أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٦٣

٥٦٢ وهو الاصح فهو اهما) لعدم الترجيح ( ويستحب ان يستقل كل منهما ( من صاحبه) تورعا عن مظنة الشبهة (ولو) وفي نسخة فلو (علما تأثير أحدهما) تنفيها أوازمانا ( وشككنافي) تأثير (الآخر) وقفنا النصف بينهما (فان تبين الحال أو اصطلها على شيء فواضح ( والاقسم بينهما نصفين وسلم النصف الأخر لمن أثر جرحه فيخلص له ثلاثة ارباع الصيد وللا خرر بعد وهذا ما نة له في الاصل عن الامام ونقل في ، عن القفال انه لا رقف بل يقسم الجمع بينهما ترجع الاول من زيادة الاصنف قال الرافعي وكلام الغزالي يقتضى وجمعه و ينبغي ان يستحل كل من صاحب مما حصل له بالقسمة (الحال الثالث ان يترتبا ) أى الجرحان ( وأحدهم امر من والآخر مذفف وصادف المذبح) نقطاع الحلقوم والمرىء (فان جهل السابق) منهما ( فالصيد حلال والظاهر كما في المطالب انه بيتهما لان كلا من الجرحين مهلك لوانفرد فاذا جهل السابق لم يكن أحدهما أولى به من الآخر ( فان ادعى كل منهما انه المزمن) له (أولا) وانه ه ( فلكل منهما (تخليف صاحبه فان حافها اقتسماء) ولاشئ الاحدهما على الآخر (أو) حلف (أحدهما ) فقط (فهوله و ) له ( على الآخر) أى النا كل (الارش) أى ارش مانقص بالذبح أما اذا عرف السابق فقد علم حكمه م سامر (وان صادف المذفف (غير المذبح) وجهال السابق ( حرم) الصيد لاحتمال : قدم الازمان فلا يحل بعده الا بقطع المذبح ( وان ادعى كل منهما (الازمان (قوله فترجع الاول من والسبق) أى انه المزمن له أولا وان الآخر أفسده قا السيد حرام ولكل منهم التخليف صاحبه (فان حاف) زيادة المصنف) أشار الى نذاك) واضح أى يقتسمانه اختصاصا ولاشئ الاحدهما على الآخر (وان كل أحدهما) وحاف تعصيحه (قوله وقيل أهم الآخر (الزمه) له (ق) : مر م ناوان عرف السابق) منهما واختلفا في كون جرحه) أى السابق (مزمنا ) أولا بان قال أزمنته أنا تم أخدته أنت بقتلك فعليك القيمة وقال الثاني لم تؤمنه بل كان على امتناعه الى ان رميته فازمنته أو ذففته (فان عين) جرح السابق بان اتهما عليه وعلم كونه مزمنا صدق) السابق (بلايمين والافالقول قول الثاني) بيمينه لان الاصل عدم ذلك فان حلف فله أ كام) وهو ملكه ( ولاشي) له ( على الاول) لانه كان مباحاحين جرحه وان كل حلف الاول واستحق القيمة أى قيمته مجروها بالجرح الاول ( وحرم علي الانه بزعمه ميتة وهل للثانى أكله فيه ( وجهان ) قال في الاصل قال القاضي الصابرى لا لان الزامه القيمة حكم بانه ميتة وقيل نعم لان الشكول في خصومة الآدمى لا يفيرا الحكم بينه وبين الله تعالى وعبارة المجموع في الثاني وقال غيره (وان سبقت المذففة ) أى تقدمت ( على المزمنتحل) الصيد (وكذالوشك في سبة ها) حل لانهم ا ان سبقت فذال والا فالاصل بقاؤه حيا الى تذفيفه فيكون تذفيفه ذبيح اله لكن بشرط ان يكون في المذبح وهذا الايحتاج اليه أصله لانه فرض المسألة فيما اذالم يعلم اجعله الأول ممتنعا يجرحه أم لا وقيل لا يحل والترجيح من زيادة المصنف (د) لو ( ادعى كل منهما (المذقفة أى انه المنقف فى الاولى وانه المـذوف والسابق في الثانية ( وحلف اقتسماء بينهم الاحتمال التذفيف من كل منهما ولا مرية (أو) حلف أحدهما الستة مع الارش ان نقص وذكر مسئلة الدعوى فى ملذا الشك من زيادته . (الحال الرابع ان يترتبا و يقع الازمان بمجموعهما لا باحده ما فهو الثانى ) الحصول الازمان عقب حرحه عند كونه مباحا فيقال أثر الجرح الاول وصارا عانة الثانى وه ولا يوجب الشركة ولهذا لو أرسل كلاب اعلى صيد فضيق عليه انسان العاريق حتى أدركه الكتاب كان السيد المرسل ولاضمان على الاول (فان عاد الاول فذبحه حل وضمن الثانى ارش النقص الحاصل بذبحه ( وان صيره ميتة ) كان جرحه في غير المذبح ومات بالجراحات الثلاث ( ضمن قيمته ناقصا بالجراحتين الأوليين هذا اذالم يتمكن الثاني من ذبحه ( فلوغ كن الثاني من ذبحه فلم يدعم ضمن له (الاول أيضا) كما سر نظيره في قوله فالاصح ان الثاني يضمن (وهو) أى الضمان (بالتوزيع سبق) ثم (والترتيب والمعية) في الجرحين يعتبران ( بالاصابة لا بابتداء الرمي) * (فرع) من المجموع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كالا بهم على صيد فادر كوه قتيلا وادعى كل منهم ان كليه التقاتل فالصيد حلال ثم ان كانت
الجزء 01 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.