أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٤٧

التصدق من الافضية على 017 فقراء أهل الذمة و وجه صرفه لاقل من ثلاثة لانه يجوزهنا الاقتصار على جزء بين انت لا يمكن صرفه لاكثر من واحد فلو الجواز أن ذلك تطوع وهم من أكلها أى لحوم اذكر (غرم ماين عالق عليه الاسم) لانه الذي يجب التصدق به (و يأخذ به ) أهله قال وه وقياس جيد بنده (نقصا) مما يجزئ في الأضحية والهدى (ان أمكن ذلك (والافله ما) يأخذه به والترجيح من والنص في البويطي ولا زيادته أخذه مامر في فصل أحكام الاضحية وعبارة الاصل وهل يلزمه صرفه الى شخص أضحية أم يكفى بعاهم منه أحدا على غير دين صرفه الى اللهم وتفرقته وجهان له وصح منهم في المجموع الثاني والا وفق ما استحسنه كالرافعي ثم ما قاله الاسلام وهو يشمل الهدية المصنف ( وله تأخيره) أى كل من الذبح وتفرقة اللهم ( عن الوقت) لان الشقص واللحم ايسا با ضحية والصدقة وقال في شرح ولا هدى فلا يعتبر فيهما الوقت (لا الاكل منه ) أى من كل منهما فلا يجوز لانه بدل الواجب (فرع) المهذب انه لم ير لاصحابنا فيها والاحسن في هدى التطوع وأضحيته التصدق بالجميع) لانه أقرب للتقوى وأبعد عن حفظ النفس الا ) كلاما ومقتضى المذهب أنه لقمة أو لقما يا كلها) تبركا ( خانه ) أى أكلها (سنة) عملا بظاهر الآية والاتباع كماس والخروج من يجوز طعامهم يعنى الفقراء خلاف من أوجب الاكل ويستحب اذا أكل وأهدى وتصدق أن لا يزيد أكله على الثلاث) بان يقتصر من أضحية التطوع دون على الثلث فأقل (د) ان لا تنقص صدقته عنه) بان يتصدق بالثلث فأكثر ويهدى الباقى وعبارة الاصل الواجبة انتهى وهذا وجه نقل جماعة عن الجديدانه يأكل الثلاث ويتصدق بالثلاثين ونقل آخرون عنه انه يأكل الثلث و يهدى الى أشار الى تسمه (قوله حكاه الغمولى أيضا و المذهب الاغنياء الامر يتصدق بالثلث قال ويشبه أن لا يكون اختلافا في الحقيقة لكن من اقتصر على التصدق ما نص عليه غ وقوله قال بالثانين ذكر الافصل أو توسع فعد الهدية صدقة بل جعل الاضحية ثلاثة أقسام القياس على هدى الطبري أصح الوجهين التطوع الوارد فيه قوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع أى السائل والمعتر أى التعرض للسؤال يقال قنع وعبارة الاصل نقل جماعة يقنع فنوعا بفتح عين الماضى والمضارع اذا سأل وقنع يقنع قناعة بكسر عين الماضى وقع عين المضارع اذا رضی ارزقه الله تعالى قال الشاعر عن الجديد الخ) قال البلقيني يستثنى من أكل الثلث أو العبد حران قنع * والحسر عبد ان قنع فاقنع ولا تقنع * فاني يشين سوى الطامع النصف تخصية الامام من ( وهى) اى الصدقة (أفضل من الهدية ) والتصدق بالثلثين أفضل من التصدق بالثلث والتصدق بالجميع بيت المال وقوله قال البلقيني أفضل الا القمة أولة ما كامر (فرع ولا يكره الادخار ) من لحم الاضحية والهدى والتصريح بعدم الخ أشار اني تصميمه (قوله الكراهة من زيادته ( وليكن) أى و يستحب اذا أراد الادخار أن يكون من ثلث الاكل) لا من ثانى ان حل له الاكل منها) وهى الصدقة والهدية (وقد كان) الادخار (محرما) فوق ثلاثة أيام ( ثم أبع) بقوله صلى الله عليه --- الاضحية والهدى المتطاوع المراجعوه فيه كنت نهيتكم عنه من أجل الدافة وقد جاء الله بالسمعة فادخر واما بدا الكم رواه مسلم قال الرافعى جهما اما جلد الواجب منهما والدادة جماعة كانوا قد دخلوا المدينة قد أقدمتهم أى أهلكتهم السنة في البادية وقيل الدافة النازلة ( النوع فيجب التصدق به كالاعم الخامس الانتفاع بالمتميز من أضحية أو هدى ( فله الانتفاع ما) مطلقا ( و مجادها) ان حل له الا كل منها وا هذا قال في المقنع وجلد) كدلو ونحوه) كف ونعل لفعل الصحابة والنقطة ونحوهم لاحاجة اليها (و) له (اعارته ) أى جاد هالان الاضحية تنزلة الجمها سواء ارفاق کا یجوز ارتفاق به (لا اجارته ( لانه بيع للمنافع (د) لا ( بيعه) الخبر الحاكم وصحمه من يبيع جواد قال شيخنا شمل ذلك الهبة أضحيته فلا أضحيته ( ولا اعطاؤه الجزار أجرة) هذه واللتان قبالها علمتنام امر في أحكام الاضحية ( والقرن بلا نواب لانها أى الصدقة مثل ) أى مثل الجلدة نماذكر ( رله حرصوف عليها ان ترك الى الذبح أضر بها) للضرورة والافلا يجزه ان من أنواع الهبنو يؤيد ذاك كانت واجبة انتفاع الحيوان به في دفع الاذى عنهم وانتماع الماكين به عند الذبح ( و ) له (الانتفاع به قول الروياني انه يجوزله والتصدق به أفضل من الانتفاع به وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر ( ولا ولد) وان حدث بعد التعبين هبتصوفه اولينها وان امتنع ( حكم الام) وان انفصل بعد ذبحها لان القرية متى ثبتت في الأم ثبتت في الواد كالا يلاد (فان كانت علي مع ذالك وجمل منذورة ولومعية عما في الذمة لم يملكه) وان حملت به بعد النذر وسياتي حكم أكله وان كانت تطلق عام انهمر مستنى من قولهم ما جاز ملكه كالام و يأكل منه أو يأكله على ما يأتي لا يقال قضية ماذكر ان الحمل ليس بعيب وليس كذلك كما مولانا بيعه جازت هبته ومالا فلا كاتبه (قوله وان انفصل يقول لم ية ولواهنا ان الحامل وقعت أضحية غايته انها اذا عينت بذر تعينت ولا تقع أضحية كالو تعينته معيبة بعيب آخر (فان كان الولد ولد هدى وأعيا) عن الشي (فايه عمله على الام أو غيرها) البلغ بعد ذبحها الخ) ليس فيه الحمل قبل از الحرم
الجزء 01 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.