أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٤٩

(قوله - ابسع الولادة) يقال عند الولادة و تالم المرأة بذلك فى الاذكار النووي ينبغي ان يكثر من دعاء الكرب وهو مشهور وفي كتاب ابن السنی عن فاطمة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وس وان و بكم الله الذى خلق السموات والارض المفوزينب بنت محشان با تياه فية رآعليها آية الكرسى ية ويعوذاها با ا ن (قوله قال في المجموع باطل) وقال البيرقي وأحمد انه منكر ( قوله وانما سن بان عليه النفقة للولد (٥٤٨) حقيقة الاعصار الولد أو بتقديراء ساره فيما اذا كان مو مرار دخل في قولهم من تلزمه نفقته الأب الكاتو في عق عن والده المسلم با سلام أمه | يعق عنه قال الخطابي وأجود ما قيل فيه ماذ اليه أحمد بن حنبل انها فلا فعل ولانها اراق قدم بغير جناية ولانا أو غير ذلك وذكره البلقيني في تصريح المنهاج وقال كما يتعلق به اخراج زكاة المطر القيامة ونقاء الحليمي عن جما عتمة كره الاسم ويوافق قول ابن أبي درومة فى كالامه نه قبل لا ينمو نوه : له حتى علم يشفع في والديه يوم ل کن روی ابوداود باسناد حسن ان ه وسلم قال للسائل عنها لا ه العقوق فقال الراوي كانه مينها نيكة اوذ بحة و يكره تسميتها عقيقة عنه على الاصح قال ولم أر كما بكره تسمية العشاء عنمة (ويست م سابع الولادة) فيدخل يومها في الحساب للخبر السابق ولانه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن سين يوم السابع و سماهما وأمر أن عاط عن رأ - هما الاذى رواه البيهقی با ستاد حسن ( فان ولد له لا لم يحسب) يوما بل يحسب من يوم تلك الليلة ( وانما يجوز) ذبحها حران يبا إلى أصله قال لو من أعرض لهذا رفيد البلقيني الولد بان يكون ( بعد الولادة) لا قبلها التلاعبه بالعبادة بل هي حينئذ شاة لحم لعدم دخول سبها وذكر عدم الجواز من كان رفيق ا وض منه جارية زيادته وعبارة الاصل ولا تحسب قبل الولادة بل تكون شاة لحم ( ولا تفوت على الولى) الوسربها حتى الانسان أو زوجته الرقيقة لم تتعلق سنية العقيقة بوالده يبلغ الواد ( فان باغ فمن أن يدق عن نفسه) ندار كالمسافات وماروى انه صلى الله عليه و - - لم عن عن لانه لا تلزمه نفقت مولا عمالكم نفسه بعد النبوة قال في المجموع باطل (فصل وانمانن) العقيقة ( لمن عليه النفقة) للولد لامن مال الصبي) الاولى الولد فلا يعق من لانه لا ينسب الي مولوكان ماله لان العقيقة تبرع وهو م تمنع من ماله فل وعق من ماله ضمن كمانة له في المجموع عن الاصحاب تعبير المصنف حرا الا انه لا ينسب لصاحب قاله يوهم خلاف المراد وعبارة الاصل المتمن ذلك وأما عق النبي صلى الله عليه و - -لم عن الحسن الفراش لم يسن العق عنه والحدين متأول قاله في الاصل زاد في الروضة قلت تأويله انه صلى الله عليه وسلم أمر أباه ما بذلك أو أعماله نعم يسن الام اذا لزمتها نفقت موقوله وذكره البلقيني الله عليه وسلم ماعق به أوان أبو يهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان فى نفقة جده ما رسول الله قال الأذرعى واطلاقهم استحباب العقيقتلن تلزمه نفقة الولد يفهم انه يستحب للام أن تعق عن ولدها من في تصحيح المنهاج أشار الى رنا فيه بعد لما فيه من زيادة المار وانه لو ولدت أمته من زنا و زوج معمر أومات قبل عقدا - نحب الليد تصحه وكذا قوله وقيد أن يعق عنه وايس مرادا (فان) كان الولى عاجزا عن الملة السبعة لم يؤمر بها حتى لو (أيسر الولى البلقيني الخ (قوله وفيما بعد) السابع مع بقية (مدة النفاس لم يؤمر بها بخلاف اذا أي رقيـل تمام السابع ( وفيما) بعد السابع تردد) الامع اذا أيسر (بعدا السابع) في مدة النفاس (تردد) للاصحاب لبقاء أثر الولادة ( فصل وهي كالا ضحية في استحبابها كما مر وفى ) - أثر الاحكام) من بدن ها و سنها وسلامتها و الافضل كلام الانوارتر جيممو كتب | منها و الاكل والتصدق والاهداء والادخار وقد والمأكول منها و امتناع بيعها وتعيينها اذا عينت (3) اعتبار ايضا الاختيار الموسرأن | (النية) وغير ذلك ولوسكت عن النية الشمالها ماقبلها الكن يستحب طبخها كـ اثر الولائم بحلو) لا يجاوز مدة النفاس والا تساؤل بحلاوة أخلاق لولد وفي الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعمل قال منه انه يؤمر بها ومقتضى فدة الرضاع والافن التمييز الزركشى ولو كانت منذورة فالظاهرانه يجب التصدق بطمها نيا كالاضحية وفي ما قاله نظر بل الظاهرانه (قوله من جنسها وستها) بلاغ به مسلكها بدون النفر ( ولا يكره الحامض) أى طبخها به اذ لم يثبت فيمنهى مقصود (والجمل) روى أبو نعيم في تاريخ أى حالها مطبوختمع مرقها (الفقراء أفضل من ندائهم اليها ( ولا باس بنداء قوم) اليها ( ويتعب أصبهان عن الحسن عن أن لايكسر عظمه ما أمكن) تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد (فان كسر لم يكره) اذلم يثبت فيه نه ی مقصود أنس رضي الله عنه مرفوعا بل هو خلاف الأولى قال الزركشى ولو عق عنه مع بدنة فهل يتعاق استحباب تركه الكسر بعظم يعق عنه يوم سابعه من الابل السبع والبقر والغنم وسنده ضعيف وكتب يضا قال في المجموع لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم الحقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللهم وقوله قال في المجموع الخ أشار الى تصحيحه (قوله والاهداء) هذا اذا أهدى منها الفنى المؤمنين بخلاف العقيقة ش (قوله قال الزركشي) كالاذرعى وغيره في ملكه بخلافه فى الاضية كامر لان الاضر (قوله بل الظاهر أنه : عب التصدق الجمها نيا بل يتصدق به مطبوها
الجزء 01 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.