منع الزيادة والنقصان أو منع أحدهما و الزيادة غير
of
الله عليه وسلم ان نه تنجى باقل من ثلاثة أحجار وفى معناها ثلاثة أطراف محمر بخلاف رمى الجبار لا ية في عجر له ممتنعة هذا فتعينت في عدم ثلاثة أطراف عن ثلاث رمات لان المقصود ثم عدد الرمي وهنا عد والمسحات (أوغل) الحجر (وجف) النقص ولائم النجاسة شرع فانه يجوز استعمد الى واه دبغ به و تراب استعمل في غسل نجاسة الكتاب ولولم ينالون الحجر فى غير الاولى الاصل وفارق الماء بانه لم يزل حكم النجاسة بل خففه ابداليل انه النجس مالا فاها انه أزال حكم الحدث و يفارق تراب التيميم أيضا بان التراب طهور كالماء و يدل عنها
في ازالتها عدد فوجب الاتيان به آفل ولوغ
جاز استعد الله أبي
مع رطو
الكاب ولان الانقاء الحاصل فاع على حكمه بخلاف الحجر ومع جواز استعماله لا يكره بخلاف رمي الجمار اذ جاء ان ما تقبل من الحصيات رفع بالثلاث لا يوجد فى المرة | وما لا ترك ولان المقصود تعدد المرمى به ( فان لم ينق المحمل بالثلاث (زاد) عليها الى لانقاء (وسن) خصوصا والمحل غير مشاهد بعده ان لم يحصل بونران يمسح ( وترا) بالمشاة كان حصل برابعة ويأتي بخامسة قال صلى از وسلم من استجمر الامامع (قوله وتراب استعمل فليو تور واه الشيخان (د) من فى الاستنجاء ( تقديم قبل) على دبر وكلامه شامل للاستنجاء بالماء وبالمجر وهوا في نجاسة الكتاب) قال مخالف لما في الروضة وغيرها من التقييد بالاول وهو الموافق اقول الحليمي في الكلام على الاستنجاء بالحجر ن هنا ماذكره من جواز استعمال تراب استعمل يبد أيد برد تم بنى بقبله وقال بعض العلماء انه سنة فيحتمل ذلك لان الاغانا أهم والبداءة بالاهم أولى أولانه اذا استنجى من الفائها أولا قدر على التمكن من الجلوس فاستحى من البول أولانه قد ينزل منه بول فلا يحتاج في نجاسة الكلب مرة ثانية | بعد غله ممنوع لكونه الى اعادة الاستنجاء منه اذا بدأ بالا بر نقله عنه الزركشى وأقره و بن النظار إلى الحجر المستنجى به قبل رميه ليعلم ظاهرا غير ماهور (قوله من هل قلع أم لاذكره الحب الطبري (و) من في كيفية الاستنجاء في الدبر ( وضع الحجر أولا على مقدم الصفحة التقييد بالأول) أشار الى اليمنى على محل ( طاهر قرب النجاسة ) ثم عمره على المحال ( و ) ان ( يديره برفق ) أى قابيلا قليلا حتى يرفع كل تصديه ( قول نقله عنه جزء من ا (إلى) أن يصل الى (المبدأو) ان ( يعكس الثاني كذلك و ( ان أيمر (الثالث على الزركشي) كالاذرعى وغيره الصفحتين و المسربة ) بضم الراء وفتحها قال في الكفاية وبضم الميم مجرى الغائط وقيل واحد لليمنى و آخر (قوله ولابد في كل قول ان اليسرى والثالث الوسط وقبل واحد للوسط مقبلا وآخراله مديرا و يحلق بالثالث والخلاف في الافضل لافي يعم شكل مسحة الخ) وجرى الوجوب على الصحيح في الأصل ولا بد فى كل قول ان يعم بكل مسحة جميع المحل ليصدق انه معه ثلاث عليه ابن الرفعة والسبكي مسحات وقول المصنف في شرح ارشاده والاصح انه لا يشترط ان يعم بالمسبحة الواحدة المحل وان كان أولى وابن النقيب والزركشي بل يكفي مسبحة لصفحة وأخرى للاخرى والثالثة للمسربة مردود والوجه الثاني الذي أخذ منه ذلك غلط وغيرهم وعبارة الروبياني الاصحاب كما في المجموع قائله من حيث الاكتفاء بما لا يعم المحمل بكل حجر لا من حيث الكيمية قال المتولى فان |
اعلم ان الواجب ان يستنجى احتاج الى زائد على الثلاث فصفة استعماله كصفة الثالث ( وان أمر) المجر ( ولم يدره ولم ينقل) نيا بثلاثة أجدار يعم بكل حجر منها من الخارج (أجزاء) فان نقل تعين الماء كامر و محله كما اقتضاء كلام العراقيين وصرح به الامام فيما المحل لان العدد المعتبر في الاضرورة اليه أما القدر المضرو راليه في ذلك فيعفى عنه اذلو كلف أن لا ينقل النجاسة في محاولة رفعها أصلا ازالة النجاسة من شرطمان الكان ذا يف أمر يتعذر الوفاء به وذلك لا يليق بغير الرخص فكيف بها قال وه و كا لقاء الجبيرة على محل يعم المكان بكل مرة كا قلنا الخلع فانها تأخذاً طرافا من المواضع الحديدة لتستمك وكلام المصنف يقتضى ان وضع الحجر على طاهر سنة في عد دخل الاناء من ولوغ وكلام الأصل يقتضى أنه واجب لكن الاول هو الصحيح في المجموع حيث قال فيه بعد زة له مافي الاصل عن الكلب وقال في الخادم لك ان تسأل اذا كانت الكفة الخراساني بين ولم يشترط العراقيون شي أمن ذلك وه والصحيح فان اشتراطه تضييق للرخصة وليس له أصل في السنة قال الأستوى وحاصله انه لا يشترط الوضع على طاهر وانه لا يضرا النقل الحاصل من عدم الادارة
على الاصح مستحبة فماهو (و) ان (جمع) في استنجائه بالحجر (و يغسل) فى استنتجاته بالماء ( بياره) لانها الاليق بذلك الواجب والجواب ان الواجب وخير أبي داود عن عائشة كانت يدرسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى الماهوره وطعامه وكانت اليسرى
امرار كل عبر على كل المحمل لاثه وما كان من أذى (و) ان ( يحمل جها) في استنجائه (الحج لا الماء) بل يصبه باليمنى سواء بدأ بالمقدم أو بالوسطا أو بالمؤخر وعبارة الانوار ويغسل باليسرى كاس (و) ان ( يأخذم اذكره ان مجمع البول على جدار أو حجر ) عظيم أونحوهما
و يجب ان : - مع ثلاث مسبحان (و) ان ( يضعه) أى الحجر (اصغر ) فيه ( تحت عقبه ) يعنى بينهما كماء بربه الأصل ) أو بين الجالى باما با عمار أو بالطراف حجر رجليه) أو يتحامل عليه ان أمكنم و الذكر بياره كامر به الأصل (أو) يضعه (في عينه) ان لم يتمكن وان يمسح في كل مسحة من وضعه بين عقبيه أوابم الى رجليه كذكره الاصل (و) ان (بضعه) أى الذكر في موضعين
جميع الموضع
وضعا )
الجزء 01 — ص ٥٢