن استفى فيه القلب ولو اختلافات دراهم أو دهن حرام بدراهم، أود هذه أو نحو هم اولم يتميز (غير ة د ر الحرام) وصرفه الى ما يجب صرفه فيه ( وتعرف في الباقي) بما أراد (جاز) امامزاده بة وله الجهل بذلك للضرورة مع انه لا يترتب على الجهل به الضرورة كمامة) الغيره ( اختلافات بحمامة) فانه ( يا كله بالاجتهاد) فيه (الاواحدة) كمالو اختامات غمرة غيره بمره وهذا ما ذكره البغوى والذى حكاه الروياني انه ليس له أن يأ كل واحدة منه حتى يصالح ذلك مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراء المشترى ع ( قوله فباعاء الثالث لم يصح ) قال شيخنافات باع أحدهما من صاحبه الخير مع في أظهر الوجهين و ينبغي أن يختص الوجهان با اذا جهلا العدد والقيمة اما اذا علما هما فينبغي القطاع بالمهمة لصيرورتم شائعة جواهر
الجزء 01 — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.