أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٤

(فوله وفي هذا التفصيل الثاني الخ) لا تحصل الأفضلية بواحد منه مالان الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعى والمساء والاستنجاء بالحجرا النجس لا يسمى استنجاءت رعيا وانما هو من باب تخفيف النجاسة وكتب أيضا عبارة الشامل والنهاية وغيرهما الاحجار بصيغة الجمع وعبارة الحاوى يبد أبالاحجار الثلاث حتى نزول بها العين وعبارة المجموع قال أصحابنا يجوز الاقتصار على الماء والاحجار والافضل ان (٥٣) يجمع بينهما يستعمل الاحجار اتقل مباشرة النحاسة ثم يستعمل ق انه اذا - - مع من الاعلى لا تنتقل النحاسة الى شى منه بخلاف عكـ ن ع (قوله وقال الا نوى فى وضعا ) لينتقل البلة ( وفى) الموضع (الثالث مسحابياره) ويحركها وحدها فان حول اليمني أو الماء لتطهير المحل طهارة حركه ما جميعا كان مستحيا باليمين ذكره الاصل و العالم يضع الحجر فى إساره والذكر في عينه لان . س الذكر كاملة انتهى ثم محل ما تقدم ه ام کرده ام برا الصحيحين اذا يال أحدكم فلا يمس ذكر اليمين كما اقتضاهما في العظم اما الاول ذلان الأزالة هنا بغير اليه النهي الحرمة والفساد في وأما الثاني ذلان النهى أيضا حيث كان المجر تجزيا لو اقتصر عليه والافلا ه المعنى في الفاعل فلم يقتض الفسادكم في الصلاة في المغصوب وثم امني في العظام فاقتضاء كم في الصلاة بالنجس يستحب جمعهما لاجل وماذكره المصنف من كيفية وضع الذكر فاله المتولى وغيره الكنه ايس في الاصل بل الذي فيه انه مسحه على الاستنجاء قاله في شرح المهذب لاثة مواضع وزاد المصنف قوله (وشرط القاضى ) حسين ( ان لا يمسحه في الجدار صعودا ) وجوز وهو واضع غ (قوله ان مسحه فيه نزولا قال في المجموع وفي هذا التفصيل تظار وام قبل المرأة فظاهر على مافي الاصل انها تأخذ المجر أفضلية الجمع لا فرق فيها بيسارها وتمسحه ثلانا (والافضل اتباعه) أى الحجر (بالماء) أى الجمع بينهما بان يقدم الحجر أفضل بين البول والغائط ) أثار من الاقتصار على أحدهما لان العين تزول بالجر والأثر بالماء من غير حاجة الى مخامرة عين النجاسة وقضية الى تسمعه (قوله وبه صرح التعليل انه لا يشترط طهارة الحجر حينئذ وانه يكتفي بدون الثلاث مع الانقاء و بالاول صرح الجيلى نقلا سليم وغيره) أي الغزالي عن الغزالي وقال الاسنوى في الثاني المعنى وسياق كلامهم يدلان عليه وقضية كلامهم ان أفضلية الجمع في عقود المختصر والمحاملي الا فرق فيها بين البول والغائط و به صرح لهم وغيره و حزم القفال باختصاصه بالغائط وصوبه الاسنوى والبغوى في تعليقه وابن ( فان اقتصر على أحدهما ( فالماء أفضل لانه يزيل العين والاثر ( ويكفى المرأة) بكرا أوتيها في استنجائها سراقة ش (قوله وصوبه با امام غسل ما يضاهر ( منها ( يجلوس على القدمين) ومثله الخنثى قاله الخوازرى (ومع وضوء الاستوى والريمي) وخالفهما قبله ) أي قبل الاستنجاء (لا تيم) لان الوضوء يرفع الحدث وارتفاعه يحصل مع قيام المسانع والتيمم الاذرعى وهو الاصح لان الا رفعه وانما يبيع الصلاة ولا استباحة مع المانع قال الاسنوى ومقتضاه عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل القائلين به أكثر ولان الاستنجاء لكونه لا يرفع الحدث وأجيب بان المساء الاصل فيه ان يرفع الحدث فكان أقوى من التراب الذي القصد تقليل النجاسة وهو لا رفعها م لماته رضو الوجوب تقديم غسل فرج دائم الحدث على الوضوء لم يتعرضو التقديم شامل للامرين (قوله فالمساء الاستنجاء في الدبر (وسن للمستنجى بماء ان يدلك يده) بالارض أو نحوها ثم يغسلها ( بعده ) أي بعد أفضل الخ) قبل ينبغي ان الاستنجاء به الاتباع رواه الشيخان (و) ان ( ينفع) بعده أيضا (فرجه وازاره) من داخله دفع اللوسواس بستني ما اذا شك في جواز ولو اخر كالر وضة بعده عن نضع ماذكر كان أولى ) وان يعتمد فى الغسل) للدبر ( على أصبعه الوسطى) المجر أوتر كم رغبة عن السنة الانه أمكن (ولا يتعرض للباطن) فانه منبع الوسواس نعم يستحب للبكر ان تدخل أصبعها في النقب قال ابن النقيب لو وجد من الذي في الفرج وتغسله نقله في المجموع عن العمراني وغيره وأثره وكل مالا يصل الماء اليه فباطن ( مان غلب الماء ما يكفي للاستنجاء أو على ظنه زوالها ) أى النجاسة ( كفى) ذلك في ازالتها ( ولا يضر تم ربع) اها ( بيده ) فلا يدل على بقائها الوضوء فيظه وتعين الوضوء على المحل وان حكم منا على يده بالنجاسة و يوجه بانا لا تحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا به و بستحي بالاحجار وظی المحل الاحتمال انه جوان به فلا نجس بالكك او بان المحل قد خطف فيه في الاستنجاء بالجر نففف فيه هنا انه منقول كذلك ف (قوله فاكتفى بغابة ظن زوال النجاسة قال الغزالي في الاحياء ومن الآداب ان يقول عند الفراغ من الاستنجاء قال الاسنوى) أى والأذرعى اللهم طهر قلبى من النفاق وحصن فرجى من الفواحش ( باب الاحداث) يتعرضوا لتقديم الاستخاء في الدر ) قال شيخنا يقال عليه بل تم الموالاة في حق دائم الحدث ثانيه ما تقديم استنجائه (قوله وان يعتمد وغيرهما وقوله مقتضاه عدم صحة وضوء دائم الحدث الخ أشار الى تصحيحه (قوله لم ة مزاد عليه أمران أحدهما بدلك ديره بيده مع المسامحني لا يبقى أو يدركه المكلف با اسش (قوله ولا يضر شم (ج) أى تسهل ازالته (قوله ويوجه بانا لا نتحقق الخ) لعل الفرق أن الواجب في ازالة النجاسة سن وان لم يكن له أصل ( باب الاحداث) * عن البد الازالة والواجب فى الاستنجاء ایف (قوله اللهم طهر قابی قدم في المنهاج كامله هذا الباب على الوضوء كما قدم موجب الغسل على اله طبعی فان رفع الحدث انما يكون بعد وجودة وعكسه
الجزء 01 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.