ولا شك انه ان أراد ان الحكم الباقي منهما لاغير بالنسبة الى ما كان يخرج منه خاصة حال السلامة فظاهر وان أراد مطلقا فيعيد ن (قوله ولم أو لغيره أصر يحاب وافقته أو مخالفته (انتهى) وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد كما أشار اليه النووى فى نكت التنبيه (قوله وظاهرات المراد بقول الماوردى الخ) لا يتقيد بذلك كما صرح به الفزاري قوله وقد يفهم ان الحكم حين ذالخ) وهو كذلك وأن أفتى الشارح بخلافه (قوله من أحد ذكر بن يبولان) وعبارة الحاوى للماوردى لو كان له ذكران يبول منهما (٥٥) فس أحدهما النقض را بلاجه لوجب
الغسل ولو خرج من أحدهما
والا لاج فيه قال في المجموع ولم أر اغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته انتهى و ظاهر ان المراد بقول الماوردى | بال نقض ولو كان يبول من والان الى آخره المن و بالا اقدام وقد يفهم كالامد ان الحكم حينذ الله نفع مطلقا حتى يجب الوضوء أحدهما فالحكم له والآخر به والغسل بايلاجه و بالايلاج فيه وغير ذلك وهو بعيد والمعدة بفتح الميم وكسر العين وبكسره ما و بفتح زائد لا يتعلق به نقض وفى فيهما ( وهي من السرة الى الصدر ( كما قاله الاطباء والفقهاء واللغويون الذخائر اذا كان يبول من
الميم أوك
وهذا من زيادته ولا ينا في قول الروضة ومرادهم تحت المعدة ما تحت السرة وبفوقها السرة ومحاذيها أحدهما فهو الاصلى رما فوقه الان ذلك تفسير ارادهم بما بالنفا الى الحكم وان كان حقيقتها ما ذكر ( ولو أخرجت دودة والثاني حلقة زائدة لا يتعلق رأسها انتقض الوضوء ( وان رجعت الخروج شئ من الفرج (دينة ض الخارج من أحدذ كرين) به حكمت (قوله أيضا من قد ذكره أخذا من كلام الروضة فى باب الغسل بة وله ( يبولان) فان كان يبول باحدهما فالحكم له أحدذ كرين يبولان) والاخر زائد لا يتعلق به نقض وظاهرات الحكم في الحقيقة منوط بالاصلة لا بالبول حتى لو كانا أصليين وكذا الوخلق للمرأة فرجان و یه دل با حده . او يطأ بالاخرنة ض كل منهما أو كان أحدهما أصله اوالاخر زائد انقض الاصلى فقط كما ذكره في شرح المهذب وان كان يبول بعد او قياس ماياتي من النقض بس الزائد اذا كان على سن الاصلى ان ينقض بالبول منه (قوله حتى لو كانا أصليين اذا كان كذلك وان التبس الاصلى بالزائد فا الظاهر ان النقض منوط بعد امع الا باحدهم اولو خلق للمرأة و يبول بأحدهما ويطا فرجان قالت وحاضت به ما انتقض الوضوء بالخارج من كل منه مافات بالت و حاضت باحدهما فقط اختص بالاخر نقض كل منهما الحكم به ولو بالت باحدهما وحاضت بالاخر فالوجه تعاق الحكم بكل منهما ( ولا ينتقض الوضوء أوكان أحدهما أصليا الخ) بقهة هة مصل) اذلوا نتقض به الم يختص بالصلاة كسائر النواقض ومار وى من ان اتنقض ضعيف الاصح ان اصالة الذكر (د) لا (أكل معالمها) ولولمامته النار لانه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأرواه منوطة بالبول منه لا بالوطء الشيخان وأما خبر سلم الوضوء مما مست النار فتوخ بالا برا لصحيح في أبي داود عن جابر كان آخر الامرين فالاصلي في الولى هو الذي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار وفى القديم ينقض لحم الجزور وقواه في يبول به والثاني زائد وفى المجموع من حيث الدليل وقال انه الذي اعتقدر بمانه لممار وى مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه ان رجلا الثانية كل منهما أصلي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الغنم قال ان نشئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من (قوله في أبي داود) والنسائي لحوم الابل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل وعن البراء رضی الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء وابنى خزيمة وجدان وغيرهم من لحوم الاول فامر با اصحاب عن ذلك بانه منسوخ بحديث جابر ضعيف أو باطل لأن حديث (قوله والخاص مقدم على ترك الوضوء مامست النارعاء ديث الوضوء من لحم الجزورخاص من القاعدة التي ذكرها أو تأخر قال وأقرب ما يتروح اليه أى فيمار مجموه قول الخلفاء الراشدين وجماهيرا الصحابة (الثانى زوال العقل) وهو غريزة منبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات سواء أزال مجنون وهو زوال | فان الاصحاب انما حكموا
لى العام تقدم
العام الخ) ليس الحديثان
الشعور من القلاب مع بقاء حركة الاعضاء وتونم ا أم بإغماء وهوز واله من مع فتورها أم كر وهوز واله يكون خبر جابر نا مخا أخذا من مداوله بجواب الاصحاب م مع طرب واختلاط نطاق أم بنوم وهو زواله مندمع استرخاء المفاصل أم يغ - يرذلك نال بر العينان وكاه
صحيح والاعتراض ساقط
الله فمن نام الميت و ضار واه أبو داود وابن السكن في ساحه وغير النوم ماذكر ابلغ منه في الذهول الذى | ومما يضعف النقض به ان هو منظة الخروج شي من دبره كما أشعر به الخبر اذا لسه الدير ووكانه حفاظه عن أن يخرج منه شئ لا يشعر به والعينان كتابة عن اليقظة ولا يضر فى النقض بزوال العقل الذي هو مظنة لخروج الخارج كون الاصل عدم القائل به لا يعديه الى نعمه
وسنامه مع انه لا فرق قال
أقرب ما يستروح اليه الخ) جمع الخطابي بينهما
شيخنا ة ر يفرق المخالف الله بان أحاديث الامر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب ( قوله زوال العقل) اختلاف وافى النوم والاغماء ونحوهم اهل هي مزيلة له أم لا نقال بعضهم نعم وقال الغزالي الجنون يزيله والاغماء يغمره والنوم تره (قوله وهو غريزة الخ) محله القلب (تنبيه) ولو أعمى عليه وهو جالس في العملى بخلاف مالو نام في الصلاة ممكن المقمرة فإنه لا تبعال صلاته ان قصر
التشهد من كتابات صلاته لانتقاض ومن زمن النوم فان طال وكان في ركن قصير بما)
برأو فى ركن طويل كالتشهد لم تبطل لانه هذا مقتضى
الجزء 01 — ص ٥٥