المصنف كامل لان الانسان يولد محدنا ولا يولد جنبا ( قوله و اما شفاء دائم الحدث فنادر
الم يرتفاع بالسكلية أو
عاد قبل الشفاه وان معنا الصلاة للضرورة ح (قوله أو جاء أحد منكم من الغائط ) قال الأزهرى و أو فى الآية بمعنى الواو الحالية ليوافق
ما أجمع عليه الفقهاء أى من ان المرض والسطر لي احدثين ش (قوله مع ان التقدير فيها لا
ان يقدر جنبا فى قوله وان كنتم مرضى أو على سفرش (قوله أى منيه فلو خرج منى غير ينتقض الوضوء) ونقل الجيلوى عن صاحب (٥٤) الحاوى ان من فوائد عدم النقض الفرائض لانه يصلى بالوضوء
ن شكاف التقديم والتأخير
أو ديره انتقض جرما د (قوله فلا
من الماء صلى بهذا التيمم ما شاء من
حدث أصغر وحدت
و تيمه انما هو من الجذابة جميع حدث ويطلق كما فى الاصل على ما يوجب الوضوء و أكبر واذا أطاق فالمراديه الاصغر غالبا وهو المراد هنا ( نواقض الوضوء) يعنى ما ينتهى به الوضوء (أربعة) ونقله عنه أيضا صاحب ثابتة بالادلة الآتية وعلة النقض به اغير معقولة فلاية اس بم او أما شفاء دائم الحدث فنادر وقد ذكروه في الصباح ثم قال وهو غير بابه ونزع الخف يوجب غسل الرجلين فقط كما سيأتى (الاول الخارج) الاول ما عبر به الرافعي خروج مرضى لان الجنابة ماتعة الخارج ( من أحد البيلين) القبل والدبر ( ولو ريحا من قبل) قال تعالى أو جاء أحد منكم من
وهو كما قال ش (قوله فلا الغائط الآية والغائط المكان المعامين من الارض تقضى فيه الحاجة - مى باسم الخارج للمجاورة قال
يوجب أدونم ما لكونه
القاضي أبو الطيب وفي الآية تقديم و تاخير ذكره الشافعي عن زيد بن أسلم تقديرها اذا تم الى الصلاة من (نا) وكموجب الحمد لا يوجب النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم الانساء فاغ الواد جوهكم الى قوله أو على سفر فية ال عقبه فلم التعزير ( قوله لانم ماعنوان |
ة الوضوء الخ) ولانه لا لا بد من
فائدة البقاء الوضو معهما ولانه ما نجد ان والمنى طاهر
تجد واماء فتيمموا صعيدا قال وزيد من العالمين بالقرآن والظاهر انه قررها توقيفا مع ان التقدير فها قتضى أن المرض والسفر حدنان ولا قائل به انتهى وذكرت في شرح البهية زيادة لى الله عليه وسلم قال في المذى يغسل ذكره ويتوضأ وفيه ما شكر الى النبي صلى
الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشي في الصلاة فة ال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجدر بعا والمراد فلا يصح ارادهما نقضا العلم بخروجه لا سمعمولا سمه وايس المراد حصر الناقض في الصوت والريح بل نفي وجوب الوضوء بالشال
اعدم المساواة وقيام الفارق
ولان شرط القياس ان لا في خروج الريح ويقاس بما فى الاية والاخبار كل خارج مماذكر وان لم تدفعه الطبيعة كعود أخرج من
مختلف المقيس والمقيس علمه في التغليفا والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من
أهل الاصول وحكمهما
مخالف لحكم المني في التغليف
با خارج منه لان الاصل ان لا نقض حتى ج بالسيلمين غيرهما فله
الانم ما يمنعان صحة الوضوء فلا يجا معانه :
الان علة النقص غيرة ولة كما مر نعم
أواحة الام كامة عده فلا ينقض الوضوء لانه |
به ذلا تو جب أدونم ما به هم و مه كه لما أوجب أعظم
إنما أوجبه الحيض والنفاس مع الجامع ما الغسل الوضوء وفي صورة سلس الامني فيجامعه
وا التخفيف فلا يصح ابراده هما (و) الخارج ( من قبلى المشكل) فينقض الوضوء ( أما ) الخارج ( من أحدهم فكم نفع تحت المعدة نقضا لعدم المساواة في العملة وهو) أى المنفق تحتها (لا يثبت له أحكام الفرج) لا (بس ولا ايلاج و ) لا ( غيره) كالخارج
قال الزركشي في شرح منه بالنسبة للاستعداء بالحجر الخروج عن مطلنة الشهوة والخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى المنهاج لا ينبغي الاقتصار على الاصلى ( الا ان خرج خارج والمعتاد من سد فانه ينقض اذلا بد لالانسان من مخرج يخرج منه ماتدفعه المني بل كل ما يوجب الغسل الطبيعة فإذا انسد بان لم يخرج منه :ى وان لم ياتهم أقيم هذا مقامه فان لم يفدا اعتاد أو اند و انفع كذلك كخروج الولد والقاء فوق المعدة أوعليها ) أو يجنبها (لم ينقض) اذلا ضرورة ليه فى الاول والخارج منه بالقي أشبيه في الثاني العلقة ر يشهد له قول الشيخ لانه لا تحبه الطبيعة انما تحمله تلقيه إلى أسفل قال الماوردى هذا في الانسداد العارض أما الخلفي الخارج، وجب الوضوء عالم ) تصر في التهذيب ان خروج فينقض معه الخارج من المنفقع مطلقا الان حينئذ كعضورائد من الخنثى لا وضوء؟. ولا غسل بايلا توجب الغسل وقال في شرح التنبيه ولو ولدت المرأتجاهافات لم توجب الغسل وجب الوضوء وان أو جبناه فيكا لمني وقال الناشري ينبغي ان يجب الو معالقا (قوله والمعتاد منسد من القبل أو الدير ) ومافر رته من الاكتفاء بان داد أحد ی باشتراط انسدادهما وانه لواند أحدهما فاتح
المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور
والايلاج
اتى لا غير وقد تردد ابن النقيب
في ذلك من غير اطلاعه على نقل صريح فيه ثم قال والاقرب عندى انه يكفى انسداد أحدهما اذا كان الخارج من الثقبة مناسبا كان السد القبل تخرج منها بول أو انسد الدين خرج منها غائط لكن بشكل بما اذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما كا التي انتهى و ظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف من وقوله فالحكم الباقي لاغير وا هذا صورا لماوردى المسئلة ما اذا انـد السيلات والمتبادر من كلامهم غيرها
الجزء 01 — ص ٥٤