أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٤٨

(قوله واختاره في المجموع) فرض فيه هذا الخلاف في أضحية التطوع وقال ان المختار (٥٤٧) ما محمد الروياني ثم قال والاصح على الجلة انه يجوزاً كل جميعه الحرم وقد فعله ابن عمر كمارواه مالك باسناد صحيح ( ولو ذبح الاضحية) مع ولدها أودونه لوجوده بطنه اميتا ثم قال والواجبة ان جوزنا في الوقت وتصدق بقدر الواجب من الام وأكل الولد كله جاز ) كاللبن وترجع جوازاً كل الولد فيما اذا الأكل منها جاء الخلاف نعه مع امه من زيادته ونقل الاصل ترجيحه عن الغزالي وترجيح انه كضحية أخرى عن الروياني أيضا والالم با كل من الواد واختاره في المجموع وتعمل كلام المصنف كامله ولد الواجبة وهو ظاهر في ولد الواجبة المعينة بالنذر ابتداء وحكم محكمها اه (قوله على ماجر با عليه في الام وعليه يحمل كلام المنهاج كاصله من اطلاق جواز أكله اما ولد الواجبة المعينة عما في و به جزم البارزی) قال الذمة أو ابتداء على ماهر عن الحج المتجه فيه منع أكاه کامه و به حزم البارزی تبعه اللطاوسی و جری البارزي كغيره فاما ولد عليه الاذرعى قال وهو قضية كلام الجمهور ونقله العمراني وغيره عن العراقيين ( وله ) فى الواجبة (شرب الواجبة سواء كان مجتنا بنها وسفيه غيره بلاعوض (لوفضل عن) دى (ولادها) لانه يشق نقله ولانه يستخلف بخلاف عند الوجوب أو مادنا الولد قال في المجموع قال الشافعي والاسباب ولو تصدق به كان أفضل (والا) أى وان لم يفضل عن بعد، فان حكمه حكم الام ولدها فقلبه فنة ص الولد بسببه ( ضمن نقص الولد وله ركوبها واركابها وتحميلها) للحاجة ( برفق وان ماتت الام حتى يجب ويضمن ما (ان تلفت بالاستعمال والاولى قول الاصل ان نقصت و بذلك علم ان جو از ما ذكر مشروط التصدق بجميعه بعد بسلامة العاقبة ( ولا يجوز ردها) على البائع ( بالعيب) لزوال ملكه عنها من اشترى عبدا فاعتقه الذبح اه وقال في الانوار تم وجد به عيبا ( بل يأخذ الارش) من البائع كما اخذه فيها اذا أعتقه أو وقفه (النفسه) فلا يلزمه صرفه وولد الواجبة كالام يذبحه للأضحية والهدى لانه انما ر جب بسبب سابق على التعيين ولان العيب قد لا يكون مؤثرا في اللحم الذي معها ويتصدق به معينة هو المقصوده (مسائل منثورة * ولو أكل بعضها ) أى الاضحية و أصدق بعضها ( فله ثواب التضحية) بالكل كانت في الأصل أو عينت کن نوى صوم تعاوع ضحوة ( و ) ثواب ( التصدق بالبعض ولو أعملى المكاتب منها جاز ) كالحرفيا ساعالى عما في الذمة لكن يجوز الزكاة وخصه ابن العماد عما اذا صرفه اليه غير سيده والافه وكمال وصرف اليه من زكاته ) و بعضى بتأخير أكل كله كا كل جنينها المعين) لذبحها ) ويقضى) كم لو أخر الصلاة عن الوقت ( و يستحب الذبح في بيته مشهد بخلاف الام (قوله ونقله ان من ذهب أهله ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم ( وفي يوم النحر وان تعددت) أى الاضحية مسارعة إلى الخيرات ولانه العمراني وغيره عن صلى الله عليه وسلم نحر احد مائة بدنة أهداه او هذا أنكر به في الروضة على نقل الرافعي عن الروياني العراقيين) مطالقة او يجب أيام الذبح وما أنكر به عليه قال جماعة لا بردلان كلام الروياني يقتضى ان ذلك تنزيل كلام الروضة وشرحى في غير الامام و به صرح الماوردى ونقلها عن بلاد ) أي بلد الاضحية الى آخر ( كنقل الزكاة ) قال في الرافعي عليه اه ومحل المهمات وهذا يشعر بترجع منع نقله الكن الصحيح الجواز فقد صححوا فى قسم الصدقات جواز نقل المنذورة - الخلاف في غير ولد الواجبة والاضحية فرد من أفرادها وضعفه ابن العماد وفرق بان الاضحية عند اليه علائم المؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف النذور والكفارات لاشعور للفقراءبها حتى تمتد الطماعهم اليها ( وتستحب ) التضحية في النسان المتعلق بالحج العاج كغيره وان أهدى) ففي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم ضحى فى منى عن نسائه بالبقر كاس أول الباب والعمرة اما ولدهـ ما فلا (و) يستحب ) أن يضحى الا ن بيت المال عن المسلمين ببدنة في المصلى و ) ان يخرها ( بنفسه) الاتباع يجوز الاكل منه قطعا و يمكن رواه البخاري ( وان لم يتيسر ) بدنة (فشاة للاتباع رواه الماوردى وغيره وان ضحى عنهم من ماله محبت ان يقال لا يلزم من تحريم شام) يضحي قال في المجموع ولا يج و ولولى المحجور أن يضحى عنه من ماله لانه مأمور بالاحتياط لماله الاكل من الاضحية الواجبة ممنوع من التبرع به والاضحية تبرع باب الحقيقة) بيب جيران والواجبة منع أكل ولدها لان التصدق انما يحب بما يقع عليه اسم من عق يعق بكسر العين وضمها وهي لغة الشعر الذى على رأس الواد - من ولادته وشرعا ايذبح عند حلق الاضحية والولد لا يسمى شعر ولان مذبحه يعق أى يشق و يقطع ولان الشعر يحلق اد بعضيقته تذبح عنه يوم السابع و يحلق رأسه و يسمى وكبرانه و وضع الاذى عنه والعق البشر والنعمة ونشر النسب مذى وقال فى الاول حـ اخبار کے بر الغلام مر تحن ية المولود يوم - ابعه أضحية لنقص منه وانما لزم ذبحه تبعا كما يجوز والمعنى فيه اظهار أكل الجنين اذار جد في كرة و العالم تجب الخبر أبي داود من أحب أن ينسك عن ولده بطن أمه علقة أو مضغة وان لم بذلك وأيضا فكم يجوزالموقوف عليه أكل الواد ولا يكون وقفا كذلك هذا يجوز أكلمولا نجرى عليه أحكام الأضحية في وقوله و يمكن ان يقال الخ أشار الى امه معموقوله علقة أو مضغة قال شيخنا قد تشكل (باب العقيقة)
الجزء 01 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.