أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٦٠

قوله وان قصد الاصطياد . متاجر - فينة فدخل فيها سمك فهل هو المستأجر ايده ومالكه لخ) في الوسائل لابي الخير ابن جنا منفعتها أو لله الك لان هذه ليست من المنافع التي تقع الاجارة عليها و جهان الهم والاصح انه لا عليكه واحد منهما فس قال شيخنا ومحل ذلك مالم يقصد المستأجر الاصطياد وكان معتاد افان كان كذلك ملك مافيها ( قوله ما يملكه) قال شيخنا لا يخالف ماذكره الشارح من ملكه اللام ماذكره غيره من انه لا يملكه اذ كالامه فيما اذا قصره به وأمكن أخذه منه بسهولة من غير مشقت و كلام غيرة على خلاف ذلك (قوله وجمع البلقيني بينهما الخ) أشار الى تمديحه (قوله فينبغى وجوب الارسال الخ) أشار الى تصحيحه (٥٥٩) (قوله أو أبحته فقط فيما يناهر ) أشار الى تصحيحه (قوله حلان واقتضاء كلام الاصل ( وان قصد الاصطياد بذلك ) أي بما ذكر من السقى والحفر وتعشيش الصيد بان قصد أخذها كام قال شيخنا بتخلية الارض المحوطة تعشيشه ماسكه كدار بناها التعشيش العاير) فعشش فيها وفرخ و باض (فيلك و يظهر انه حيث حل لغيره بيضه و فرخه كما ملكه وان لم ببعض ولم يفرخ و مسئله تعشيش الصيد فى الارض من زيادته وماذكره في أخذه لا كله كان فعل المرسل مسألة السقي بقصد التوحل نقله الاصل هنا عن الامام وغير، لكنه نقل في احياء الموات عن الامام خلافه جائزا اذا الاباحة جائزة وهذا وضعفه الأذرعى و جمع الباقيني بينهما عمل ما هنا على فى اعتيد الاصطياد به وما هناك على خلافه منها ( قوله وكذا الطعام غيره دان أغاق ) عليه ( الباب ) أى باب البيت : لا الثلا يخرج ملكه لا ان أغلة)، عليه (من لا يدله على البيت ) منه فيما يظهر ما بحثه مردود بلاك أو غصب أو غيره ( ولو وقع في شبكة وقعت من يده ولم ينصبهاله فلا) عليكه لعدم القصر ثم لا يخ في ان اذ حقيقة الأباحة تسليط محل ماذكر فى صيد غير الحرم والمحرم ( فرع ، وان الجامم كة الى دخول بركتصغيرة الايد اغيره عليها (أو من المالك على استهلاك دخات) اليها بنفسها (فسد منافذها ما كها لانه تسبب في ضبعاها كمال ألجأصيدا الى مضيق (لا) بركة عين أو منفعة ولا تمليك فيها (كبيرة) فلا يملك السمكة بذلك فيها (الكنه أحق بها) من غيره كا انتحجر و الصغيرة ماي هل أخذ السمكة ولا يشترط في الاباحة العلم منها والكبيرة ما يعسر أخذها منها وفى نسخة بدل بركة صغيرة لا كبيرة بركته الصغيرة لا الكبيرة بالقدر المباح قال العبادي ( فصل * لو أرسل) من لم يرد الاحرام (صيد الملو كالم يجز ) لما فيه من الأشبه بفعل الجاهلية وقد قال في الزيادات لو قال أنت في تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولانه قد يختلط بالمباح فيصاد (ولم يزل ملكم عنه) وان قصد بذلك ازالته حل مما تاخذ من مالي أو أوا التقرب الى الله تعالى كما لو سيب دابته ويستثنى من عدم الجواز ما اذا خيف على ولده بحبس ما صاده منهما فينا في وجوب الارسال صـ أولاده الما استجارت به و دمات تعرش والحديثان جم تعطى أو تعطى أوتأكل في أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل فاكل فهو حلال وان أخذ - - - - لم يرد فرخيها اليها لما أخذا وجاءت أو أعطى لم يجزلان الاكل ی و ظاهران محل الوجوب في يد الولدان لا يكون اباحة والاباحة تصع مجهولة ما كولا والا فيجو زذيعه (فلو قال) مطلق التصرف ( أبحتم ان يأخذه ) أو أبحته فقط فما يظهر (حل) ولا تصح الهبة مجهولة ونحوه لمن أخذه (أكاه) بلاضمان وكذا الطعام غيره منه فيما بظاهر (لا بيعه) الاولى قول أصله ولا ينفذ أصرفه قول الشيخ ابراهيم المروزي فيه أى بيع ونحوه ( وأما كسر الخبز والسنابل) ونحوها (التي يطرحها مالكها معرضا عنها فالارجح فيها في تعلية لو قال لصاحبه ان آخذها عليكها و ينفذ تصـ بیستم و غيره كما هو ظاهر أحوال السلف وهذا ما رحمه النووى ومال و أبحث للكمانا كله من هذا الرافعى الى انه لايملكه بل هي باقية على ملك مالكها كالصيد فيها مر و انما يباح له أكاه اللاكتفاء في الطعام فتجوز مسامحته الاباحة بالقرائن الظاهرة وتقييمه ض عنها من زيادة المصنف و به صرح المولى و ظاهر انه وفي فتاوى البغوى اذا الا فرق بين أن تتعلق بها الزكاة أم لا نظار الأحوال السلف ( وان أعرض عن جلد ميتة من دبغــه ملكه قال أبحت لك ما في بيتي أو ويزول اختصاص المعرض عنه لان مجرد الاختصاص يضعف بالاعراض ( ومن وجد أثرا اليد) عبارة استعمال ما فی داری من الروضة أن الملك ( على صيد كالوسم والخضاب وقص الجناح لم يلكم بل هو ضالة أولقطاة لانه يدل على انها المناع لا تصح هذه الاباحة كان مم لو كا فافات ولا نظر الى احتمال انه ساده محرم ففعل به ذلك ثم أرسله لانه تقدير بعيد * فرع حتى يبين أوما في كرمى الدورة التي توجد في السمكة) غير مثقوبة ( ملك للصياد) ان لم يسع السمكة (أو المشترى) ان باعها من العنب جازله أكله ولا تبعا الها فيما قال في الاصل كذا في التهذيب و يشبه أن يقال انها أي في الثانية تملك الصياد أيضا كالكنز يجوز له أن يحمله ويبيعه (خ) اذار جد قطعة عنبر في معدنها كانت او الطعمه غيره (قوله لا بيعه) كالضيف يا كل الطعام ولا يبيعه (قوله الدرة التي توجد فى الـ له وان كانت في البركانت لقطة الا أن يكون بقرب الساحل قد نضب عنه الماء فتكون لواجدها ولو اصطاد سمكة فوجد في جوفه اقطعة غير كانت له وان كانت في البحر الذي ليس بمعدن العنبر كانت القملة كالطير المة صوص ولو وجد الواوا خارجا من الصدف كان لقطة لأنه لا يكون في البحر الافي صدفة قاله الماوردى وقال الروياني كنت أقول قبل هذا ان لم يكن مشقو با كان لواجد، وه ومحتمل أيضا (قوله كذا في التهذيب) أنا الى تصحيحه (قوله و ينسبه أن يقال الخ) قد علل صاحب التهذيب بان الدرة انما ملكت بصيد السمك لانها العامي فان صحت هذه العلة
الجزء 01 — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.